الاقتصاد العربي | شاشوف

لم يعد التدخل الأمريكي في الشأن العراقي مقتصراً على الغرف المغلقة أو البرقيات الدبلوماسية السرية، بل تحول مع الرئيس دونالد ترامب إلى نهج علني يتمثل في الابتزاز السياسي المباشر، حيث وضعت واشنطن “فيتو” صريحاً على عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى سدة الحكم.

التهديدات التي أطلقها ترامب بقطع المساعدات والتنبؤ بفشل بغداد وإغراقها في الفوضى والفقر، لا تُعتبر مجرد موقف سياسي عابر، بل هي إشهار لـ”العصا الغليظة” الاقتصادية في وجه العملية السياسية العراقية، ورسالة تحذير واضحة للقوى السياسية في بغداد بأن اختيار رئيس وزراء خارج “المواصفات الأمريكية” سيقابل بحرب اقتصادية شاملة قد تعصف باستقرار الدولة الهشة.

تستند هذه الغطرسة الأمريكية في فرض الإملاءات على واقع “الارتهان الاقتصادي” الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، حيث نجحت واشنطن في هندسة نظام مالي يجعل من بغداد رهينة دائمة لمزاج السياسة في البيت الأبيض. فالتهديد بوقف المساعدات ليس الخطر الأكبر، بل يكمن الخطر الحقيقي في السيطرة الأمريكية المطلقة على شريان الحياة العراقي المتمثل في عائدات النفط، والقدرة على خنق النظام المصرفي بقرارات إدارية من وزارة الخزانة.

هذا الواقع جعل السيادة العراقية منقوصة فعلياً، وحوّل الاقتصاد الوطني إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها إدارة ترامب لضمان صعود حكومات موالية، أو “مطيعة” على أقل تقدير، تتناغم مع المصالح الأمريكية وتعادي طهران.

المقارنة بين حقبتي المالكي والسوداني تكشف عن جوهر ما تريده واشنطن؛ فهي تبحث عن “شريك تابع” ينفذ أجندتها المالية والنفطية دون نقاش، كما فعلت حكومة السوداني التي فتحت الأبواب لشركات الطاقة الأمريكية وشدّدت الرقابة على الدولار استجابة للإملاءات الأمريكية، وفقاً للتقارير التي اطلع عليها شاشوف. في المقابل، يمثل المالكي في الذاكرة الأمريكية نموذجاً لـ”التمرد” الذي سمح بتمدد النفوذ الإيراني وتنويع الشراكات نحو الصين وروسيا، وهو السيناريو الذي يحاول ترامب منعه اليوم عبر التلويح بسيناريو “الخنق الاقتصادي”، مستغلاً حاجة العراق الماسّة للدولار والحماية القانونية لأمواله في الخارج.

مقصلة “الفيدرالي”.. حين تتحول السيادة المالية إلى رهينة

تمتلك الولايات المتحدة، وبشكل حصري، “زر التدمير الذاتي” للاقتصاد العراقي من خلال سيطرتها على حسابات البنك المركزي العراقي في الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، حيث تودع كافة عائدات النفط العراقي. هذه الأموال لا تصل إلى بغداد إلا بموافقة أمريكية، وتتمتع بحماية قانونية بأمر تنفيذي يجدد من قبل الرئيس الأمريكي سنوياً لحمايتها من الدائنين الدوليين وقضايا التعويضات الموروثة من عهد صدام حسين.

هنا تكمن ورقة الابتزاز الأخطر؛ فبجرة قلم واحدة، يمكن لترامب رفع الحصانة عن هذه الأموال، مما يعرض مليارات الدولارات للمصادرة والحجز، ويترك الدولة العراقية عاجزة عن دفع الرواتب أو تمويل الموازنة، في خطوة عقابية تهدف إلى إسقاط أي حكومة غير مرغوب فيها شعبياً واقتصادياً.

يرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الوضع الشاذ يمنح واشنطن سلطة وصاية فعلية على مقدرات الشعب العراقي، حيث يستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته ليس لحماية العراق، بل لتهديده. ففي حال عودة المالكي أو أي شخصية محسوبة على المحور الرافض للهيمنة الأمريكية، ستكون واشنطن جاهزة لرفع الغطاء القانوني، وترك “الذئاب المالية” تنهش في الأصول العراقية. هذا الابتزاز لا علاقة له بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل هو توظيف فج للقانون الأمريكي كأداة قهر سياسي لضمان بقاء بغداد تدور في الفلك الأمريكي مالياً وسياسياً.

علاوة على ذلك، تعتمد واشنطن على تقييد وصول بغداد إلى احتياطياتها الخاصة كوسيلة “تأديبية”. ففي السنوات الأخيرة، وبحجة مكافحة غسيل الأموال، تحكم الفيدرالي الأمريكي في كميات النقد الموردة للعراق، مما خلّق أزمات سيولة مفتعلة. هذا التحكم الدقيق في “صنبور الدولار” يجعل أي رئيس وزراء قادم يدرك تماماً أن بقاء حكومته مرهون برضا واشنطن، وأن محاولة الخروج عن الطاعة ستعني حكماً بالإعدام الاقتصادي الفوري، مما يجعل العملية الانتخابية في العراق رهينة للموافقات الخارجية قبل التوافقات الداخلية.

حرب المصارف وتجويع الأسواق لفرض الأجندات

تمارس واشنطن نوعاً آخر من الحروب الصامتة عبر وزارة الخزانة، التي تمتلك سلطة استنسابية في وضع المصارف العراقية على القوائم السوداء، كما حدث مؤخراً مع 14 مصرفاً عراقياً تم عزلهم وفق متابعات شاشوف عن النظام المالي العالمي.

هذه العقوبات، التي تُغلف غالباً بمبررات تقنية حول “تهريب العملة لإيران”، هي في حقيقتها أدوات ضغط سياسي تهدف لخنق السوق المحلية وإحداث شلل تجاري. فالعراق، الذي يستورد 90% من احتياجاته، يعتمد كلياً على التحويلات الدولارية حسب اطلاع شاشوف، وأي عرقلة لهذه التحويلات تعني ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وتجويعاً ممنهجاً للشارع العراقي بهدف تأليبه ضد الحكومة “المغضوب عليها” أمريكياً.

سياسة “الأرض المحروقة” الاقتصادية هذه تهدف إلى خلق بيئة طاردة لأي استقرار في حال تسلمت السلطة شخصية لا ترضى عنها أمريكا. فمن خلال تقييد حركة بنوك عالمية وسيطة مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”، يمكن لواشنطن شل حركة التجارة الخارجية للعراق تماماً.

هذه الإجراءات لا تضر فقط بالنخبة السياسية وفقاً للتحليلات، بل تستهدف المواطن العراقي في قوته اليومي، كرسالة واضحة بأن “الرفاهية” النسبية واستقرار سعر الصرف مشروطان بوجود حكومة تتماهى مع المصالح الأمريكية، وأن أي خيار ديمقراطي يخالف هذه المصالح سيدفع ثمنه المواطن البسيط فقراً وتضخماً.

وفي هذا السياق، يبرز عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء اقتصاد منتج كعنصر ضعف استراتيجي تستغله أمريكا ببراعة. فالفشل في بناء قطاعات زراعية وصناعية قوية جعل الدينار العراقي مجرد غطاء للدولار الأمريكي، مما سهل مهمة واشنطن في التلاعب بقيمته.

الابتزاز هنا يتجاوز السياسة ليصل إلى تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يدرك ساسة “الإطار التنسيقي” أن ترامب لن يتردد في دفع الدينار للانهيار لإسقاط حكومة المالكي قبل أن تكمل عامها الأول، مستخدماً سخط الشارع كأداة تغيير قسري.

فيتو التسليح والاستثمار.. الحصار الناعم

إلى جانب السلاح المالي، تشهر واشنطن ورقة “الأمن والتسليح” كأداة ضغط لا تقل خطورة. فالجيش العراقي، الذي بُنيت عقيدته وتسليحه بعد 2003 على التكنولوجيا الأمريكية، لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 70% على الدعم اللوجستي وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.

التلويح بوقف المساعدات العسكرية أو سحب فرق الصيانة يعني شللاً في القدرات الدفاعية العراقية، وترك الحدود مكشوفة أمام عودة تنظيم “داعش”، وهو سيناريو تستخدمه واشنطن كفزاعة أمنية لابتزاز بغداد، مفادها أن الاستقرار الأمني هو “منحة” أمريكية يمكن سحبها في أي لحظة يقرر فيها العراق “عصيان” الأوامر السياسية.

كما يمتد الابتزاز ليشمل قطاع الطاقة والاستثمار، حيث تلعب الشركات الأمريكية الكبرى دور الأذرع الاقتصادية للسياسة الخارجية. ففي عهد المالكي سابقاً، حاولت بغداد الانفتاح على الشرق، لكن واشنطن اليوم، ومن خلال حكومة السوداني، رسخت وجود شركاتها في مفاصل الطاقة العراقية.

عودة المالكي قد تعني تهديداً لهذه المصالح، ولذلك فإن واشنطن مستعدة لاستخدام نفوذها لمنع الشركات العالمية من دخول السوق العراقية، وخلق “حصار استثماري” يجعل من المستحيل على الحكومة الجديدة تطوير البنية التحتية أو زيادة إنتاج النفط، مما يُعيق أي خطط تنموية ويفشل الحكومة مسبقاً.

الرسالة التي يرسلها ترامب من خلال تهديداته تتجاوز شخص المالكي وتصل إلى محاولة لفرض “وصاية أبدية” على القرار العراقي. فالولايات المتحدة لا تريد شريكاً كما يتضح من تصريحاتها وسياساتها، بل تريد تابعاً يضمن تدفق النفط، ويبتعد عن إيران، ويحمي المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

أي محاولة عراقية لممارسة السيادة الوطنية عبر اختيار حكومة تعبر عن مصالحها الذاتية ستواجه بترسانة من العقوبات والضغوط التي تحول البلاد إلى دولة فاشلة، في تطبيق حرفي لمبدأ “الفوضى الخلاقة” ولكن بأدوات اقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في عام 2026، تواجه السياسة النقدية الأمريكية تحديات معقدة، حيث تتداخل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع ضغوط البيت الأبيض، مما يؤثر على الدولار والأسواق العالمية.

في يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في عام 2025، وصلت بتكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات كما هو موثق في مرصد ‘شاشوف’. ورغم أن التثبيت كان متوقعًا، إلا أنه يحمل دلالات أعمق من كونه مجرد قرار تقني.

رئيس مجلس الاحتياطي ‘جيروم باول’، الذي يتنافس مع الرئيس الأمريكي ترامب، أشار إلى أن التضخم لا يزال فوق هدف البنك البالغ 2%، حيث استقر عند 2.7% في ديسمبر الماضي. ولكنه لفت الانتباه أيضًا إلى تراجع واضح في تضخم قطاع الخدمات، مما يوفر مساحة أكبر لصانعي السياسة النقدية لتنفيذ استراتيجياتهم. وأكد التزام البنك بتحقيق ثلاثة أهداف متوازنة: دعم التوظيف الكامل، وتقليص التضخم بشكل مستدام، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

باول ألقى باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب في “تجاوز” التضخم، معتبرًا أن الضغوط السعرية الحالية تعكس اختناقات تكلفية ناجمة عن السياسات التجارية أكثر من كونها تشير إلى قوة الطلب. ورجح أن يصل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع إلى ذروته خلال هذا العام ثم يبدأ في الانخفاض، واصفًا الارتفاعات الحالية بأنها ‘مؤقتة’.

هذا الوصف أرسل رسالة واضحة إلى الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يشعر بضرورة ملحة لتشديد السياسة النقدية وأن التوجهات التجارية للبيت الأبيض تؤثر على التضخم بأسلوب لا يمكن تجاهله.

رغم تأكيد الفيدرالي على التوظيف شبه الكامل، تشير البيانات الأخيرة إلى تعقيد الوضع، حيث تباطأ نمو الوظائف بشكل أكبر مما هو متوقع في ديسمبر مع إضافة 50 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ56 ألفًا في نوفمبر بعد التعديل بالخفض. وفي نفس الوقت، تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

وفق تحليل خبراء من وكالة رويترز، فإن سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مع سياسة هجرة مشددة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تقلل من الطلب على العمالة وتزيد من حالة عدم اليقين بشان التوظيف مستقبلاً. كما أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين، التي تمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، نمواً ثابتًا نسبته 0.5% في نوفمبر وأكتوبر، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بدون زخم قوي في سوق العمل.

ترامب يهاجم: الفائدة يجب أن تكون “الأدنى في العالم”

في تصعيد جديد ضد الاحتياطي الفيدرالي، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبرًا أن الفائدة في أمريكا يجب أن تكون الأدنى عالمياً. جاءت تصريحاته عقب قرار التثبيت، في استمرار لأسلوبه الضاغط على البنك المركزي لدفعه نحو تيسير نقدي أكبر.

ومع ذلك، أشار مجلس الاحتياطي في بيانه الذي أقر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد ‘نمواً قوياً’، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يبرر التريث وعدم إعطاء أي إشارات حول موعد استئناف خفض الفائدة.

هناك شبه إجماع على أن هذا التباين بين وجهة نظر البيت الأبيض ورؤية صانعي السياسة النقدية يعمق الفجوة بين الطرفين، مما يزيد من ارتباك الأسواق.

الأمر الأكثر خطورة هو أن المشكلة الحالية ليست فقط في سعر الفائدة، بل أيضًا في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وصف باول محاولة ترامب لعزل ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، بأنها قد تكون ‘أهم قضية قانونية’ في تاريخ البنك الممتد لـ113 عاماً.

أشار باول في تصريحاته، التي تابعتها شاشوف، إلى أن التهديد الحقيقي لا يتعلق بالتحقيقات الجنائية الجارية ضده، بل في السؤال الجوهري: هل سيبقى الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تحديد السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية، أم سيخضع للضغط والترهيب السياسي؟

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا مع باول هذا الشهر بسبب تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار حسب تتبع شاشوف، في الوقت الذي تقترب فيه نهاية ولايته كرئيس للمجلس في مايو المقبل، مع بقائه كعضو لمدة عامين إضافيين. مع قرب إعلان ترامب عن مرشحه لخلافة باول، يبدو أن الفترة الانتقالية المقبلة مرشحة لتكون مصدرًا لاضطراب غير معتاد في عمل المؤسسة النقدية.

الدولار تحت الضغط: الأسواق تترجم القلق

رد فعل الأسواق جاء سريعًا، حيث واصل الدولار تراجعه مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات، مع انخفاض مؤشر الدولار إلى 96.06 نقطة، مقتربًا من قاع 95.566. جاء هذا الضعف نتيجة مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الاقتصادية الأمريكية، والهجمات المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالات التأثير على استقلاليته.

قفز اليورو متجاوزًا مستوى 1.20 دولار قبل أن يتراجع قليلاً، وسط قلق متزايد في البنك المركزي الأوروبي من تداعيات ارتفاعه السريع. وعلاوة على ذلك، ارتفع الفرنك السويسري قريبًا من أعلى مستوياته في 11 عامًا، وصعد الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة في أستراليا، فيما استقر اليوان قرب أعلى مستوى في 32 شهرًا حسب بيانات المؤشرات التي جمعها شاشوف.

يرى المحللون أن أخطر ما يهدد هيمنة الدولار ليس البيانات الاقتصادية بحد ذاتها، بل أي تهديد محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع انتظار حكم المحكمة العليا بشأن قضية ليزا كوك.

وسط هذه الضغوط، حرص باول على توجيه رسالة طمأنة للأسواق، مؤكدًا أن مسؤولي البنك المركزي لا يعتبرون رفع أسعار الفائدة أمرًا واردًا في المستقبل، وأن الخطوة التالية، إن وجدت، لن تكون تشديدًا نقديًا. يعكس هذا التصريح إدراك الفيدرالي لحساسية المرحلة، ومحاولته الحفاظ على الاستقرار المالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية.

بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لا يقف على حافة أزمة تقليدية، بل عند مفترق طرق خطر. بين التضخم الذي لم يُهزم تمامًا وسوق عمل يفقد زخمه وضغوط سياسية غير مسبوقة على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة، تبقى السياسة النقدية محاصرة باعتبارات تفوق الاعتبارات الاقتصادية. ومع هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيظل قادرًا على اتخاذ قراراته بعيدًا عن السياسة أم لا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في آخر المستجدات حول واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي في اليمن، جرت جلسة يوم أمس الأربعاء في محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة بخصوص قضية شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، المتهمة بالاحتيال على أكثر من 13 ألف مواطن، والاستيلاء على عشرات المليارات من الريالات، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية، عبر ما وصفته النيابة بأسلوب “بونزي” الاحتيالي.

خصصت الجلسة للاستماع إلى طلبات الادعاء الخاص، في مرحلة حاسمة من القضية التي تعود أولى جلساتها إلى 23 ديسمبر 2023، بعد تلقي النيابة آلاف الشكاوى منذ يناير 2023 حسبما أفادت به مصادر شاشوف.

وخلال الجلسة، طلب الادعاء الخاص استعادة الأموال المنهوبة لصالح موكليهم، مؤكدًا أن المتهمين في القضية، وعددهم 41 متهماً، يتزعمهم “فتحية المحويتي” التي وُجهت إليها تهم قيادية في إدارة الشبكة المالية للشركة.

كما طالب الادعاء بحفظ القضية للحكم، مشيرًا إلى ما اعتبره اكتمال أركان الجريمة ووجود الأدلة والتقارير الفنية، وعلى رأسها تقرير المحاسب الذي وثق حركة الأموال ووسائل الاستيلاء عليها.

من جانبها، أقرت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة وغير قابلة للتجديد لاستكمال ردودها على تقرير المحاسب، في خطوة اعتُبرت الفرصة الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة الفصل القضائي.

وفي السياق نفسه، ألزم المحكمة النيابة العامة بتقديم استمارات التحريز الخاصة بالمضبوطات، وعرض ما يمكن عرضه في الجلسة القادمة، مع تصوير المضبوطات التي يتعذر إحضارها لأسباب فنية أو لوجستية.

ترتبط فصول القضية بمطلع عام 2023، حين بدأت النيابة العامة باستقبال آلاف البلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب من شركة “فلافور”، التي كانت تعمل عبر فروع في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، مستقطبة المساهمين بوعود بأرباح مرتفعة وسريعة في مجال الاستثمار العقاري.

مبالغ ضخمة

كشفت التحقيقات أن الشركة اعتمدت نموذج الاحتيال المالي المعروف عالميًا باسم “بونزي”، حيث يتم دفع أرباح شكلية للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد، دون وجود نشاط استثماري حقيقي يدر تلك الأرباح، مما أدى في النهاية إلى انهيار النظام وكشف حجم النهب الحقيقي.

وفقًا لبيانات النيابة، فقد ثبت الاستيلاء على ما يُقارب 19 مليارًا و834 مليون ريال يمني حسب مصادر شاشوف، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالريال السعودي والدولار، قبل أن تتوسع دائرة الاتهام لاحقًا لتشمل أرقامًا أكبر بكثير بعد استكمال التحقيقات وحصر الأموال.

في لائحة الاتهام الرسمية، وجّهت النيابة للمتهمين تهمة الاستيلاء على 56 مليارًا و927 مليونًا و963 ألف ريال يمني، إلى جانب أربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة النصب، عبر تحويلها إلى أصول مالية وعقارية ومنقولات سُجلت باسم المتهمين.

تُعتبر هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في اليمن في السنوات الأخيرة، نظرًا لحجم الأموال المنهوبة وعدد الضحايا واتساع نطاق النشاط الجغرافي للشركة، بينما يترقب آلاف المتضررين ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، على أمل استعادة أموالهم ووضع حد لإحدى أكثر شبكات النصب تعقيدًا وتنظيمًا.

من المنتظر أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة بعد استكمال الإجراءات التي أقرتها، وسط ترقب واسع لقرارها النهائي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط