توصلت دراسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن نحو 90% من تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب تحملتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون، وليس المصدّرين الأجانب كما تم ترويجه. خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، تم تمرير 94% من تكاليف الرسوم إلى السوق المحلية، مما أثر على الأسعار. رغم وجود تحسن طفيف بعد فرض تعرفة بنسبة 10%، ظل عبء الرسوم مرتفعًا. كما أدى ارتفاع الرسوم من 2.6% إلى 13% إلى تأثيرات مباشرة على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد، مع استمرار تحمل الشركات والمستهلكين العبء المالي.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
دراسة حديثة أجراها اقتصاديون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أظهرت أن العبء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم يتحمله المصدّرين الأجانب، كما تم الترويج له، بل تكفلت به الشركات والمستهلكون الأمريكيون بنسبة تبلغ حوالي 90%. هذه النتائج تعتبر إحدى أوضح القراءات الكمية لتأثيرات سياسة الحماية التجارية خلال العام الماضي.
بالاستناد إلى بيانات تجارية شهرية حتى نوفمبر 2025، توصلت الدراسة التي قدمها مرصد “شاشوف” إلى أن حوالي 94% من تكاليف الرسوم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام تم تمريرها إلى الشركات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة. وهذا يشير إلى أن الزيادة في الرسوم انعكست بسرعة على أسعار الاستيراد، ومن ثم على أسعار البيع في السوق المحلية، مع هامش امتصاص محدود من قبل الموردين الأجانب.
بحلول نوفمبر 2025، ظهرت مؤشرات طفيفة على تحمل المصدّرين جزءًا أكبر من العبء، حيث ارتبط فرض تعرفة بنسبة 10% بانخفاض قدره 1.4% في أسعار التصدير الأجنبية.
ومع ذلك، ظل هذا التراجع محدودًا، مما يعني أن نسبة تمرير الكلفة بقيت مرتفعة عند 86%. بمعنى آخر، لم تخفض تعرفة بـ10% أسعار الصادرات الأجنبية إلا بنحو 0.6 نقطة مئوية فقط، مما يعكس ضعف قدرة الرسوم على إقناع المنتجين الخارجيين بخفض أسعارهم بشكل ملحوظ.
قفزة حادة في متوسط الرسوم
التحول الجذري حدث بعد 02 أبريل 2025، وهو اليوم الذي أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، حيث أعلن عن حزمة كبيرة من الرسوم الجديدة. خلال فترة قصيرة، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.6% إلى 13%، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادات حادة ومؤقتة على السلع الصينية في شهري أبريل ومايو.
هذا الارتفاع المفاجئ أعاد المعدلات الفعلية إلى مستويات لم يسبق أن شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، مع تأثير مباشر على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد.
رغم أن بعض الإعفاءات والتحولات في أنماط الاستيراد ساهمت في تقليل الرسوم الفعلية المدفوعة، إلا أن الدراسة تشير إلى أن الكلفة الاقتصادية استمرت في التركيز داخل الاقتصاد الأمريكي. كما سرّعت الرسوم من عملية إعادة توجيه سلاسل الإمداد بعيدًا عن الصين، نحو شركاء تجاريين آخرين مثل المكسيك وفيتنام.
تشير النتائج إلى أن هذا التحول لا يعني بالضرورة تقليص الاعتماد على الواردات، بل إعادة توزيع جغرافي لمصادرها. وهو ما يعكس قدرة الشركات الأمريكية على التكيف مع القيود الجمركية من خلال البحث عن بدائل أقل تكلفة نسبيًا، رغم أن هذه البدائل لا تلغي تمامًا أثر الرسوم على الأسعار النهائية.
منهجية القياس: مقارنة سنوية دقيقة
اعتمد الباحثون منهجية إحصائية مشابهة لتلك التي استخدموها في تقييم رسوم عامي 2018 و2019، من خلال مقارنة التغيرات السنوية في أسعار الصادرات الأجنبية بالتغيرات السنوية في معدلات الرسوم الجمركية، مع ضبط الاتجاهات العامة على مستوى المنتجات والأسعار العالمية.
هذا الأسلوب سمح بعزل الأثر المباشر للرسوم عن العوامل الأخرى مثل تقلبات الطلب العالمي أو تغيير تكاليف الإنتاج.
تظهر النتائج أن التأثير الصافي للرسوم كان واضحًا، حيث أدى إلى زيادة أسعار الواردات داخل الولايات المتحدة، مع قدرة محدودة على نقل العبء إلى الخارج.
تشير هذه النتائج إلى مفارقة جوهرية في سياسات الحماية التجارية، فعلى الرغم من أن الرسوم تهدف للضغط على الشركاء التجاريين وتقليص العجز التجاري، فإن الجزء الأكبر من العبء يعود في النهاية إلى الداخل من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
أيضًا، تثير الدراسة تساؤلات حول الأثر التضخمي للرسوم، خاصة في ظل ارتفاع متوسط المعدلات إلى 13% بعد أبريل، وما إذا كانت هذه السياسة قد ساهمت في زيادة الضغوط السعرية خلال 2025، ولو بصورة غير مباشرة.
الدراسة تكشف حقيقة بارزة، وهي أن الرسوم الجمركية، على الرغم من قدرتها على إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتسريع تنويع مصادر الاستيراد، لم تُحمل العبء المالي إلى الخارج بالقدر الذي توحي به التصريحات السياسية، بل استمرت كلفتها الرئيسية داخل الاقتصاد الأمريكي، مُستحملةً من قبل الشركات عبر هوامش أرباح أقل، ومن قبل المستهلكين عبر أسعار أعلى.
تم نسخ الرابط
