الكاتب: شاشوف ShaShof

تقارير | شاشوف

في تصعيد يضع قطاع غزة مجددًا على قائمة المجازر المستمرة، تكشف المعلومات الجديدة من الميدان عن أساليب إسرائيلية يُستحيل فصلها عن سياق الإبادة الجماعية المتعمدة، وسياسة انتهاك الهدنات واستهداف المدنيين، في ظل صمت دولي مخزي.

حيث أعادت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، مدعية أن القصف الشديد جاء “ردًا على خرق للهدنة”، في ذريعة تُستخدم بشكل متكرر في كل مرة يُراد فيها افساد أي مسار للتهدئة.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، كانت الغارات التي نفذت اليوم السبت من الأعنف منذ أسابيع، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة استهداف مباشر لمركز شرطة، ومنازل، وخيام نازحين وفق ما ذكرته ‘شاشوف’. هذا النوع من القصف، الذي يمزج عمدًا بين الأهداف العسكرية المزعومة والمرافق المدنية، يقوض جوهر اتفاق وقف إطلاق النار الذي رُعي من قبل واشنطن العام الماضي بعد حرب استمرت عامين، ويظهر أن “الهدنة” بالنسبة لإسرائيل لا تتعدى كونها أداة تكتيكية مؤقتة.

خروقات ممنهجة وليس حوادث معزولة

أكدت تصريحات مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وقوع أكثر من 1450 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة نحو 1400 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدنيين من الأحياء السكنية.

تشير الأرقام إلى أن ما يحدث يعكس سياسة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع تحت ضغط عسكري دائم وإفراغ أي اتفاق من مضمونه.

طال القصف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة ما يحدث بـ”هندسة الفوضى”، عبر استهداف أجهزة إنفاذ القانون، في محاولة لزعزعة ما تبقى من البنية الاجتماعية والأمنية داخل القطاع، ودفعه نحو الانهيار، بما يلبي أهداف الاحتلال في تعزيز الفوضى والدمار.

لم تعد التحذيرات من انهيار شبه كامل للنظام الطبي في غزة مجرّد توصيف إعلامي، بل أصبحت واقعًا يوميًا مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة، واستمرار إغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية، وحظر أكثر من 400 صنف من الأدوية والمستلزمات العلاجية، وهي جميعها مؤشرات على سياسة متعمدة تستهدف الحق في الحياة.

ويزداد الوضع سوءًا مع استمرار اعتقال أكثر من 200 من الكوادر الصحية في السجون الإسرائيلية، بينهم أطباء يتعرضون للتعذيب، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

حكومة صنعاء تحذر

في هذا الإطار، جاء موقف وزارة الخارجية بحكومة صنعاء ليعبر عن تصعيد سياسي، محذّرةً إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أشار البيان الذي اطلع عليه شاشوف إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولكل القوانين الدولية، مُنبّهًا إلى أن هذا العدوان يقوّض الجهود الدبلوماسية وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

كما حمّل البيان الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة بصفتها شريكًا رئيسيًا في هذه الجرائم، في إشارة واضحة إلى الدعم السياسي والعسكري الأمريكي.

الأطفال في قلب الجريمة.. والذاكرة تقاوم

وبعيدًا عن بيانات المؤسسات، جاء “جدار الدموع” في بروكلين بنيويورك كصرخة إنسانية مدوية، يوثق أسماء أكثر من 18,457 طفلاً استشهدوا في غزة بين 07 أكتوبر 2023 و19 يوليو 2025.

هذا العمل الفني الذي حول الأرقام إلى أسماء ووجوه وقصص، يكشف الحجم الحقيقي للجريمة التي تحاول إسرائيل وحلفاؤها تقليصها إلى “أضرار جانبية”.

تزامن افتتاح الجدار مع ذكرى استشهاد الطفلة الفلسطينية “هند رجب” التي قُتلت عمدًا مع أفراد من أسرتها، رغم مكالمات استغاثتها المسجلة، في حادثة أصبحت رمزًا لوحشية الاحتلال.

يُعتبر ما يجري في غزة اليوم استمرارًا لسياسة إسرائيلية قائمة على انتهاك الهدن، واستهداف المدنيين، وتدمير مقومات الحياة، في إطار مشروع إبادة جماعية متدرج.

أصبحت الذرائع الأمنية غير مقنعة لأحد أمام أرقام الشهداء، وخرائط النزوح، وانهيار المستشفيات، وأسماء الأطفال المحفورة على “جدار الدموع”. والأكثر خطورة أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي لا يشكلان مجرد سقوط أخلاقي، بل مشاركة فعلية في الجريمة.

وسط هذا المشهد، تبدو التحذيرات تعبيرًا عن حقيقة أن استمرار هذه الممارسات لن يبقى دون عواقب، في الوقت الذي أصبح فيه الدم المسفوك في غزة جرحًا مفتوحًا في ضمير العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

قام برلمان لبنان، يوم الخميس، بإقرار موازنة العام 2026 بأغلبية 59 نائبًا مقابل 34 معارضًا و11 ممتنعًا، بعد ست جلسات استمرت ثلاثة أيام، تخللتها احتجاجات واسعة من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين والأساتذة، وتضمنت إقفال طرقات ومحاولات للاقتحام حول البرلمان.

جاءت موافقة البرلمان على الموازنة، التي تقدر نفقاتها بحوالي 6 مليارات دولار حسب ما أفاد به “شاشوف”، وسط انتقادات صارخة لافتقارها إلى رؤية إصلاحية شاملة وتعامل حقيقي مع الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أواخر عام 2019، بينما تكرر ثغرات الموازنات السابقة.

صوتت لمصلحة الموازنة كتل “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي” (باستثناء نائب واحد)، بالإضافة إلى بعض النواب التغييريين، بينما رفضتها كتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” والنواب الأرمن وعدد من المستقلين، في حين امتنعت كتلة الكتائب وبعض النواب المستقلين الآخرون عن التصويت.

موازنة تجميلية

تم اعتبار الموازنة ذات طابع “تجميلي”، تم ترويجها بخطابات سياسية إنشائية أخفت عيوبًا جوهرية، أبرزها استمرار العجز الفعلي، ارتفاع العبء الضريبي، غياب إعادة هيكلة القطاع العام، ضعف التقديمات الاجتماعية، وتجاهل جنبات الهدر والتهرب الضريبي والتهريب.

خلال الجلسات، قدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير المال ياسين جابر تعهدات بفتح اعتماد يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية التعويضات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% بدلًا من 50%، إلى جانب تصحيح التعويضات العائلية، مع وعد بإحالة مشروع لتحديث الرواتب التقاعدية في فبراير المقبل.

لكن هذه الوعود لم تُقنع المحتجين الذين اعتبروها مجرد تصريحات غير مصحوبة بإجراءات ملموسة، ودعت روابط نقابية إلى بدائل تصعيدية، بما في ذلك اعتصام تحذيري في 03 فبراير المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بإقرار موازنة لم تُخصص “قرشًا واحدًا” فعليًا لتحسين الظروف في القطاع العام، وتعتمد بنسبة 82% على ضرائب تؤثر على الفئات الأفقر وتحسب على أساس سعر صرف السوق.

على صعيد التحليل الاقتصادي، اعتبر الكاتب علي نور الدين أن من إيجابيات الموازنة زيادة الإنفاق بأكثر من مليار دولار، وهو أمر مطلوب بعد أن حققت الدولة فائضًا كبيرًا في السنة الماضية نتيجة لجني إيرادات لم تُصرف، مشيرًا إلى تحسن الجباية وزيادة بعض الاعتمادات الضرورية.

ومع ذلك، شدد على أن الإنفاق لا يزال عند ثلث مستويات ما قبل 2019، وأن غياب إصلاح ضريبي شامل وقانون جديد لضريبة الدخل، بالإضافة إلى استمرارية غياب قطع الحساب، لا تزال من أبرز القضايا، في ظل غياب خطة إنقاذ اقتصادية شاملة.

بدوره، اعتبر الباحث خالد أبو شقرا أن الموازنة بُنيت على “روايات غير دقيقة”، إذ تُظهر ظاهريًا عدم وجود عجز أو زيادات ضريبية، في حين تخفي عجوزات فعلية ناتجة عن استبعاد قروض خارجية بقيمة 1.8 مليار دولار، ومستحقات نفط للعراق تقارب 1.6 مليار دولار، إضافةً إلى تجاوز ديون اليوروبوند إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن زيادة الموازنة بنحو 1.3 مليار دولار مقارنة بعام 2025 ستُموَّل فعليًا من الرسوم والضرائب، في غياب موارد استثنائية، مؤكدًا أن نحو ثلاثة أرباع الإيرادات تأتي من الضرائب والرسوم، أغلبها غير مباشر، في حين لا تستفيد الدولة من مؤسساتها الإنتاجية إلا بحوالي مليار دولار سنويًا، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التنمية دون إعادة هيكلة فعلية للقطاع العام.

تم إقرار موازنة لبنان لعام 2026 في أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، مما يعكس استمرار إدارة الأزمة بمنطق محاسبي ضيق، دون رؤية اقتصادية واضحة أو عدالة ضريبية، ما يُنذر باستمرار الاحتجاجات وتوسع الفجوة في الثقة بين الدولة وموظفيها والمجتمع اللبناني عمومًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تبرز عمق التحديات النقدية في مناطق حكومة عدن، استقبل بنك عدن المركزي دفعة مالية كبيرة أُدخلت إلى خزينة البنك كجزء من جهود لتعزيز السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، في وقت تعاني فيه البلاد من اختناقات نقدية مزمنة، واضطرابات مالية معقدة، وضغوط معيشية متزايدة.

وفقاً للمعلومات المتداولة التي تابعها شاشوف، فإن بنك عدن المركزي استقبل ما بين ثلاث إلى أربع حاويات محمّلة بأموال نقدية من العملة المحلية، تعود إلى إصدار عام 2018، وكانت هذه الأموال مخزنة في ميناء الحاويات في عدن لسنوات، حتى تقرر الإفراج عنها واستخدامها حالياً.

وتشير المعلومات التي حصل عليها “شاشوف” إلى أن هذه الأموال صادرة من روسيا، وأن جزءاً منها كان موجوداً في ميناء كالتكس للحاويات في عدن، مع وجود حاويات مماثلة في ميناء جدة.

يأتي ذلك في ظل غياب أي توضيح رسمي من بنك عدن المركزي بشأن هذا الأمر، وعدم إيضاحه للرأي العام حول حجم الأموال وخطة ضخها والأهداف الدقيقة لاستخدامها.

خطر حقيقي

تأتي خطوة الإفراج عن هذه النقود وسط شح في السيولة النقدية في الأسواق، في وقت تشهد فيه الأسواق توافراً من العملة الأجنبية (الدولار والريال السعودي) حسب معلومات شاشوف.

ويبدو أن لجوء بنك عدن المركزي إلى السيولة المخزنة منذ سنوات يمثل حلاً إسعافياً أكثر من كونه خطوة نابعة من استقرار مالي أو تحسن في المؤشرات الاقتصادية.

ويلاحظ المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” في تعليق لـ”شاشوف” أن هذه الخطوة تحمل دلالات مهمة، أبرزها الاعتراف الضمني بأزمة سيولة حادة. فالإفراج عن الأموال المطبوعة منذ عام 2018، والتي ظلّت مجمّدة لفترة طويلة، يؤكد أن البنك المركزي مضطر لاستخدام كل ما هو متاح لديه من أدوات نقدية حتى تلك التي كانت مؤجلة أو محاطة بحساسية سياسية ونقدية بالغة الخطورة.

وأضاف الحمادي أنه لو كانت هناك موارد نقدية منتظمة أو تدفقات مالية مستقرة، لما كان هنالك حاجة للعودة إلى هذه الحاويات بعد سنوات من تجميدها، مما يؤكد ضعف قدرة الدولة على توليد إيرادات ذاتية أو تأمين دعم خارجي كافٍ وثابت.

كما أشار إلى أن ضخ كميات كبيرة من العملة النقدية في السوق، دون أن يقابلها نمو حقيقي في الإنتاج أو تحسن في الميزان التجاري، يثير مخاوف حقيقية من موجة تضخمية جديدة، قد تؤدي إلى تراجع إضافي في قيمة الريال اليمني، وارتفاع الأسعار، وزيادة المعاناة للمواطنين.

هذا وقد أثار وصول هذه الحاويات موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، خاصة من صحفيين وناشطين اقتصاديين، مثل ماجد الداعري، الذي طالب بتوضيح عاجل من بنك عدن المركزي حول حقيقة اللجوء إلى سيولة الحاويات من ميناء المعلا.

وتساءل الداعري: “إذا كانت المرتبات تُصرف من هذه الحاويات، فأين ذهبت أكثر من مليار ريال سعودي؟” في إشارة إلى إعلان السعودية عن حزمة دعم اقتصادي وتنموي لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في منتصف يناير 2026.

يفتح هذا التساؤل الباب أمام إشكاليات أعمق تتعلق بمصير الودائع والمنح الخارجية، وعلى رأسها الدعم السعودي، وآليات الصرف والرقابة داخل البنك المركزي، ومدى وضوح العلاقة بين الموارد المتاحة والالتزامات القائمة.

يزيد غياب الرد الرسمي حتى الآن من حدّة الشكوك، ويقوض الثقة الهشة القائمة بالفعل بين الشارع والمؤسسات المالية.

نتائج محتملة

على المدى القصير، ومن منظور اقتصادي، قد تسهم هذه الخطوة في تخفيف مؤقت لأزمة السيولة، وفقاً للاقتصادي الحمادي، خصوصاً في ما يتعلق بصرف المرتبات أو تغذية السوق النقدية، لكن هذا سيبقى مؤقتاً وهشاً ما لم تُرافقه سياسات مالية واضحة، وضمانات رقابية صارمة.

وعلى المدى الأطول، تبرز عدة سيناريوهات مقلقة يطرحها الحمادي في حديثه لـ”شاشوف”، منها تعميق الأزمة التضخمية إذا استُخدمت هذه الأموال دون ضوابط نقدية صارمة، وتآكل الثقة في البنك المركزي إذا استمر الغموض وغياب الشفافية.

وأشار إلى أن الحلول المؤقتة تحولت إلى نهج دائم لدى السلطات النقدية والسياسية التابعة لحكومة عدن، مما يعني الاستمرار في إدارة الأزمة بدلاً من معالجتها جذرياً.

يمثل إدخال حاويات تضم مليارات الريالات إلى خزينة بنك عدن المركزي مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة النقدية وحدود الخيارات المتاحة أمام صانع القرار الاقتصادي في اليمن. وبينما قد يبدو هذا القرار ضرورياً في فترة ضغط، فإن خطورته تكمن في كونه مسكّناً مؤقتاً لأزمة بنيوية عميقة.

وبدون شفافية كاملة وإجابات واضحة عن الأسئلة المثارة ورؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، ستبقى مثل هذه الخطوات محل شك وجدل، وقد تتحول من أداة إنقاذ إلى عامل إضافي في تعقيد المشهد الاقتصادي وفق التحليلات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة كلفة الانهيار على المواطن اليمني المنهك أصلاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، وذلك بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق شامل لتمويل المؤسسات الحكومية قبل انتهاء المهلة المحددة منتصف الليل. هذا التطور يعكس مرة أخرى هشاشة التوافق السياسي في واشنطن ويبرز الانقسام العميق حول قضايا حساسة، من أبرزها سياسات الهجرة وإنفاذ القانون خلال فترة ترامب.

بدأ الإغلاق رسمياً وسط توقعات غالبية بأنها ستكون حالة قصيرة، إلا أنها تحمل مؤشرات مقلقة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصةً مع تذكر الإغلاق الذي حدث في الخريف الماضي واستمر 43 يوماً وأدى إلى خسائر اقتصادية قُدرت بحوالي 11 مليار دولار حسب تقرير “شاشوف”.

كيف وصلت واشنطن إلى حافة الإغلاق؟

على الرغم من محاولات مكثفة في الساعات الأخيرة قبل الموعد النهائي، لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق كامل يضمن استمرار تمويل مجموعة واسعة من العمليات الحكومية. وبعد تأخير استمر لساعات، نجح مجلس الشيوخ في تمرير حزمة إنفاق بأغلبية 71 صوتاً مقابل 29، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومع ذلك، ظل هذا التقدم شبه منقوص، حيث أكد مساعد قيادي في الحزب الجمهوري أن مجلس النواب لن يعقد جلسات فورية، ومن غير المتوقع مناقشة الإجراء قبل يوم الاثنين، مما ترك الحكومة بلا غطاء تمويلي فعلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أن غياب مجلس النواب، الذي كان بعيداً طوال الأسبوع، كان العائق الرئيسي، فعلى الرغم من تصويت مجلس الشيوخ، لا يمكن لأي مشروع إنفاق أن يصبح نافذاً دون موافقة كلا المجلسين، ثم توقيع الرئيس ترامب عليه. هذا التعطيل، رغم أن ظاهره فني، أظهر ضعف التنسيق المؤسسي في أوقات الأزمات.

لم يكن الخلاف قاصراً على الأمور المالية، بل كان سياسياً وأخلاقياً بامتياز وفقاً لمتابعات شاشوف، فالأزمة الناشئة عن التمويل جاءت مدفوعةً بغضب واسع من الديمقراطيين بعد مقتل أمريكيين على يد عناصر فيدرالية تابعة لوكالات الهجرة في مدينة مينيابوليس في يناير الماضي.

واتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بتطبيق سياسات هجرة متشددة، معتبرين أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) ووكالاتها، وخاصة عناصر إنفاذ القانون، قد تجاوزت حدود القانون وهددت سلامة المواطنين. وكتب السيناتور الديمقراطي ديك دوربين أن الإدارة، بدلاً من التركيز على ملاحقة تجار المخدرات وتجار البشر، ‘تستهلك موارد ثمينة في استهداف المتظاهرين السلميين في شيكاغو ومينيابوليس’ حسب تحليل شاشوف، مضيفاً أن ‘هذه الإدارة تستمر في جعل الأمريكيين أقل أماناً’.

هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتعطيل حزمة التمويل للضغط على ترامب لوقف أساليب وزارة الأمن الداخلي. وشملت مطالبهم إنهاء الدوريات المكثفة، وإجبار عناصر الهجرة على تركيب كاميرات على ستراتهم، ومنع تغطية الوجوه أثناء العمليات، والحصول على إذن قضائي بدلاً من مجرد الموافقة الداخلية.

من ناحية أخرى، أبدى الجمهوريون انفتاحاً جزئياً على بعض هذه الاقتراحات، لكن دون تقديم التزام واضح. وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بين البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تم فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الحكومية الأكبر، مما أتاح الموافقة على تمويل وكالات حيوية مثل وزارة الدفاع ووزارة العمل.

في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط عبر إجراء مؤقت، مما يمنح المشرعين وقتاً إضافياً للتفاوض حول تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة.

الاتفاق شمل أيضاً موافقة مبدئية على خمسة مشاريع قوانين تمويل معلقة، تضمن تمويل معظم الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر 2026، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تكرار سيناريو الإغلاق الطويل.

موقف ترامب.. رفض الإغلاق ومناورة سياسية

رغم تمسكه بخطاب صارم حول الهجرة، أعلن ترامب أنه لا يرغب في إغلاق الحكومة، ودخل في مفاوضات نادرة مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يعتبر خصماً سياسياً له. وحث ترامب أعضاء الحزبين على التصويت بـ ‘نعم’ في ما وصفه بـ ‘تصويت ثنائي الحزبية ضروري للغاية’، في محاولة لإظهار نفسه كرئيس براغماتي، بعيد عن الاستقطاب، خاصةً مع تزايد الضغط الشعبي.

وفور انتهاء التصويت، صرح شومر أن ‘الأمة تقترب من نقطة الانهيار. الشعب الأمريكي يطالب الكونغرس بالتحرك وفرض التغيير’. كان هذا التصريح تحذيراً سياسياً يعكس قلقاً حقيقياً من أن تتحول سياسات الهجرة، إذا استمرت بمثل هذا الشكل، إلى عامل تفجير داخلي يهدد الثقة بين المواطن والدولة.

شبح إغلاق الـ43 يوماً

يمثل الإغلاق الحالي عكس ما حدث في الخريف الماضي، عندما أدت الخلافات حول الرعاية الصحية إلى إغلاق قياسي دام 43 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قُدرت بحوالي 11 مليار دولار حسب تقارير شاشوف السابقة.

هذه المقارنة موجودة بقوة في أذهان المشرعين والأسواق، وتفسر السعي الدؤوب لتجنب سيناريو مماثل، حتى لو من خلال حلول مؤقتة وهشة. وهناك نتائج محتملة لهذه الأزمة، منها زيادة الاستقطاب الحزبي حول قضايا الهجرة، وتراجع ثقة الرأي العام في قدرة الكونغرس على إدارة الأزمات، وزيادة الضغط على إدارة ترامب لتعديل سياساتها الأمنية.

كذلك، فإن فصل تمويل الوزارات الحساسة يقوم بتعزيز سابقة كأداة ضغط سياسية، مما يؤثر سلباً على صورة الاستقرار التشريعي في النظام الأمريكي. وفي الجانب الاقتصادي، فإن الإغلاقات، مهما كانت قصيرة، تُحدث اضطراباً في الأسواق وتأخيراً في الخدمات. وأي تمديد غير متوقع قد يعيد شبح خسائر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأثير ذلك على سمعة الاقتصاد الأمريكي كبيئة مستقرة للاستثمار.

وهذا ينذر بتصاعد الغضب الشعبي، خصوصاً في المدن المتأثرة بسياسات الهجرة، وتوسع الفجوة بين الأجهزة الفيدرالية والمجتمعات المحلية. الإغلاق الحكومي الحالي والمؤقت يعكس أزمة سياسية بنيوية، تعكس تصادماً عميقاً بين مفهومي الأمن والحقوق، وبين منطق القوة ومنطق المساءلة. وما لم يتم معالجة أصول الخلاف حول سياسات الهجرة وإنفاذ القانون، ستظل الولايات المتحدة عرضة لإغلاقات متكررة، تنخر مؤسساتها، وتستنزف اقتصادها، وتعمق انقسامها الداخلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط