الكاتب: شاشوف ShaShof

تقارير | شاشوف

لقد أصبح وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى مياه الشرق الأوسط ليس مجرد إجراء روتيني لإعادة الانتشار، بل يمثّل في جوهره بداية مرحلة جديدة من سياسة ‘حافة الهاوية’ التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران. إن قرار تجميد الضربة العسكرية سابقاً لا يبدو، وفق المعطيات الحالية، بمثابة جنوح نحو التهدئة بقدر ما هو ‘وقفة تعبوية’ تهدف لكسب الوقت لاستكمال الطوق العسكري. واشنطن، التي تراقب الوضع الإيراني المعقد، تبحث بجد عن ‘الذريعة المثالية’ التي تتيح لها تنفيذ عمل عسكري باتت خططه جاهزة، مستفيدةً من حالة الضبابية التي تفرضها طهران والتقارير الاستخباراتية حول تجاوزاتها للخطوط الحمراء، لتبرير أي تحرك قادم أمام المجتمع الدولي.

تشير القراءة المتعمقة لهذه التحركات إلى أن إدارة ترامب تسعى لفرض واقع ميداني لا يقبل القسمة على اثنين: إما خضوعًا إيرانيًا كاملًا للشروط النووية، أو مواجهة عسكرية تم الإعداد لها بعناية لتكون ‘عقابية ومحددة’. التحشيد الحالي يتجاوز فكرة الردع التقليدي؛ إنه محاولة لسد الثغرات التي ظهرت في السيناريوهات السابقة، خاصة مع الرفض الإقليمي للانخراط في أي هجوم. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لا تلوح بالعصا فحسب، بل تقوم بتغذية القوة، في انتظار أي ‘هفوة’ إيرانية—سواء كانت ردًا غير محسوب أو تصعيدًا في البرنامج النووي—لتتحول من وضعية الاستعداد إلى وضعية التنفيذ، متذرعةً بحماية المصالح الدولية.

وفي سياق متصل، تحاول واشنطن استغلال اللحظة الراهنة التي تواجه فيها طهران ضغوطًا داخلية، ليس بهدف دعم قضايا حقوقية كما تروج البيانات الرسمية، بل لتوظيف هذا الارتباك كعنصر ضغط إضافي يضعف موقف المفاوض الإيراني. الحسابات الأمريكية تستند إلى فرضية أن النظام الإيراني، المحاصر بالأزمات، قد يرتكب خطأً استراتيجياً يوفر لواشنطن ‘الغطاء الأخلاقي والسياسي’ اللازم لتوجيه ضربة جوية، تهدف بالأساس لتقويض القدرات النووية والعسكرية، وليس تغيير النظام بالضرورة، مما يجعل الأسابيع المقبلة اختبار أعصاب دقيق بين طرف يمسك الزناد وآخر يرفض التنازل.

استراتيجية “البحر المفتوح” وتجاوز الرفض العربي

تفرض الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة تغييرًا جوهريًا في التكتيكات العسكرية الأمريكية، يتمثل في الاعتماد الكامل على ‘القواعد العائمة’. بعد الرسائل الواضحة من حلفاء واشنطن في الخليج، وتحديدًا السعودية، برفض استخدام أراضيهم أو أجوائهم كمنصة لأي عدوان على إيران لتجنب اشتعال المنطقة، لجأ البنتاغون إلى تفعيل خيار حاملات الطائرات. هذا التحول يمنح ترامب استقلالية كاملة العمليات، حيث تتيح القطع البحرية القادمة من المحيط الهادئ تنفيذ هجمات شاملة دون الحاجة لانتظار موافقات سياسية من العواصم العربية، ودون تعريض علاقات واشنطن بشركائها لأي إحراج دبلوماسي.

لا يقتصر دور هذا الأسطول البحري غير المخطط له مسبقًا على تعزيز القوة النارية الهجومية فحسب، بل يشكل حجر الزاوية في خطة ‘تأمين الظهر’. توفر هذه السفن مظلة دفاع جوي متقدمة لحماية القواعد الأمريكية المتبقية في المنطقة ولطمأنة إسرائيل، مما يقلل من فعالية أي رد صاروخي إيراني محتمل. إن وجود هذه القوة الضاربة في المياه الدولية يحرر القرار العسكري الأمريكي من قيود الجغرافيا، ويجعل بنك الأهداف الإيراني تحت رحمة صواريخ ‘كروز’ وطائرات تنطلق من منصات متحركة يصعب رصد تحركاتها مقارنةً بالقواعد البرية الثابتة.

هذا التموضع البحري الكثيف يحمل في طياته رسالة سياسية بقدر ما هي عسكرية؛ فهو يؤكد لإيران أن الولايات المتحدة قادرة على خوض المواجهة ‘منفردة’ إذا لزم الأمر، ودون الحاجة لتحالف إقليمي واسع. كما يمارس ضغطًا نفسيًا هائلًا على القيادة العسكرية في طهران، التي تدرك أن تحييد خطر القواعد الخليجية عبر الدبلوماسية لم يعد كافيًا لمنع الحرب، طالما أن التهديد الحقيقي يأتي الآن من عرض البحر، حيث لا تملك إيران سوى خيارات محدودة للمناورة أو الردع التقليدي.

تحصين القواعد وتكامل الردع الجوي

بالتوازي مع الحشد البحري، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دفاعاتها في النقاط الساخنة، لاسيما في الأردن، حيث تم رصد نشاط مكثف لمقاتلات ‘إف-15’ (F-15) في قاعدة موفق السلطي. ورغم أن السردية الأمريكية تسوق لوجود هذه الطائرات في إطار ‘الدفاع’ ضد المسيرات الإيرانية—مستشهدةً بتصديها لهجمات سابقة—إلا أن الخبراء العسكريين يدركون أن هذه المقاتلات تمتلك قدرات هجومية بعيدة المدى تؤهلها للمشاركة بفعالية في أي حملة جوية ضد العمق الإيراني. هذا التواجد المزدوج (دفاعي/هجومي) يعكس رغبة أمريكية في امتلاك أوراق قوة مرنة يمكن تحريكها وفقًا لتطورات الميدان.

وفي محاولة لتقليل الخسائر المتوقعة في حال اندلاع المواجهة، سارعت واشنطن إلى شحن منظومات دفاع جوي من طراز ‘باتريوت’ و’ثاد’ مباشرة من الأراضي الأمريكية، نظرًا لشح المخزون العالمي. هذا الاستنفار اللوجستي يشير بوضوح إلى أن البنتاغون يتوقع—أو ربما يخطط—لسيناريو يتطلب حماية قصوى للقواعد والجنود. الهدف هنا هو تحييد ورقة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مما يجعل تكلفة الرد الإيراني ‘قابلة للاحتواء’ في الحسابات الأمريكية، ويشجع صانع القرار في البيت الأبيض على اتخاذ خطوات أكثر جرأة.

ومع ذلك، يبقى حجم الحشود الحالية، رغم ضخامته، دون المستوى المطلوب لعملية ‘تغيير نظام’ شاملة أو اجتياح بري. تشير نوعية الأسلحة المنتشرة إلى أن المخطط الأمريكي ينحصر في ضربات جوية مركزة ومستدامة تهدف لتدمير البنية التحتية العسكرية والنووية. ولتنفيذ ذلك، تعتمد واشنطن على كثافة نيرانية من البحر والجو، مدعومة بطائرات تزويد بالوقود ومنظومات استطلاع، مما يؤكد أن الهدف هو ‘تركيع’ النظام عبر تدمير مقدراته الاستراتيجية، وليس التورط في مستنقع احتلال طويل الأمد.

معضلة طهران وسيناريوهات “اليوم التالي”

تضع هذه التحركات القيادة الإيرانية أمام خيارات وجودية صعبة. فبينما تواصل طهران التمسك ببرنامجها النووي كضمانة بقاء، تدرك أن الحشود الأمريكية قد تكون بانتظار ‘الخطوة الناقصة’ لبدء العمليات. التهديدات الإيرانية بالرد، سواء بشكل مباشر أو عبر الوكلاء، تظل الورقة الأبرز في يد طهران، لكنها ورقة ذو حدين؛ فأي رد واسع النطاق قد يمنح ترامب المبرر الكامل لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية الاقتصادية ومراكز القيادة، مما ستحاول طهران تجنبه للحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.

سيناريوهات الرد الإيراني تتراوح بين الهجمات ‘المحسوبة’ لحفظ ماء الوجه، وبين إشعال المنطقة بأسرها. الخبراء يرجحون أن تلجأ إيران، في حال تعرضها لضربة، إلى استراتيجية ‘الرد غير المتماثل’، باستهداف ممرات الطاقة في مضيق هرمز أو ضرب مصالح أمريكية في دول الجوار الهشة كالعراق. لكن الأخطر يكمن في احتمالية أن تؤدي الضربة الأمريكية إلى نتيجة عكسية؛ فبدلاً من إجبار النظام على التفاوض، قد تدفعه نحو مزيد من التشدد وإغلاق المجال السياسي الداخلي تمامًا تحت ذريعة ‘مواجهة العدوان الخارجي’، مما يعقد المشهد أكثر.

في المقابل، تراهن واشنطن على أن الضغط العسكري الهائل سيحدث شروخًا داخل بنية النظام الإيراني، أو سيدفع جزءًا من الشعب للتحرك ضد السلطة. لكن التاريخ يثبت أن التدخلات الخارجية غالبًا ما توحد الجبهات الداخلية، ولو مؤقتًا. لذا، فإن المعادلة تظل محفوفة بالمخاطر؛ فإيران قد تقرر أن ‘الهروب إلى الأمام’ عبر تصعيد إقليمي شامل هو السبيل الوحيد لخلط الأوراق وإجبار المجتمع الدولي على التدخل لوقف الحرب خوفًا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي.

بناءً على ما سبق، يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها بأن المسار الدبلوماسي بصيغته الحالية قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الحل يكمن في خلق واقع عسكري ضاغط يجعل من خيار ‘الضربة’ أمرًا مرجحًا للغاية. الحشود العسكرية ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي أدوات تنفيذية لقرار سياسي يبدو أنه ينتظر التوقيت المناسب فقط. الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر التهديد الوجودي هو مقامرة كبرى، حيث أن الفارق بين الضغط ‘للتفاوض’ والضغط ‘للانفجار’ ضئيل جداً في منطقة مشبعة بالتوترات.

في المحصلة، نجحت أمريكا في عسكرة المياه الإقليمية وتطويق إيران بخيارات صعبة، لكنها في المقابل وضعت المنطقة على فوهة بركان. البحث عن ذريعة لضرب المنشآت النووية قد يتحقق بسهولة في ظل الاحتكاك اليومي، لكن السيطرة على مآلات ما بعد الضربة تظل التحدي الأكبر. الأيام المقبلة لن تشهد انحسارًا للتوتر، بل تكريسًا لواقع جديد حيث الصوت الأعلى للمدافع، وحيث الدبلوماسية باتت رهينة لحسابات الجنرالات وقدرة الأطراف على ضبط النفس في اللحظات الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

لم يعد التدخل الأمريكي في الشأن العراقي مقتصراً على الغرف المغلقة أو البرقيات الدبلوماسية السرية، بل تحول مع الرئيس دونالد ترامب إلى نهج علني يتمثل في الابتزاز السياسي المباشر، حيث وضعت واشنطن “فيتو” صريحاً على عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى سدة الحكم.

التهديدات التي أطلقها ترامب بقطع المساعدات والتنبؤ بفشل بغداد وإغراقها في الفوضى والفقر، لا تُعتبر مجرد موقف سياسي عابر، بل هي إشهار لـ”العصا الغليظة” الاقتصادية في وجه العملية السياسية العراقية، ورسالة تحذير واضحة للقوى السياسية في بغداد بأن اختيار رئيس وزراء خارج “المواصفات الأمريكية” سيقابل بحرب اقتصادية شاملة قد تعصف باستقرار الدولة الهشة.

تستند هذه الغطرسة الأمريكية في فرض الإملاءات على واقع “الارتهان الاقتصادي” الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، حيث نجحت واشنطن في هندسة نظام مالي يجعل من بغداد رهينة دائمة لمزاج السياسة في البيت الأبيض. فالتهديد بوقف المساعدات ليس الخطر الأكبر، بل يكمن الخطر الحقيقي في السيطرة الأمريكية المطلقة على شريان الحياة العراقي المتمثل في عائدات النفط، والقدرة على خنق النظام المصرفي بقرارات إدارية من وزارة الخزانة.

هذا الواقع جعل السيادة العراقية منقوصة فعلياً، وحوّل الاقتصاد الوطني إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها إدارة ترامب لضمان صعود حكومات موالية، أو “مطيعة” على أقل تقدير، تتناغم مع المصالح الأمريكية وتعادي طهران.

المقارنة بين حقبتي المالكي والسوداني تكشف عن جوهر ما تريده واشنطن؛ فهي تبحث عن “شريك تابع” ينفذ أجندتها المالية والنفطية دون نقاش، كما فعلت حكومة السوداني التي فتحت الأبواب لشركات الطاقة الأمريكية وشدّدت الرقابة على الدولار استجابة للإملاءات الأمريكية، وفقاً للتقارير التي اطلع عليها شاشوف. في المقابل، يمثل المالكي في الذاكرة الأمريكية نموذجاً لـ”التمرد” الذي سمح بتمدد النفوذ الإيراني وتنويع الشراكات نحو الصين وروسيا، وهو السيناريو الذي يحاول ترامب منعه اليوم عبر التلويح بسيناريو “الخنق الاقتصادي”، مستغلاً حاجة العراق الماسّة للدولار والحماية القانونية لأمواله في الخارج.

مقصلة “الفيدرالي”.. حين تتحول السيادة المالية إلى رهينة

تمتلك الولايات المتحدة، وبشكل حصري، “زر التدمير الذاتي” للاقتصاد العراقي من خلال سيطرتها على حسابات البنك المركزي العراقي في الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، حيث تودع كافة عائدات النفط العراقي. هذه الأموال لا تصل إلى بغداد إلا بموافقة أمريكية، وتتمتع بحماية قانونية بأمر تنفيذي يجدد من قبل الرئيس الأمريكي سنوياً لحمايتها من الدائنين الدوليين وقضايا التعويضات الموروثة من عهد صدام حسين.

هنا تكمن ورقة الابتزاز الأخطر؛ فبجرة قلم واحدة، يمكن لترامب رفع الحصانة عن هذه الأموال، مما يعرض مليارات الدولارات للمصادرة والحجز، ويترك الدولة العراقية عاجزة عن دفع الرواتب أو تمويل الموازنة، في خطوة عقابية تهدف إلى إسقاط أي حكومة غير مرغوب فيها شعبياً واقتصادياً.

يرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الوضع الشاذ يمنح واشنطن سلطة وصاية فعلية على مقدرات الشعب العراقي، حيث يستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته ليس لحماية العراق، بل لتهديده. ففي حال عودة المالكي أو أي شخصية محسوبة على المحور الرافض للهيمنة الأمريكية، ستكون واشنطن جاهزة لرفع الغطاء القانوني، وترك “الذئاب المالية” تنهش في الأصول العراقية. هذا الابتزاز لا علاقة له بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل هو توظيف فج للقانون الأمريكي كأداة قهر سياسي لضمان بقاء بغداد تدور في الفلك الأمريكي مالياً وسياسياً.

علاوة على ذلك، تعتمد واشنطن على تقييد وصول بغداد إلى احتياطياتها الخاصة كوسيلة “تأديبية”. ففي السنوات الأخيرة، وبحجة مكافحة غسيل الأموال، تحكم الفيدرالي الأمريكي في كميات النقد الموردة للعراق، مما خلّق أزمات سيولة مفتعلة. هذا التحكم الدقيق في “صنبور الدولار” يجعل أي رئيس وزراء قادم يدرك تماماً أن بقاء حكومته مرهون برضا واشنطن، وأن محاولة الخروج عن الطاعة ستعني حكماً بالإعدام الاقتصادي الفوري، مما يجعل العملية الانتخابية في العراق رهينة للموافقات الخارجية قبل التوافقات الداخلية.

حرب المصارف وتجويع الأسواق لفرض الأجندات

تمارس واشنطن نوعاً آخر من الحروب الصامتة عبر وزارة الخزانة، التي تمتلك سلطة استنسابية في وضع المصارف العراقية على القوائم السوداء، كما حدث مؤخراً مع 14 مصرفاً عراقياً تم عزلهم وفق متابعات شاشوف عن النظام المالي العالمي.

هذه العقوبات، التي تُغلف غالباً بمبررات تقنية حول “تهريب العملة لإيران”، هي في حقيقتها أدوات ضغط سياسي تهدف لخنق السوق المحلية وإحداث شلل تجاري. فالعراق، الذي يستورد 90% من احتياجاته، يعتمد كلياً على التحويلات الدولارية حسب اطلاع شاشوف، وأي عرقلة لهذه التحويلات تعني ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وتجويعاً ممنهجاً للشارع العراقي بهدف تأليبه ضد الحكومة “المغضوب عليها” أمريكياً.

سياسة “الأرض المحروقة” الاقتصادية هذه تهدف إلى خلق بيئة طاردة لأي استقرار في حال تسلمت السلطة شخصية لا ترضى عنها أمريكا. فمن خلال تقييد حركة بنوك عالمية وسيطة مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”، يمكن لواشنطن شل حركة التجارة الخارجية للعراق تماماً.

هذه الإجراءات لا تضر فقط بالنخبة السياسية وفقاً للتحليلات، بل تستهدف المواطن العراقي في قوته اليومي، كرسالة واضحة بأن “الرفاهية” النسبية واستقرار سعر الصرف مشروطان بوجود حكومة تتماهى مع المصالح الأمريكية، وأن أي خيار ديمقراطي يخالف هذه المصالح سيدفع ثمنه المواطن البسيط فقراً وتضخماً.

وفي هذا السياق، يبرز عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء اقتصاد منتج كعنصر ضعف استراتيجي تستغله أمريكا ببراعة. فالفشل في بناء قطاعات زراعية وصناعية قوية جعل الدينار العراقي مجرد غطاء للدولار الأمريكي، مما سهل مهمة واشنطن في التلاعب بقيمته.

الابتزاز هنا يتجاوز السياسة ليصل إلى تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يدرك ساسة “الإطار التنسيقي” أن ترامب لن يتردد في دفع الدينار للانهيار لإسقاط حكومة المالكي قبل أن تكمل عامها الأول، مستخدماً سخط الشارع كأداة تغيير قسري.

فيتو التسليح والاستثمار.. الحصار الناعم

إلى جانب السلاح المالي، تشهر واشنطن ورقة “الأمن والتسليح” كأداة ضغط لا تقل خطورة. فالجيش العراقي، الذي بُنيت عقيدته وتسليحه بعد 2003 على التكنولوجيا الأمريكية، لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 70% على الدعم اللوجستي وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.

التلويح بوقف المساعدات العسكرية أو سحب فرق الصيانة يعني شللاً في القدرات الدفاعية العراقية، وترك الحدود مكشوفة أمام عودة تنظيم “داعش”، وهو سيناريو تستخدمه واشنطن كفزاعة أمنية لابتزاز بغداد، مفادها أن الاستقرار الأمني هو “منحة” أمريكية يمكن سحبها في أي لحظة يقرر فيها العراق “عصيان” الأوامر السياسية.

كما يمتد الابتزاز ليشمل قطاع الطاقة والاستثمار، حيث تلعب الشركات الأمريكية الكبرى دور الأذرع الاقتصادية للسياسة الخارجية. ففي عهد المالكي سابقاً، حاولت بغداد الانفتاح على الشرق، لكن واشنطن اليوم، ومن خلال حكومة السوداني، رسخت وجود شركاتها في مفاصل الطاقة العراقية.

عودة المالكي قد تعني تهديداً لهذه المصالح، ولذلك فإن واشنطن مستعدة لاستخدام نفوذها لمنع الشركات العالمية من دخول السوق العراقية، وخلق “حصار استثماري” يجعل من المستحيل على الحكومة الجديدة تطوير البنية التحتية أو زيادة إنتاج النفط، مما يُعيق أي خطط تنموية ويفشل الحكومة مسبقاً.

الرسالة التي يرسلها ترامب من خلال تهديداته تتجاوز شخص المالكي وتصل إلى محاولة لفرض “وصاية أبدية” على القرار العراقي. فالولايات المتحدة لا تريد شريكاً كما يتضح من تصريحاتها وسياساتها، بل تريد تابعاً يضمن تدفق النفط، ويبتعد عن إيران، ويحمي المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

أي محاولة عراقية لممارسة السيادة الوطنية عبر اختيار حكومة تعبر عن مصالحها الذاتية ستواجه بترسانة من العقوبات والضغوط التي تحول البلاد إلى دولة فاشلة، في تطبيق حرفي لمبدأ “الفوضى الخلاقة” ولكن بأدوات اقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط