تقارير | شاشوف

في مفارقة اقتصادية ملحوظة تعيد تعريف مفاهيم “الحرب المالية”، كشفت بيانات بداية عام 2026 أن روسيا تمكنت فعليًا من استعادة خسائرها الناتجة عن تجميد أصولها السيادية في الغرب، ليس عبر الدبلوماسية أو المحاكم، بل من خلال “هدايا الأسواق”. فقد أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب، الذي تجاوز حدودًا تاريخية غير مسبوقة، إلى تحقيق موسكو مكاسب دفترية بلغت 216 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وهو رقم يقارب المبلغ الذي جمدته الدول الغربية في خزائن “يوروكلير” وغيرها.

هذا التحول الكبير في الميزانية العمومية للبنك المركزي الروسي يؤكد الفشل الجزئي في استراتيجية “الخنق المالي” التي اتبعتها مجموعة السبع. في الوقت الذي كان فيه الغرب يحاول عزل روسيا عن نظام “سويفت” وتقليل منابع النقد الأجنبي، كانت موسكو تعيد هيكلة احتياطياتها بهدوء، معتمدة على المعدن الثمين كملاذ أخير ضد هيمنة الدولار واليورو.

مع ارتفاع سعر الأونصة إلى أكثر من 4,700 دولار في يناير الحالي، كما أوضحت متابعة شاشوف، تحولت “الرهانات الجريئة” للكرملين إلى طوق نجاة حقيقي، مما يعزز سردية “الاقتصاد المقاوم” التي يروج لها الرئيس فلاديمير بوتين.

لا تعكس هذه الأرقام نجاحًا تكتيكيًا لروسيا فحسب، بل تشير إلى تصدع أعمق في النظام المالي العالمي القائم على العملات الورقية (Fiat Currency). الهروب الجماعي نحو الذهب، الذي قادته البنوك المركزية في الجنوب العالمي والصين وروسيا، يعبّر عن أزمة ثقة متزايدة في الديون السيادية الغربية. وهكذا، تجد أوروبا نفسها في مأزق: فهي تحتفظ بأصول ورقية (سندات ونقد) تتآكل قيمتها بفعل التضخم، بينما تمتلك روسيا أصولًا صلبة ترتفع قيمتها وتمنحها ملاءة مالية، رغم أنها تواجه تحديات لوجستية في تسييلها.

إعادة هيكلة الاحتياطيات: من “سلة العملات” إلى “سلة المعادن”

لم يكن التحول الروسي نحو الذهب عرضيًا، بل هو نتيجة استراتيجية بدأت قبل الحرب وتزايدت وتيرتها بعدها. تظهر البيانات الحديثة التي استعرضها مرصد “شاشوف” أن الذهب يمثل 43% من إجمالي الاحتياطيات الروسية البالغة 755 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ21% فقط قبل أربع سنوات.

هذا التغيير الجذري يعني أن موسكو قللت من تعرضها للنظام المصرفي الغربي إلى حد بعيد، مستبدلة الأصول الرقمية القابلة للتجميد بأخرى مادية مخزنة في أقبية البنك المركزي في موسكو وسانت بطرسبرغ، بعيدة عن أيدي المشرعين في بروكسل وواشنطن.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي مدد في ديسمبر 2025 تجميد حوالي 244 مليار دولار من الأصول الروسية، فإن القيمة السوقية للذهب الروسي عوضت هذا “الغياب القسري” للسيولة. اليوم، موسكو “غنية” محاسبياً وتملك غطاءً قويًا لعملتها المحلية (الروبل)، لكنها تواجه تحدي “السيولة مقابل الملاءة”. فالذهب في الخزائن يعزز الأمان والاستقرار على المدى الطويل، لكنه لا يتمتع بمرونة الدولار أو اليورو لتسوية المعاملات التجارية الفورية، مما يُجبر روسيا على البحث عن آليات مقايضة معقدة مع شركائها التجاريين.

في سياق مماثل، اضطرت وزارة المالية الروسية لتسييل جزء بسيط من هذه الاحتياطيات (حوالي 0.2 مليون أونصة) في أواخر 2025 لتمويل عجز الموازنة وتغطية نفقات الحرب المستمرة. هذا الإجراء يثبت أن الذهب ليس مجرد أصل خام، بل هو “صندوق طوارئ” فعال يمكن استخدامه عند الحاجة، خاصة مع وجود مشترين دوليين خارج المنظومة الغربية مستعدين لقبول الذهب الروسي كوسيلة دفع أو ضمان، متجاوزين العقوبات المفروضة.

جغرافيا الذهب الجديدة: طرق بديلة تتجاوز لندن

تواجه روسيا، بوصفها ثاني أكبر منتج للذهب عالميًا بإنتاج يتجاوز 300 طن سنوياً، حصارًا تسويقيًا من قبل رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) ومجموعة السبع. ومع ذلك، تشير تقارير استخباراتية اقتصادية إلى نشوء “سوق ظل” للذهب الروسي، تتخذ من دبي وهونغ كونغ وإسطنبول مراكز رئيسية لإعادة التدوير والصهر.

تُحاكي هذه المراكز “غسل” هوية الذهب الروسي وصهره مجددًا ليدخل الأسواق العالمية، وغالبًا ما يُباع بخصومات جذابة للمشترين الآسيويين، مما يضمن لموسكو تدفقات نقدية مستمرة رغم الحظر الرسمي.

ارتفاع الأسعار اللافت في عام 2025، حيث قفز الذهب بنسبة 65% في أقوى أداء منذ عام 1979، كان مصلحة كبيرة للمنتجين الروس. لم يكن هذا الصعود مدفوعًا فقط بالطلب الصناعي، بل أيضًا بالخوف الجيوسياسي ورغبة البنوك المركزية، خاصة بنك الشعب الصيني، في جمع الذهب كبديل للدولار. هذا الطلب العالمي المرتفع يعني أن روسيا لا تحتاج لبذل جهد كبير لتسويق إنتاجها؛ فالعالم المتعطش للملاذات الآمنة جاهز لشراء الذهب من أي مصدر، مما يجعل العقوبات الغربية على المعدن النفيس أقل تأثيرًا مقارنة بالعقوبات التكنولوجية أو النفطية.

وفقًا لتوقعات نائب وزير المالية الروسي أليكسي موسييف، بأن يتجاوز الذهب حاجز 5,000 دولار للأونصة، تبدو موسكو تراهن على “نهاية عصر الورق”. هذه الرهان يتماشى مع تحركات تكتل “بريكس” لإنشاء نظام مدفوعات جديد قد يكون مدعومًا جزئيًا بسلة من السلع والمعادن، مما سيجعل الذهب الروسي ليس فقط أصل احتياطي، بل عملة تداول دولية بحكم الأمر الواقع، مما يكسر احتكار الدولار للتسويات التجارية العالمية.

المعركة القانونية: الهجوم خير وسيلة للدفاع

<pبالتوازي مع المكاسب السوقية، فتحت موسكو جبهة قانونية شاقة لاستعادة أصولها أو الحصول على تعويضات. الدعوى القضائية التي رفعها البنك المركزي الروسي ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية للمطالبة بـ227 مليار دولار تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية وفق اطلاع شاشوف.

محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، التي تُعتبر مهندسة الصمود المالي الروسي، تدرك أن استرداد الأموال قد يكون صعبًا في المدى المنظور، لكن الهدف من الدعوى هو “تسميم” البيئة القانونية للأصول الغربية في روسيا وخلق ذريعة لمصادرات متبادلة قد تطال استثمارات غربية لا تزال عالقة في السوق الروسية.

تعكس الفشل الأوروبي في التوصل لاتفاق نهائي حول مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا (حتى يناير 2026) قلقًا حقيقيًا في العواصم الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة على مكانة اليورو كعملة احتياط. المصرفيون الأوروبيون يدركون أن مصادرة الأصول السيادية ستدفع دولًا أخرى في الجنوب العالمي لسحب أرصدتها خوفًا من تكرار السيناريو، مما يصب في مصلحة الذهب الذي تحتفظ به روسيا. لذا، تحول الجمود في ملف الأصول المجمدة إلى نصر صامت لموسكو، حيث بقيت الأموال مجمدة قانونيًا، لكن قيمتها الاقتصادية تم تعويضها عبر قناة الذهب.

تتداخل هذه المعركة القانونية مع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. فمع وجود إدارة أمريكية جديدة (بقيادة ترامب) ومحادثات سلام تلوح في الأفق، تتحول الأصول المجمدة واحتياطيات الذهب إلى أوراق مساومة رئيسية على طاولة المفاوضات. تدخل روسيا هذه المفاوضات وهي في وضع مالي أقوى مما توقعه خصومها، مدعومة باحتياطي ذهبي ضخم لا يمكن الحجز عليه أو تجميده بأوامر تنفيذية من البيت الأبيض، مما يمنح المفاوض الروسي حرية أكبر.

يظهر المشهد الاقتصادي لروسيا في بداية 2026 أن العقوبات المالية، مهما كانت صارمة، تفقد فعاليتها مع مرور الوقت إذا تزامنت مع دورات صعود قوية للسلع الاستراتيجية. لقد أثبت الذهب أنه “التحوط الجيوسياسي” الأفضل لروسيا؛ فبينما يمكن للغرب التحكم في مسارات الدولار واليورو، فإنه لا يملك سلطة على سعر الذهب الذي تحدده مخاوف الأسواق العالمية. وبذلك، نجحت روسيا في تحويل التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية إلى وقود لتعزيز ملاءتها المالية، مما يعادل كفة الميزان مع القوى الغربية التي جمدت نصف ثروتها.

ومع ذلك، يبقى النجاح الروسي ناقصًا بسبب “السيولة”. فالثروة الذهبية، رغم كونها قيمة هائلة، لا تبني مصانع ولا تستورد تقنيات متقدمة بشكل مباشر كما تفعل العملات الصعبة في النظام المالي التقليدي. التحدي التالي لموسكو لن يكون مجرد مزيد من الذهب، بل في إنشاء نظام مالي موازٍ بالتعاون مع الصين ودول الجنوب، يسمح بتحويل هذه السبائك إلى مشاريع تنموية وبضائع دون المرور عبر البوابات الغربية، وهو ما سيحدد ملامح النظام الاقتصادي العالمي للعقد المقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، صعد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ليقدم دفاعًا هجوميًا عن النموذج الاقتصادي في بلاده.

لم تكن رسالة “قيصر الاقتصاد” الصيني موجهة فقط للجمهور المحلي، بل كانت أيضًا طمأنة للمجتمع الدولي القلق، حيث أكدت بكين على إدراكها للاختلالات في التجارة العالمية، وعزمها على التحول من كونها “مصنع العالم” إلى “سوق العالم”، مستهلكةً للمنتجات الخارجية، مع محاولة تقديم نفسها كشريكٍ لا كمنافس.

جاء هذا الخطاب في وقت حساس جدًا، حيث سجّلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا قدره 1.2 تريليون دولار في العام الماضي حسب معلومات “شاشوف”، مما وضعها في مرمى الانتقادات الغربية. وبالرغم من هذه الأرقام الدالة على الهيمنة التصديرية، سعى المسؤول الصيني لتفكيك السردية التي تشير إلى ممارسة بلاده لـ “رأسمالية الدولة” المفترسة، مؤكدًا أن الفائض التجاري هو نتيجة عارضة لمرحلة تسعى الدولة لتجاوزها من خلال تعزيز الطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع سياسات “التداول المزدوج” التي تعتمدها الصين للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تكتسب تصريحات خه ليفنغ أهمية خاصة في ظل عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما ترتب عن ذلك من استئناف سياسة “التهديدات الجمركية”. بينما كان المسؤول الصيني يدعو لنبذ “شريعة الغاب” الاقتصادية، ترددت أصداء تهديدات ترامب لفرنسا بفرض رسوم باهظة على النبيذ داخل أروقة المنتدى، مما وفر لبكين فرصة لتقديم نفسها كطرف “عاقل” ومدافع عن التعددية وحرية التجارة، متباينةً عن النهج الحمائي الذي تتبناه واشنطن مجددًا.

التحول الهيكلي: من “الإغراق” إلى “الاستهلاك”

تسعى القيادة الصينية إلى تسويق رؤية اقتصادية جديدة تعالج جذور الخلل في الميزان التجاري، لكن ليس عبر تقليص الصادرات قسريًا، بل عن طريق توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي. وفي هذا السياق، أشار خه ليفنغ إلى أن الصين تعمل بجد لبناء “قوة استهلاكية” توازي قوتها الصناعية.

هذا الطرح يعكس إدراكًا صينيًا عميقًا بأن نموذج النمو القائم على الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع قد بلغ حدوده القصوى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستويات الدخل للأسر لتكون قادرة على استيعاب السلع الأجنبية، كما أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تسعى لشراء السلع الأجنبية، لكنها تواجه أحيانًا “موانع سياسية”.

لكن، يصطدم هذا الخطاب الطموح بواقع اقتصادي معقد حسب قراءة شاشوف، حيث لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تداعيات أزمة العقارات التي حدت من رغبة المستهلكين، إضافة إلى انكماش محلي أدى إلى تراجع قيمة اليوان (المعدل حسب التضخم)، مما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية عالميًا بشكل تلقائي.

تشير البيانات الرسمية التي تتبعها شاشوف إلى تحقيق نمو بنسبة 5%، ولكن محرك هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الصادرات المتجهة لأسواق الجنوب العالمي (أفريقيا وأميركا اللاتينية)، مما يثير قلقًا دوليًا عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكون المنافسة الصينية تمثل مسألة “حياة أو موت” للصناعة الأوروبية.

لإثبات حسن النوايا، بدأت بكين اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة المخاوف، مثل خفض الحوافز الضريبية (رد الضريبة) لمئات المنتجات التصديرية مثل الخلايا الشمسية والبطاريات، وهي خطوة نادرة تهدف إلى كبح جنوح “القدرة الإنتاجية الفائضة” التي تشتكي منها الغرب. كما أبدت بكين مرونة نسبية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الرسوم الجمركية العقابية بنظام “الحد الأدنى للأسعار” على السيارات الكهربائية، مما يعكس رغبة في التفاوض بدلاً من التصعيد الشامل.

هدنة هشة تحت ظلال “ترامب”

تشير الكواليس الدبلوماسية في دافوس 2026 إلى وجود حالة من “السلم المسلح” بين واشنطن وبكين. إذ بعد جولات مفاوضات شاقة قادها الفريق الاقتصادي لترامب (سكوت بيسنت وجيمسون غرير)، توصل الطرفان إلى “هدنة تجارية” مدتها عام واحد في أكتوبر الماضي. هذه الهدنة أوقفت مؤقتًا شبح حرب تجارية جديدة، وفتحت الباب لتعاون حذر، تجلى في سماح إدارة ترامب لشركة “إنفيديا” ببيع رقائق متطورة (وإن لم تكن الأحدث) للصين، في إشارة إلى إمكانية فصل المصالح التجارية عن الهواجس الأمنية في بعض المجالات.

يركز الخطاب الصيني في هذا الإطار على فكرة أن التنمية الصينية تمثل “فرصة” للاقتصاد الأمريكي وليست تهديدًا، محاولًا تفنيد الحجج الأمنية التي تستخدمها واشنطن لتقييد التكنولوجيا. يرى خه ليفنغ أن القضايا التجارية غالبًا ما يتم “تسليحها” وتحويلها إلى حواجز أمنية، داعيًا للعودة إلى المبادئ الاقتصادية البحتة، وهو طرح يجد صدى لدى قطاعات واسعة من مجتمع الأعمال الدولي المتواجد في دافوس، والذي يخشى من تفتت الاقتصاد العالمي.

لا يمكن فصل السياسة الخارجية للصين عن تحدياتها الداخلية. فالسعي لفتح الأسواق ليس مجرد مناورة دبلوماسية، بل ضرورة اقتصادية ملحة. إذ إن الاعتماد المفرط على الصادرات بدأ يهدد بعزل الصين تجاريًّا في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذا، فإن حديث نائب رئيس الوزراء عن أن التنمية في الصين نتاج “الابتكار والإصلاح” وليس “الدعم الحكومي” يهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن الحكومة ترفع يدها تدريجيًا عن توجيه السوق، وتفسح المجال لقوى العرض والطلب.

في المقابل، يرى مراقبون اقتصاديون أن تحول الصين إلى “سوق العالم” يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل شبكات الضمان الاجتماعي لتحفيز المواطن الصيني على الإنفاق بدلاً من الادخار المفرط حسب متابعات شاشوف. وبدون هذه الإصلاحات، سيظل الفائض التجاري ضخمًا، وستظل التوترات قائمة. ومع ذلك، فإن الإشارات الصادرة من دافوس تؤكد أن بكين تدرك أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن عليها تقديم تنازلات ملموسة – مثل زيادة الواردات – للحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي استفادت منه أكثر من الآخرين.

يبرز هنا أهمية التوقيت؛ فالصين تسعى لاستباق أي تحركات عدائية من إدارة ترامب عبر تقديم نفسها كشريك مسؤول. فالتركيز على النمو النوعي (التكنولوجيا والاستهلاك) بدلاً من الكمي (التصنيع الرخيص) هو جوهر “القوى الإنتاجية الجديدة” التي يروج لها الرئيس شي. وإذا نجحت الصين في إقناع العالم بأن أسواقها ستفتح أبوابها بالفعل، فإنها قد تتمكن من تخفيف حدة الضغوط الغربية، وتحويل المواجهة الصفرية إلى منافسة منظمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط