اخبار وردت الآن – معهد تمكين في المكلا يعقد ورشة عمل حول مهارات كتابة الاخبار الصحفية الإلكترونية

معهد تمكين بالمكلا ينظم دورة في فن كتابة الخبر الصحفي الإلكتروني

نظم معهد تمكين للتدريب والتأهيل في مدينة المكلا، مساء السبت، دورة تدريبية بعنوان “فن كتابة الخبر الصحفي الإلكتروني”، قدمها الدكتور أديب الشاطري، بحضور عدد من المهتمين والراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال الصحافة.

تناولت الدورة عدة محاور، من أبرزها تعريف الخبر الصحفي الإلكتروني، وسمات الصحفي الناجح المرتبطة بالدقة والصدق والموضوعية، بالإضافة إلى استعراض أسس كتابة الخبر وفق القوالب الصحفية المعتمدة.

نوّه المدرب على أهمية الالتزام بقواعد تحرير الخبر، مشيرًا إلى أن الدورة لم تقتصر على الجانب النظري، بل تضمنت تطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين للمهارات المعروضة.

من جهتهم، أوضح المشاركون أن الدورة شكلت إضافة نوعية لمهاراتهم الصحفية، بفضل المعلومات العملية والبرنامجات المباشرة التي ساعدت في تعزيز قدرتهم على كتابة الخبر الإلكتروني باحترافية. كما نوّهوا على أهمية استمرار مثل هذه الدورات التي تسهم في تطوير الكوادر الإعلامية الشابة.

من*غصون بالبيد

اخبار وردت الآن: معهد تمكين بالمكلا ينظم دورة في فن كتابة الخبر الصحفي الإلكتروني

المكلا، حضرموت – تحت شعار “تمكين الصحفيين والمراسلين في ع era الرقمية”، نظم معهد تمكين بالمكلا دورة تدريبية متخصصة في فن كتابة الخبر الصحفي الإلكتروني، بمشاركة عدد من الصحفيين والمراسلين من مختلف وردت الآن.

أهداف الدورة

تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في كتابة الاخبار بطريقة احترافية، تتناسب مع متطلبات الإعلام الرقمي. كما تسعى إلى تعريف المشاركين بأهم أدوات الكتابة الصحفية وأساليب التحقق من المعلومات.

محاور الدورة

تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، منها:

  1. أساسيات الكتابة الصحفية: تناولت كيفية صياغة الخبر ومكوناته الأساسية.
  2. أساليب الكتابة للوسائط الرقمية: تركز على الخصائص الفريدة للكتابة الصحفية الإلكترونية، بما في ذلك العناوين الجذابة والأسلوب السريع.
  3. التنوّه من المصادر والمعلومات: عرضت طرق التحقق من الاخبار والمصادر لضمان دقتها وموضوعيتها.
  4. التفاعل مع القراء: كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق الوصول إلى الاخبار.

المشاركون

شارك في الدورة مجموعة متنوعة من الصحفيين، منهم من ذوي الخبرة ومنهم مبتدئين يسعون لتطوير مهاراتهم في عالم الإعلام الرقمي. وقد أبدوا حماسًا كبيرًا للتعلم وتبادل الخبرات.

المحاضرون

تولى تقديم الدورة مجموعة من المدربين الخبراء في مجال الصحافة الإلكترونية، الذين قدموا معلومات قيمة وتطبيقات عملية تساعد المشاركين على تعزيز مهاراتهم.

أهمية الدورة

تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة في تطوير الإعلام المحلي، حيث يسهم تعزيز مهارات الكتابة الصحفية الإلكترونية في تحسين جودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور. وفي ظل التحديات التي تواجه الصحافة التقليدية، يصبح من الضروري للصحفيين تبني أساليب جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

خاتمة

ينطلق معهد تمكين من أهمية تعزيز مهارات الصحفيين في حضرموت ومحافظات اليمن الأخرى، ويسعى باستمرار إلى تقديم برامج تدريبية تسهم في رفع مستوى الوعي الإعلامي وتطوير العمل الصحفي. إن هذه الدورة تمثل بداية لمبادرات قادمة تهدف إلى النهوض بالإعلام المحلي، وتوفير المنصة المثلى للمواهب الشابة في هذا المجال الحيوي.

تقصير حكومي ومشاريع معطلة.. إسرائيل تنفق 31% فقط من التعهدات المالية – شاشوف


بيانات إدارة تيكوما لإعادة إعمار غلاف غزة تكشف عن فجوة كبيرة بين الميزانية المقررة والإنفاق الفعلي، حيث مُرر 17.4 مليار شيكل، لكن فقط 5.4 مليارات شيكل (31%) دفعت فعلياً. القطاعات ذات الإنفاق التقليدي حققت نسب تنفيذ مرتفعة، بينما سجلت مشاريع البنية التحتية الجديدة نسباً منخفضة مثل المباني العامة (0%) والنقل (4%). أكثر من مليار شيكل وُجدت دون تنفيذ بسبب عوامل سياسية، مع تجميد جزء من الميزانية لمدة عام. في الوقت نفسه، تراجع الشعور بالأمان بين السكان إلى 28%، مما يعكس الفجوة بين الأهداف والواقع.

تقارير | شاشوف

أظهرت بيانات “إدارة تيكوما” المسؤولة عن إعادة إعمار مناطق غلاف غزة خلال خمس سنوات، وجود فجوة ملحوظة بين الخطط الحكومية المعلنة والتنفيذ الفعلي. فقد تم تحديد الميزانية الإجمالية المطلوبة بمبلغ 17.4 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، في حين لم تُدفع فعلياً سوى 5.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، ما يعني حوالي 31% فقط من المجموع الكلي، رغم الإعلان عن استثمار يصل إلى 11.6 مليار شيكل (3.9 مليارات دولار) بعد نحو عامين ونصف من بدء العمل (باستثناء 2026).

ووفقاً لما نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هذا التباين بين “المعتمد” و”المدفوع” يدل على وجود اختلالات هيكلية تفسر الفجوة الكبيرة بين الرؤية الحكومية والواقع التنفيذي. وعند النظر إلى الأداء القطاعي، تكشف الأرقام عن تفاوت ملحوظ.

فقد حققت القطاعات التي تعتمد على قنوات إنفاق تقليدية نسب تنفيذ مرتفعة، مثل التعليم العالي (85%)، التعليم (71%)، برامج العودة (68%)، دعم السلطات المحلية (61%)، وبرامج الأمن (52%). في المقابل، سجلت القطاعات المرتبطة بإنشاء بنية تحتية جديدة نسب تنفيذ منخفضة جداً، مثل المباني العامة الفريدة (0%)، الشباب (2%)، السياحة (4%)، النقل (4%)، الطاقة (4%)، الرياضة (6%)، الاقتصاد والأعمال (9%)، المياه (10%)، النمو السكاني (15%)، والزراعة (17%)، وهو ما يعكس تركيز التنفيذ على الجوانب الطارئة مقابل تعثر المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد.

في التفاصيل، يوضح تقرير كالكاليست أن هناك مشاريع نوعية مُكلف بها تمويل دون أي تنفيذ فعلي، مثل فئة “المباني العامة البلدية الفريدة” التي تمت تخصيص 311 مليون شيكل (105.6 ملايين دولار) لخمس مشاريع في مناطق متعددة، ومع ذلك، لم يتم صرف أي مبلغ فعلي أو بدء تنفيذ بعض هذه المشاريع حتى نهاية 2025.

ووفقاً للتقرير، تم تخصيص أكثر من مليار شيكل (339 مليون دولار) بدون تنفيذ، في ظل عوامل سياسية أسهمت في التأخير، من أبرزها تجميد حوالي 5 مليارات شيكل من أصل 19 مليار شيكل (أي 26%) لمدة عام كامل بدءاً من أبريل 2024، ليتم رفع التجميد في أبريل 2025 مع تحويل 1.3 مليار شيكل إلى صندوق احتياطي.

هذا التراجع يتزامن مع انخفاض الشعور بالأمان في المناطق المستهدفة، حيث أظهر تقييم شاشوف أن 28% فقط من سكان المستوطنات المحيطة يشعرون بالأمان، مما يعكس الفجوة المستمرة بين أهداف زيادة عدد السكان وتحقيق الاستقرار من جهة، والواقع الميداني من جهة أخرى، وسط انتقادات رسمية لتعطيل تنفيذ ميزانية تنموية بهذا الحجم بسبب الخلافات.



اخبار المناطق – تدشين “مدينة أبو حليفة السكنية” في المخا.. تحول جذري في خدمات الإيواء الإنساني

افتتاح “مدينة أبو حليفة السكنية” في المخا.. نقلة نوعية في الإيواء الإنساني وتعزيز للاستقرار المجتمعي

في مبادرة إنسانية وتنموية هامة، افتتح محافظ تعز ورئيس المجلس المحلي، الأستاذ نبيل شمسان، اليوم، مشروع “مدينة أبو حليفة السكنية” في مديرية المخا، الذي يضم 80 وحدة سكنية متكاملة الخدمات صُممت لإيواء الأسر المتضررة من السيول والأمطار، وذلك استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مديريات الساحل الغربي.

هذا المشروع الحيوي تم بتمويل كريم من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاة الخيرية، وبتبرع سخي من أبو خالد، وتنفيذ مؤسسة روح العطاء للتنمية والمنظومة التعليمية، ليكون نموذجاً متقدماً للتكافل الإنساني والشراكة الفاعلة في مواجهة الأزمات، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والكويتي.

وخلال حفل الافتتاح، أعرب المحافظ نبيل شمسان عن تقديره لجودة تنفيذ المشروع ومستوى تكامله، مشيرًا إلى أن “مدينة أبو حليفة السكنية” تمثل تحولاً نوعياً في مشاريع الإيواء الإنساني، حيث توفر بيئة سكنية آمنة ومستقرة تعيد الحياة الطبيعية للأسر المستفيدة، وتعزز من تماسك المواطنون المحلي ومسارات التعافي.

كما ثمّن شمسان الدعم الكويتي المستمر، وعبّر عن تقديره لدور جمعية النجاة الخيرية والمتبرع الكريم في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تُحدث تأثيرًا مباشرًا ومستدامًا في تحسين الظروف المعيشية للفئات المتضررة.

من ناحيته، نوّه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز، الأستاذ فؤاد الفقيه، أن المشاريع الإنسانية الممولة من دولة الكويت تمثل دعماً أساسياً لجهود الإغاثة والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة الأسر المتضررة وتعزيز استقرارها الاجتماعي والماليةي.

حضر حفل الافتتاح عدد من القيادات الرسمية والشخصيات الاجتماعية، من بينهم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل جامل، ومدير عام مديرية المخا الشيخ سلطان عبدالله محمود، وعضو المجلس المحلي شيخ عزلة المشالحة عبدالله السراجي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والوجهاء.

ويُعتبر مشروع “مدينة أبو حليفة السكنية” إضافة نوعية لجهود الإيواء والإغاثة في محافظة تعز، وهو خطوة استراتيجية نحو الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مسارات الاستدامة، مما يعزز من فرص الاستقرار ويحسن جودة الحياة للأسر المستفيدة، ويشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين السلطة المحلية والشركاء الإنسانيين.

افتتاح “مدينة أبو حليفة السكنية” في المخا.. نقلة نوعية في الإيواء الإنساني

في خطوة جديدة تعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاع النازحين والمحتاجين، تم افتتاح “مدينة أبو حليفة السكنية” في محافظة المخا. يعد هذا المشروع واحداً من المشاريع البارزة التي تهدف إلى توفير سكن ملائم ومناسب للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب النزاعات المستمرة.

أهداف المشروع

تهدف مدينة أبو حليفة السكنية إلى تقديم نموذج جديد في الإيواء الإنساني، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات الأسر المعوزة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة. وتشتمل المدينة على وحدات سكنية متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصحية، مما يعكس التصور الشامل لتنمية المواطنونات المحلية.

المدينة في أرقام

تتضمن المدينة أكثر من 500 وحدة سكنية، تم إنشاؤها باستخدام مواد بناء مقاومة للعوامل المناخية، توفر أمانًا وسهولة في الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المشروع على مساحات خضراء ومرافق رياضية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.

أهمية المشروع

يمثل افتتاح مدينة أبو حليفة خطوة مهمة في مسار تحسين الظروف المعيشية للنازحين، ويعد بادرة لتعزيز العمل الإنساني في البلاد. تأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيه العديد من الأسر إلى الدعم والإغاثة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من المواجهةات والأزمات.

التحديات

على الرغم من الإنجازات التي تحققت، إلا أن هنالك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، منها الحاجة إلى تأمين موارد مستدامة لتشغيل المدينة وتقديم الخدمات الأساسية. لذا، يتطلب الأمر جهوداً مشتركة من السلطة التنفيذية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، لضمان استمرار عمل المدينة بكفاءة.

كلمة ختامية

إن افتتاح “مدينة أبو حليفة السكنية” في المخا ليس مجرد مشروع سكني، بل هو رمز للأمل والتفاؤل لكثير من الأسر النازحة. ويمثل خطوة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في البلاد، مما يدعو جميع المهتمين إلى دعم هذه المبادرات الإنسانية، والعمل معًا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

تحليل تداعيات تقليص الاعتماد على الخليج: طرق باكستانية جديدة لكسر الحصار البحري المفروض على إيران – شاشوف


إيران تتبنى استراتيجية جديدة لتجاوز الحصار الأمريكي عبر تقليل اعتمادها على موانئ الخليج، خاصةً ميناء جبل علي. تم الاتفاق مع باكستان على تفعيل ستة مسارات برية لنقل البضائع إلى إيران، مما يعزز سلاسل التوريد ويخفض تكاليف النقل. تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ربط موانئ باكستانية رئيسية بممرات حدودية استراتيجية، لاسيما ميناء جوادر. بينما تواجه إيران تحديات مثل الأمن والبنية التحتية، فإن المشروع يحمل أهمية جيوسياسية بربطه بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى. يعتمد نجاحه على استقرار الإقليم، ليحقق فوائد للطرفين خلال الظروف الحالية.

أخبار الشحن | شاشوف

تتبع إيران استراتيجية جديدة لتجاوز الحصار البحري الأمريكي المفروض منذ 13 أبريل، من خلال تقليل اعتمادها على موانئ الخليج، خصوصاً ميناء جبل علي في الإمارات، والاتجاه نحو شبكة موانئ ومسارات بديلة في باكستان.

وقد تحولت هذه الفكرة إلى واقع عملي بعد أن وافقت إسلام آباد على تفعيل ستة مسارات برية رئيسية لنقل بضائع الترانزيت عبر أراضيها إلى إيران، وفقاً لمتابعات “شاشوف”. تهدف هذه الخطوة إلى تأمين سلاسل التوريد الإيرانية، وتقليل تكاليف النقل، وتجاوز القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات البحرية، وتحول المضيق إلى نقطة اختناق خطيرة، مما دفع طهران للبحث عن بدائل جغرافية أكثر استقراراً.

ستة مسارات

تستند المنظومة الجديدة إلى ربط ثلاثة موانئ باكستانية رئيسية هي ميناء جوادر، وميناء كراتشي، وميناء قاسم، بمعابر حدودية استراتيجية مع إيران، أبرزها معبر كبد – ريمدان، ومعبر تفتان – ميرجاوه. يمثل هذا الربط تفعيلًا لاتفاقية النقل الدولي الموقعة بين البلدين عام 2008، ولكنه اليوم يكسب أهمية مضاعفة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.

تُعتبر الميزة الأبرز في هذه الشبكة هي تنوّع الخيارات، حيث يمكن للبضائع أن تسلك أكثر من مسار، مما يقلل المخاطر ويمنح مرونة تشغيلية عاليّة.

يبرز ميناء جوادر كلاعب محوري في هذه الاستراتيجية، نظراً لقربه الجغرافي من الحدود الإيرانية، وارتباطه المباشر بمسار “كبد”. هذا القرب يترجم إلى مكاسب عملية مثل تقليص زمن الرحلة إلى 2–3 ساعات فقط نحو الحدود الإيرانية مقارنة بـ 16–18 ساعة من ميناء كراتشي، وتقليل تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 45% و55%، مما يعني أن ميناء جوادر هو الخيار الأمثل للبضائع الحساسة للوقت والتكلفة.

من ناحية أخرى، توفر موانئ كراتشي وقاسم عناصر مكملة كالبنية التحتية المتطورة والخبرة الطويلة في التجارة الدولية والارتباط المباشر بالشبكات البحرية العالمية. ورغم أن المسافة من كراتشي أطول، إلا أن هذه الموانئ تظل ضرورية لاستيعاب الحجم الكبير من الحاويات، خاصة مع تكدس آلاف الحاويات مؤخراً، وهو ما كان أحد أسباب إصدار “مرسوم 2026” الباكستاني.

معادلة الكلفة والربح

تكشف البيانات التشغيلية التي اطلع عليها “شاشوف” عن صورة دقيقة للمزايا الاقتصادية لهذا التحول، فتبلغ تكلفة الحاوية 20 قدماً حوالي 600 دولار، وتكلفة الحاوية 40 قدماً نحو 1000 دولار، ووديعة الضمان تبلغ 1500 دولار (صغيرة) و3000 دولار (كبيرة).

أما بالنسبة للنقل البري، فقد تصل تكلفة مسار تفتان إلى 10 آلاف دولار، بينما يتراوح مسار كراتشي – ريمدان بين 2500 و3500 دولار. هذا الفارق الكبير يوضح سبب تحول مسار ريمدان إلى المحرك الرئيسي للتجارة في جنوب شرق إيران.

لا يقتصر هذا المشروع على كونه حلاً لوجستياً مؤقتاً، بل يحمل أبعاداً استراتيجية أوسع، إذ يربط بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز عبر الأراضي الإيرانية، مستفيداً من موقعها كمفترق طرق إقليمي.

يتكامل هذا الممر مع مشاريع ضخمة مثل المشروع الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار، ومبادرة الحزام والطريق، مما يمنحه بُعداً دولياً يتجاوز الأزمة الحالية. وقد ظهرت أولى نتائج هذا التكامل بالفعل، مع وصول شحنة لحوم مجمدة من باكستان إلى طشقند في أوزبكستان عبر إيران، كإثبات عملي لسلاسل الإمداد الجديدة.

يفيد هذا التقارب أيضًا مصالح باكستان، التي تواجه تحديات في الوصول إلى آسيا الوسطى بسبب الاضطرابات على حدودها مع أفغانستان، وبالتالي تحصل إيران على بدائل للحصار البحري، بينما تحصل باكستان على ممر استراتيجي نحو أسواق جديدة.

لكن على الرغم من الفرص الكبيرة، يواجه هذا المسار تحديات حقيقية، أبرزها الأمن على الطرق البرية، وسرعة الإجراءات الجمركية، وجودة البنية التحتية، واستمرار الحظر على البضائع ذات المنشأ الهندي منذ مايو 2025. كما أن نجاح المشروع يعتمد على استقرار طويل الأمد، وهو أمر غير مضمون في بيئة إقليمية متقلبة.



اخبار عدن – قوات خفر السواحل ت intercept قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في خليج عدن

خفر السواحل يعترض قوارب تهريب مهاجرين غير شرعيين في خليج عدن

تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية، مساء اليوم الأحد، من اعتراض عدد (2) قارب تقليدي (جلبة) قبالة سواحل عدن، أثناء تورطها في نقل مهاجرين غير شرعيين من إفريقيا باتجاه اليمن.

أسفرت العملية عن ضبط (340) مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن القاربين في ظروف إنسانية قاسية، ضمن شبكة تهريب منظمة للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

حيث قامت خفر السواحل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح، وتقديم المساعدات الإنسانية الأولية للمهاجرين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.

كما تم القبض على المتورطين في تنظيم وقيادة هذه الرحلات غير المشروعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي هذا الإطار، تم التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المؤقتة عدن، للقيام بالإجراءات اللازمة لضمان التعامل الإنساني والقانوني مع المهاجرين.

وتجدد خفر السواحل اليمنية تحذيرها من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وما يتعلق بها من تهديدات لحياة المهاجرين واستغلالهم من قبل شبكات التهريب، مؤكدة على استمرار جهودها في مكافحة هذه الظاهرة وحماية الأرواح وتعزيز الاستقرار البحري.

اخبار عدن: خفر السواحل يعترض قوارب تهريب مهاجرين غير شرعيين في خليج عدن

تشهد مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، تطورات أمنية مهمة في ظل الحرب الأهلية المستمرة، حيث أظهرت قوات خفر السواحل اليمنية كفاءة عالية في مواجهة خطر تهريب البشر عبر البحر. فقد أحرزت هذه القوات تقدمًا ملحوظًا في اعتراض قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في خليج عدن.

التفاصيل

في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت قوات خفر السواحل اليمنية بتنفيذ عدة عمليات ناجحة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتراض عدة قوارب يتم استخدامها لتهريب المهاجرين عبر البحر. وتستهدف هذه العمليات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى دول الخليج العربي وأوروبا هربًا من النزاعات والفقر.

يأتي اعتقال هذه القوارب نتيجة لزيادة نشاط مهربي البشر، الذين يستغلون الظروف الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون في دول القرن الإفريقي، مثل الصومال وإثيوبيا. يُشدد على أن العديد من هؤلاء المهاجرين يسعون للحصول على فرص عمل أو حياة أفضل، إلا أنهم يُعرضون أنفسهم لمخاطر جسيمة خلال رحلاتهم غير الشرعية.

الإجراءات المتخذة

تقوم قوات خفر السواحل بتكثيف دورياتها البحرية وتعزيز الجهود الاستخباراتية لتحديد مواقع قوارب التهريب وأماكن انطلاقها. كما تعمل على تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال.

وفي هذا الإطار، نوّه المسؤولون في خفر السواحل على أهمية التفتيش الدقيق للقوارب واعتراضها قبل أن تصل إلى المياه الإقليمية، مشيرين إلى أن مثل هذه العمليات ليست مجرد إجراءات أمنية، بل هي ضرورية لحماية حياة المهاجرين ومنع استغلالهم من قبل المهربين.

النتائج والأثر

تُعتبر هذه العمليات خطوة إيجابية نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتؤكد التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحقيق الاستقرار والاستقرار في المياه الإقليمية. كما تساهم في تعزيز الوعي بمخاطر التهريب، وإبراز دور خفر السواحل كحارس للأمن البحري.

تأمل السلطات المحلية في أن هذه الجهود ستثمر عن تقليل أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر بصورة غير شرعية، وستسهم في تحسين الظروف الإنسانية في المنطقة، وتوفير بدائل قانونية وآمنة للمهاجرين.

الخاتمة

لا تزال ظاهرة تهريب البشر من القضايا الملحة التي تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتنسيقًا فعالًا بين الدول المعنية. ومع الاستمرار في تعزيز قدرات خفر السواحل، فإن الأمل يبقى قائمًا في مواجهة هذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

حضرموت: مظاهرات جماهيرية في المكلا احتجاجاً على انقطاع الكهرباء – شاشوف


تشهد المكلا في حضرموت احتجاجات متصاعدة بسبب أزمة الكهرباء، حيث تتجاوز ساعات الانقطاع 18 ساعة يومياً وسط ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الوضع المعيشي. عكست الاحتجاجات استياء المواطنين من فشل الحلول الرسمية، مما أدى لإغلاق طرق رئيسية وشلل جزئي في الحركة. يعاني قطاع الكهرباء من نقص الوقود وضعف البنية التحتية، وقد دخلت الأزمة مرحلة حرجة أيضاً في عدن. المسؤولون أكدوا أن الحلول متاحة، لكن缺乏 الإرادة السياسية تعرقل التنفيذ، مما يهدد باستمرار التوترات الأمنية وانتقال الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتعرض المكلا، أكبر مدن حضرموت، لموجة متزايدة من الاحتجاجات الشعبية احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، حيث سجلت ساعات الانقطاع أكثر من 18 ساعة يومياً وفقاً لما رصدته تقارير مرصد “شاشوف”، في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً وتدهوراً في الأوضاع المعيشية.

ورفعت الاحتجاجات من وتيرتها الميدانية، إذ خرج المواطنون في شوارع المدينة تعبيراً عن استيائهم من الفشل في إيجاد حلول، واستمرار الأزمة من دون بارقة أمل للحل.

كما قام المحتجون بإغلاق عدة طرق رئيسية في المدينة، مما تسبب في إعاقة جزئية لحركة المرور وتعطيل الأعمال اليومية للمواطنين.

وتعكس هذه الاحتجاجات مستوى عالٍ من الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالحلول الرسمية، مع محاولات لزيادة الضغط المباشر على السلطات. وأفاد شهود عيان بوجود أجواء من التوتر مع انتشار نقاط الاحتجاج في مواقع حيوية، مما يدل على توسع الحراك بدلاً من اقتصاره على مناطق معينة.

ويؤكد المواطنون أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً أصبح أزمة خدمية تتجاوز مجرد نقص، وأصبح ضغطاً وجودياً مباشرةً على السكان، ما يدفعهم بخطى ثابتة نحو الشارع.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار أوسع من الأزمات الخدمية في اليمن، حيث يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من نقص الوقود، وتدهور البنية التحتية، وضعف التمويل والصيانة، فضلاً عن الاختلالات الإدارية وتشغيلية.

كما دخلت أزمة الكهرباء في مناطق أخرى، وعلى رأسها عدن، مرحلة حرجة مع بدء الصيف، حيث سجلت ساعات الانقطاع أكثر من 7 ساعات يومياً مقابل ساعتين فقط من التشغيل. وقد أصدرت تحذيرات من داخل وزارة الكهرباء تؤكد أن الأزمة ليست تقنية أو مالية فقط، بل هي أزمة سياسية وإدارية أيضاً.

ووفقاً لتصريحات رصدها “شاشوف” لمدير المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء “محمد المسبحي”، فإن الحلول متاحة ومعروفة، ولكن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها هو ما يحفظ الأزمة قائمة، وتكمن المشكلة الأساسية في نقص إمدادات الوقود، خاصة الديزل والمازوت، الضروريين لتشغيل محطات التوليد.

هذه التطورات تمثل اختباراً حقيقياً للسلطات المحلية، حيث أن استمرار الاحتجاجات وانتشارها قد يؤديان إلى مزيد من الشلل في الخدمات وتصاعد التوتر الأمني، ونقل العدوى من حضرموت إلى مناطق أخرى.



اخبار وردت الآن – بدء إزالة مخلفات السيول في وادي أحور بدعم من درع الوطن وتوجيهات المحافظ

تدشين أعمال إزالة مخلفات السيول بوادي أحور بدعم من درع الوطن وتوجيهات محافظ أبين

في عصر اليوم الأحد 3 مايو 2026 م، انطلقت أعمال إزالة الأتربة والأشجار والترسبات الناتجة عن السيول الأخيرة في وادي أحور، وذلك بإشراف وتوجيهات محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش، وبدعم من قيادة درع الوطن.

نفذت دائرة الأشغال، بالتعاون مع الدائرة الفنية في درع الوطن، عملية استخدام الآليات والمعدات لرفع الأضرار وإزالة الترسبات التي خلفتها مياه السيول في الفترة الحالية الماضي، في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح مجرى الوادي وتيسير حركة السير في الطريق السنة.

تم تدشين أعمال تصفية الترسبات وإزالة الأشجار المتضررة في منطقة أمبسطي بوادي أحور، بحضور مسؤول المعدات في درع الوطن الأخ أنور أحمد الحامدي، الذي أشرف على انطلاق الأعمال الميدانية.

كان في استقباله كل من الأستاذ الهندي صالح عوض، رئيس لجنة الخدمات، والمهندس علي درويش، مدير مكتب الزراعة والري، والمهندس علي عوض قطن، مدير مكتب الأشغال السنةة بمديرية أحور.

أشاد رئيس لجنة الخدمات، خلال كلمته، بجهود محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش، ودور دائرة المشاريع في درع الوطن، مثمنًا دعمهم المستمر ومساهماتهم الفاعلة في تنفيذ المشاريع الخدمية وإزالة مخلفات السيول في منطقة أمبسطي بوادي أحور، مما يسهل حركة عبور المواطنين والمركبات في الطريق السنة.

من جانبه، أعرب المهندس علي درويش، مدير مكتب الزراعة والري بمديرية أحور، عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بمحافظة أبين، ممثلةً بمحافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش ورئيس المجلس المحلي، ونائبه الأستاذ مهدي الحامد، والدكتور حسين فضل الهيثمي، مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة، على استجابتهم لمناشدة السلطة المحلية في المديرية لمعالجة أضرار السيول.

ونوّه أن الأعمال الحالية تشمل تهذيب الوادي وإزالة الترسبات والأشجار من مجرى السيول، مشيدًا بسرعة استجابة قيادة درع الوطن ممثلة بدائرة الأشغال، التي أرسلت الآليات إلى موقع العمل، حيث بدأت مهامها فور وصولها تحت إشراف الأخ أنور الحامدي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية لتحديد مواقع التدخل والمعالجة.

اخبار وردت الآن: تدشين أعمال إزالة مخلفات السيول بوادي أحور بدعم من درع الوطن وتوجيهات محلية

تحت رعاية وتوجيهات السلطة التنفيذية المحلية، تم تدشين أعمال إزالة مخلفات السيول في وادي أحور، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى المنطقة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة السيول الأخيرة.

أهمية هذه الأعمال

تعتبر عملية إزالة مخلفات السيول من الأمور الحيوية التي تحتاجها منطقة وادي أحور. فقد تعرضت المنطقة لانهيارات ودمار كبير نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، مما أثر سلباً على البنية التحتية والبيئة المحلية. لذا، فإن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

دعم درع الوطن

تجسد هذه المبادرة الدعم الكبير من قبل “درع الوطن”، وهو برنامج مخصص لتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الطوارئ. تمثل هذه الخطوة مثالاً على التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والمواطنونات المحلية.

دور السلطة التنفيذية المحلية

تأتي هذه الأعمال في سياق توجيهات السلطة التنفيذية المحلية، التي تسعى دائماً لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات. تمثل هذه الخطوات استجابة فعالة للتحديات التي تواجهها المنطقة، وتؤكد على التزام السلطة التنفيذية بالعمل كفريق واحد من أجل إعادة بناء المواطنون وتوفير حياة كريمة لسكانه.

الآثار الإيجابية

من المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في الحد من المخاطر المستقبلية وتحسين الوضع البيئي. كما ستُعزز الجهود المبذولة من أجل تطوير البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المنطقة، مما سيعود بالنفع على سكان وادي أحور.

خاتمة

يعكس تدشين أعمال إزالة مخلفات السيول بوادي أحور روح التعاون والتلاحم بين السلطات المحلية والمبادرات الإنسانية. كما يمثل خطوة مهمة نحو التعافي والبناء، مما يُعزز من الآمال في مستقبل أفضل للمنطقة.

أرقام: ميناء عدن يشهد زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية والجمركية لحكومة عدن – شاشوف


أظهرت بيانات مصلحة الجمارك في عدن نمواً في الإيرادات الجمركية والضريبية بنسبة 28.79% في 2025، حيث زادت من 542.092 مليار ريال في 2024 إلى 698.169 مليار ريال. ارتفعت الإيرادات الجمركية إلى 232.274 مليار ريال، بينما تجاوزت الإيرادات الضريبية 394.815 مليار ريال. ساهم ميناء عدن ب47% من إجمالي الإيرادات عبر نشاط كبير في مرافقه، خاصة بالتجارة والاستيراد. هذا النمو جاء بعد فترة ركود، حيث فقدت حكومة عدن نحو 300 مليار ريال من الإيرادات في 2024 لمصلحة موانئ الحديدة بسبب توجه الاستيراد إليها.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك في عدن زيادة في الإيرادات الجمركية والضريبية في محافظات حكومة عدن بنسبة 28.79% خلال عام 2025، ما يعادل زيادة إجمالية بلغت 156.076 مليار ريال، لتصل من 542.092 مليار ريال في 2024 إلى 698.169 مليار ريال.

بحسب ما أفادت به صحيفة الأيام التي حصلت على نسخة من التقرير السنوي للمصلحة، فإن الإيرادات الجمركية ارتفعت إلى 232.274 مليار ريال مقارنة بـ185.071 مليار ريال في العام السابق، محققة زيادة قدرها 47.203 مليار ريال، بينما قفزت الإيرادات الضريبية إلى 394.815 مليار ريال مقابل 302 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 92.776 مليار ريال، وهي المساهمة الأكبر في إجمالي النمو.

كما سجلت الإيرادات الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك ارتفاعاً إلى 71.078 مليار ريال مقارنة بـ54.982 مليار ريال في 2024، بزيادة 16.096 مليار ريال، مما يدل على توسيع مصادر التحصيل المرّتبط بالنشاط التجاري والاستيراد.

ونقلت صحيفة الأيام عن مسؤول في الجمارك بأن هذا النمو مرتبط بانتعاش ميناء عدن الذي شهد نشاطاً ملحوظاً في مرافقه الثلاثة (الحاويات، البضائع العامة، والمشتقات النفطية).

وفقاً للأرقام، ساهمت موانئ عدن بنحو 47% من إجمالي الإيرادات الجمركية لمناطق حكومة عدن، وهو ما يعادل حوالي 320 مليار ريال من 698 مليار ريال، بفعل تفعيل خطوط ملاحية مباشرة مع موانئ عالمية، خاصة الصينية، بعد فترة ركود خلال عامي 2023 و2024.

كما فقدت حكومة عدن نحو 300 مليار ريال من الموارد الجمركية والضريبية خلال 2024 لصالح موانئ الحديدة، نتيجة التحول في الاستيراد إليها، لا سيما في السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومواد البناء، وفقاً للمسؤول الذي لم يُفصح عن هويته.



اخبار المناطق – بدء حملة تنظيف واسعة لإزالة رواسب الصرف الصحي في مجرى السيول بج

انطلاق حملة نظافة شاملة لإزالة مخلفات الصرف الصحي في قناة مجرى السيول بجعار

أطلق صندوق النظافة والتحسين في مديرية خنفر اليوم الأحد حملة تنظيف شاملة استهدفت قناة الصرف الصحي في مجرى السيل الواقع أمام سوق الأسماك والخضروات المركزي بمدينة جعار.

تأتي هذه الحملة بتمويل كامل من السلطة المحلية في مديرية خنفر، وتنفيذ صندوق النظافة والتحسين خنفر، بمشاركة بوكلين تابع لمؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة أبين، إلى جانب عدد من آليات صندوق النظافة والتحسين في خنفر.

بدأت أعمال الحملة صباح اليوم وستستمر لعدة أيام ضمن خطة تهدف إلى معالجة مواقع متعددة وتحسين البيئة السنةة، وإزالة تراكمات النفايات ومخلفات السيول في المنطقة.

وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بخنفر، حسين الحوتري، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الوضع البيئي في مدينة جعار، مشيراً إلى أن قناة الصرف الصحي المستهدفة كانت تعاني من تراكم مخلفات الصرف الصحي لفترة طويلة.

ونوّه أن الحملة تحظى بمتابعة واهتمام مباشر من مدير عام مديرية خنفر، المحامي مازن اليوسفي، رئيس المجلس المحلي، في إطار دعم الجهود الخدمية ورفع مستوى الوضع البيئي في المديرية، وبتمويل كامل من السلطة المحلية بخنفر.

وثمن الحوتري التعاون من جميع الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها بما يخدم المصلحة السنةة للمواطنين في المديرية.

ودعا المواطنين وأصحاب المحلات التجارية القريبة من القناة إلى عدم رمي القمامة داخل مجرى القناة، والحفاظ على النظافة السنةة لضمان استمرارية الجهود المبذولة، والحفاظ على البيئة والرعاية الطبية السنةة في المنطقة.

انطلاق حملة نظافة شاملة لإزالة مخلفات الصرف الصحي في قناة مجرى السيول بج

في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات البيئية والحفاظ على الرعاية الطبية السنةة، انطلقت حملة نظافة شاملة تهدف إلى إزالة مخلفات الصرف الصحي من قناة مجرى السيول بج. تم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع عدة جهات ذات صلة، مثل وزارة البيئة والمحافظة، لدعم الجهود الرامية للحفاظ على نظافة المدينة وتهيئة بيئة صحية للمواطنين.

أهمية الحملة

تعتبر قنوات مجرى السيول من المرافق الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تصريف مياه الأمطار والسيول. إلا أن تراكم مخلفات الصرف الصحي والنفايات في هذه القنوات يمكن أن يؤدي إلى انسدادات قد تسبب في تفاقم مشاكل الفيضانات. لذا، تأتي هذه الحملة في وقتها، حيث تهدف إلى إزالة القمامة والمخلفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

تفاصيل الحملة

تتضمن الحملة عدة مراحل، حيث بدأت بعمليات تقييم حالات قنوات مجرى السيول لمعرفة النقاط الأكثر تضررًا. وبعد ذلك، تم تشكيل فرق عمل متخصصة في التنظيف والنقل، فيما تم تجهيز المعدات اللازمة مثل الشاحنات والجرارات والآلات الثقيلة.

مشاركة المواطنون

كما تم دعوة سكان المنطقة للمشاركة في هذه الحملة، حيث تم تنظيم فعاليات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة السنةة ودورهم في المحافظة على البيئة. وبالفعل، تفاعل العديد من المواطنين مع الحملة، مما يساهم في تعزيز الوعي البيئي.

نتائج الحملة

ستستغرق الحملة عدة أيام، ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية، منها تحسين منسوب المياه في قنوات مجرى السيول وتقليل المخاطر المرتبطة بتجمع المياه. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الحملة في خلق بيئة أكثر صحة وسلامة للسكّان.

ختام

إن هذه الحملة تعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بالتحسين المستمر للبنية التحتية وتعزيز الرعاية الطبية السنةة. بينما تساهم مشاركة المواطنون في نهضة المدينة بشكل عام، فإن الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية تضع الأساس لمستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون ببيئة نظيفة وصحية.

عناوين عدن: انطلاق برنامج تأهيل المدربين في حقوق الإنسان بعدن

بدء دورة تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان بعدن

انطلقت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريب المدربين التي تركز على تصميم وإدارة وتقديم تدريب فعّال في مجال حقوق الإنسان، بتنظيم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن.

تهدف الدورة، التي تمتد لأربعة أيام، إلى تزويد المشاركين من منظمات المواطنون المدني بمهارات في منهجيات التدريب الفعّال، وتقييم الاحتياجات التدريبية، وتصميم البرامج والخطط التدريبية، بالإضافة إلى مهارات التيسير وإشراك المشاركين، وتطوير الأنشطة التفاعلية، وتقييم أثر التدريب وفقاً لنماذج علمية معتمدة.

وشدد وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، على أهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكين منظمات المواطنون المدني من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن بناء القدرات يعد ركيزة أساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها على نطاق واسع.

ولفت، خلال افتتاح الدورة، بحضور مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المواطنون المدني والمهتمين بمجال التدريب وبناء القدرات، إلى التزام الوزارة بدعم الشراكات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لضمان تطوير أدوات التدريب، وزيادة كفاءة المدربين، وتعزيز جودة البرامج التوعوية والتأهيلية في مختلف وردت الآن.

اخبار عدن – بدء دورة تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان

تشهد مدينة عدن مؤخرًا انطلاقة جديدة نحو تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، حيث بدأت دورة تدريب المدربين في هذا المجال، والتي تهدف إلى تأهيل مجموعة من المدربين ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان في المواطنون.

تأتي هذه الدورة بالتعاون بين عدد من منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية المعنية، وتستهدف مجموعة من الفئة الناشئة والنشطاء في مدينة عدن، حيث يقوم المدربون بتسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان وأساليب التوعية بها.

أهداف الدورة

هدفت الدورة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

  1. تعزيز الفهم المعرفي: تزويد المشاركين بفهم شامل لمفاهيم حقوق الإنسان، وكيفية تطبيقها في السياقات المحلية والدولية.

  2. تدريب المدربين: إعداد مجموعة من المدربين القادرين على نشر المعرفة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجتمعاتهم.

  3. زيادة الوعي: رفع مستوى الوعي بين الفئة الناشئة حول أهمية حقوق الإنسان وكيفية الدفاع عنها.

  4. تبادل التجارب: خلق منصة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان.

برامج الدورة

تتضمن الدورة محاضرات وعروضًا تفاعلية، بالإضافة إلى ورش عمل تركز على مواضيع محددة مثل:

  • تاريخ حقوق الإنسان.
  • الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • أساسيات التواصل الفعّال في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
  • استراتيجيات التعامل مع الانتهاكات.

أهمية الدورة

تأتي أهمية هذه الدورة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن، حيث يواجه السكان العديد من التحديات المتعلقة بحقوقهم الأساسية. لذلك، يسعى المنظمون لجعل هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مجتمع أكثر وعياً واهتماماً بحقوق الإنسان.

في الختام

تُعَدُّ هذه الدورة فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان، مما سينعكس إيجاباً على مجتمعاتهم. من المتوقع أن تُسهم هذه الجهود في بناء جيل جديد من القادة الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وينشرون الوعي في مختلف النقاط.