تشهد عدن والمناطق الجنوبية والشرقية أزمة سيولة غير مسبوقة، تعود لأعطال في السياسة النقدية وتدهور القطاع المصرفي. عجز المواطنين عن صرف عملاتهم الأجنبية، حيث رفضت البنوك شراء الريال السعودي والدولار رغم انخفاض سعر الصرف. في محاولة لحل المشكلة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً يفرض على البنوك شراء العملات من المواطنين. تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الأزمة مفتعلة من البنوك وكبار الصرافين لأغراض الربح، وسط تداخل عوامل سياسية. تحتاج السوق إلى تنظيم أفضل وشفافية أكبر لإدارة الكتلة النقدية، لضمان استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تشهد مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية تطورات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أبرزها “أزمة سيولة محلية” تؤثر على القطاع المصرفي وسوق الصرافة، مما يكشف عن اختلالات عميقة في السياسة النقدية وإدارة المعروض النقدي، رغم الضخ الكبير للعملة المحلية في الأيام الأخيرة.
شددت مصادر مالية وخبراء اقتصاد على أن القطاع المصرفي في عدن يعاني من شلل شبه كامل، وهو تطور وصف بالخطير.
وحسب متابعة “شاشوف”، فإن المواطنين في عدن واجهوا صعوبة، للمرة الأولى، في تحويل ما لديهم من عملات أجنبية لدى شركات الصرافة، حيث امتنعت العديد من البنوك وشركات الصرافة عن شراء الريال السعودي أو الدولار من المواطنين، رغم انخفاض أسعار الصرف من 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي إلى 410 ريالات، ورغم الضخ الأخير للمليارات المطبوعة من العملة المحلية التي كانت مخزنة في ميناء عدن.
تزامن هذا الوضع مع حالة من الاضطراب في سوق الصرافة يوم السبت 14 فبراير، حيث كانت الأحاديث تدور حول انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، خاصة بعد صرف رواتب موظفي الشهر الماضي بالريال السعودي، مما أدى إلى وفرة في النقد السعودي تفوق الطلب عليه مقارنة بالريال اليمني.
ووفق معلومات “شاشوف”، سعى بعض الصرافين إلى بيع احتياطياتهم من الدولارات والريالات السعودية بسبب القلق المتزايد من استمرار تحسن سعر صرف الريال اليمني وغياب السيولة المحلية.
ولم يقتصر القلق على الصرافين، بل شمل البنوك التي بدت حذرة في شراء العملات الأجنبية، مما دفع بنك عدن المركزي إلى الاجتماع مع ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية وشركات الصرافة لبحث تداعيات اضطراب السوق، في ظل وجود فائض من النقد الأجنبي.
تعميم ملزم بشراء العملات
في محاولة لتخفيف الأزمة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً عبر جمعية الصرافين، بتاريخ اليوم الأحد، ينص على السماح بشراء العملات الأجنبية من المواطنين حسب الحاجة، وبسعر 410 ريالات مقابل الريال السعودي.
كما نص التعميم على إلزام الصرافين بتقديم بيانات المشتريات والتوجه إلى البنوك لإجراء عمليات الشراء بحد أقصى 2000 ريال سعودي لكل عملية، مع التأكيد على أن أي رفض من قبل البنوك يجب أن يُرفع إلى البنك المركزي، وأن البنوك المخالفة ستواجه عقوبات.
الأهداف من هذه التدابير، وفق ما جاء في التعميم، هي تسهيل وصول المواطنين إلى العملة المحلية وتنظيم تداول النقد الأجنبي في الأسواق، في ظل الاختلالات الواضحة في العلاقة بين العرض والطلب.
لعبة مضاربات منظمة
قال الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” في تصريحات لـ”شاشوف” إن الأزمة تم افتعالها من قبل البنوك وكبار الصرافين، من خلال إخفاء العملة المحلية من السوق بهدف إعادة تنشيط المضاربات وتحقيق مكاسب من فروقات الصرف التي فقدوها بعد تحسن سعر الريال اليمني من 425 إلى 410 ريالات مقابل الريال السعودي. ووفق حديث “الداعري”، فإن هذا السلوك يؤدي إلى وضع بنك عدن المركزي أمام خيار صعب، إذ سيضطر لتحريك سعر الصرف إذا عجز عن تلبية التزامات الحكومة المرتبطة بالرواتب والخدمات.
وأكد أن التعميم الصادر يلزم البنوك بشراء العملات من الصرافين والمواطنين، وأي بنك يمتنع عن ذلك سيواجه إجراءات صارمة.
في وقت سابق، تساءل الداعري عن مصير المليارات التي ضخت في السوق، مشيرًا إلى أن ما يحدث يثير قلق كبير بين المهتمين بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن حركة هذه الكتلة النقدية.
كما ربط اقتصاديون جذور الأزمة بالتدخلات الخارجية المباشرة، حيث تم ضخ ملايين الريالات السعودية في السوق المحلية بطرق غير منظمة، لتمويل التزامات سياسية وعسكرية، بما في ذلك دفع حوالي 90 مليون ريال سعودي كمرتبات وهبات لمسؤولين، إضافة إلى تمويل تشكيلات مسلحة عبر ضخ أموال كبيرة بالريال السعودي.
في تعليق لـ”شاشوف”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن هذا الضخ للعملة السعودية أدى لإغراق السوق بالنقد الأجنبي مقابل انعدام السيولة المحلية، مما أحدث اضطرابًا حادًا في توازن العرض والطلب، وأفقد السوق استقرارها الطبيعي.
ورأى أن اختلال إدارة المعروض النقدي قد يؤدي إلى تحويل العملة المحلية إلى أوراق فاقدة لقيمتها الشرائية، مما قد يدفع نحو موجة تضخم حادة تنعكس على أسعار السلع والخدمات.
كما أشار إلى أن الشارع في عدن لا يزال يتساءل: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والبضائع رغم تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 410 ريالات؟ مؤكداً أن وفرة النقد الأجنبي بأسعار منخفضة ينبغي أن تسهل على التجار عمليات الاستيراد، لكن الأسواق لا تزال تسجل أسعاراً مرتفعة، مما يعزز المخاوف من وجود تشوهات عميقة في آليات التسعير والرقابة.
نحو أي أفق؟
ما يحدث في عدن يبرز حالة من الارتباك النقدي المركب، إذ يوجد فائض في النقد الأجنبي مقابل شح واضح في السيولة المحلية، مع ضح مليارات من العملة المطبوعة المخزنة في ميناء عدن، بينما يعجز المواطنين عن السحب والتداول، وتحسن سعر الصرف يقابله قلق في الأوساط المصرفية.
أمام هذه المعادلة، تبدو الأزمة ليست مجرد تذبذب عابر في سوق الصرافة، بل نتيجة تراكمات في ادارة السياسة النقدية، وتداخل العوامل المالية والسياسية، وتعدد مراكز النفوذ المؤثرة في حركة السوق.
يحتاج أي حل حقيقي إلى إعادة تنظيم سوق الصرف، وضبط العلاقة بين البنوك والصرافين، وتعزيز الشفافية في إدارة الكتلة النقدية، وربط أي ضخ جديد بخطط واضحة تضمن استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، حتى لا يتحول تحسن سعر الصرف إلى أزمة سيولة خنق الاقتصاد وعرقلة حياة الناس.
تم نسخ الرابط
