منوعات | شاشوف

دخلت المواجهة الكبرى بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الصينية مرحلة حاسمة، حيث قدمت المفوضية الأوروبية في يوم الجمعة، الموافق 6 فبراير 2026، إنذاراً نهائياً حاداً لمنصة تيك توك، تطالب فيه بإجراء تغييرات جذرية في ما يسمى بـ”التصميم الإدماني” للتطبيق.

يأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات استمرت لعامين، انتهت بروكسل خلالها إلى أن المنصة المملوكة لشركة بايت دانس قد انتهكت بشكل جدي قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، من خلال تقنيات مصممة عمداً لتحفيز الاستخدام القهري وتدمير الصحة النفسية والبدنية لملايين المستخدمين، وبالأخص الأطفال والمراهقين، مما يهدد الشركة بغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية عالمياً، وفقاً لما أفاد به مرصد “شاشوف”.

هذا التصعيد من قبل الاتحاد الأوروبي لا يُعتبر مجرد نزاع قانوني تقني، بل هو صرخة سيادية ضد “الاقتصاد المعتمد على الانتباه” الذي تتبناه المنصات العالمية. المفوضية ترى أن تيك توك فشلت تماماً في تقييم ومعالجة المخاطر الناتجة عن خوارزمياتها المعقدة. وتؤكد هيئات التنظيم في بروكسل أن حماية الأجيال الناشئة من “التيه الرقمي” لم تعد خياراً، بل ضرورة قانونية ملحة، خاصة مع تزايد التقارير الطبية التي تربط بين أنماط التصفح المستمر واضطرابات النوم والقلق بين المراهقين. ورغم رفض تيك توك لهذه الاتهامات واعتبارها مبنية على مفاهيم مغلوطة، يبدو أن القارة الأوروبية تستعد لدخول عصر جديد من الرقابة المشددة قد تعيد تشكيل الإنترنت كما نعرفه، حيث تُجبر الشركات الكبرى على التخلي عن أدوات ربحية لتحقيق البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

لائحة الاتهامات التي وضعتها المفوضية الأوروبية تتمحور حول ميزات تقنية مصممة بدقة لضمان بقاء المستخدمين خلف الشاشة أطول فترة ممكنة، ومن بينها خاصية “التمرير اللانهائي” التي تلغي التوقفات الطبيعية للإفكار، ونظام “التوصيات المتخصصة” الذي يحبس المستخدمين في فقاعة خوارزمية تقدم محتوى متواصل دون توقف. ترى الهيئة التنظيمية أن هذه المميزات، بجانب الإشعارات الفورية والتشغيل التلقائي للفيديوهات، تشكل فخاً رقمياً يصعب على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر الإفلات منه، مؤكدة أن تيك توك لم تبذل الجهود الكافية لدراسة الآثار الجانبية لهذه “الهندسة النفسية” على الصحة العامة، بل وتجاهلت عمداً مؤشرات الاستخدام المفرط الذي يمتد لساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعتبر خرقاً جوهرياً للالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية الجديد.

من ناحيتها، لم تتأخر تيك توك في إعلان تمسكها بحقوقها القانونية، حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم المنصة أن النتائج الأولية للتحقيق الأوروبي تُقدم صورة مشوهة ولا تستند إلى حقائق ملموسة، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى جميع الوسائل القضائية المتاحة للطعن في هذه الاستنتاجات. تأتي هذه الأزمة وسط توترات جيوسياسية، حيث يتعرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لانتقادات شديدة من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي يرى في هذه القوانين نوعاً من الحمائية الاقتصادية المغلفة بالضوابط الرقمية، مما قد يؤدي إلى أزمة تجارية جديدة بين بروكسل وواشنطن حول كيفية إدارة الفضاء السيبراني. إلا أن الاتحاد الأوروبي يبدو مصمماً على المضي قدماً، حيث أكدت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد، أن زمن ترك المنصات تعبث بصحة المراهقين قد انتهى، وأنه على تيك توك تغيير بنيتها التقنية في أوروبا لضمان بيئة رقمية آمنة.

المطالب الأوروبية وفقاً لقراءة ‘شاشوف’ تتجاوز التوبيخ لتصل إلى فرض تغييرات جذرية في واجهة المستخدم، حيث طالبت بروكسل بفرض “فترات راحة إجبارية وفعالة” تمنع الاستخدام المستمر، خصوصاً في الأوقات الليلية، وتطوير أنظمة الرقابة الأبوية لتكون أسهل وأكثر فعالية بدلًا من التعقيد الحالي الذي يجعلها غير قابلة للتطبيق من قبل معظم الأهل.

وخلصت التحقيقات إلى أن أدوات إدارة وقت الشاشة الحالية في تيك توك هي أدوات “تجميلية” يسهل على الأطفال تجاوزها بضغطة زر، في حين تفتقر المنصة للشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات التي توجه سلوك المستخدمين الصغار. هذا النهج الصارم يعكس رغبة أوروبية في جعل وسائل التواصل الاجتماعي “آمنة بطبيعتها” (Safety by Design)، بحيث لا يضطر المشرعون لفرض قيود عمرية صارمة صعبة التنفيذ، بل يتم إكراه المنصات على تصميم منتجاتها لتكون غير ضارة منذ المرحلة الأولية.

تأتي هذه التطورات في وقت تدرس فيه عدة عواصم أوروبية تشريعات للحد من وصول المراهقين إلى الشبكات الاجتماعية، مما يضع المفوضية الأوروبية تحت ضغط لتوحيد المعايير على مستوى القارة بالكامل لمنع تفتت السوق الرقمية.

أكد المسؤولون في بروكسل أن تيك توك، رغم تعاونها النسبي مع الجهات التنظيمية حتى الآن، إلا أنها لا تزال تفتقر للإرادة الحقيقية للتضحية بنموذجها الربحي القائم على “الارتباط القهري” لحماية مستخدميها.

الرسالة التي نقلتها المفوضية يوم الجمعة واضحة: النجاح التجاري لا يمكن أن يكون مبرراً لتهديد الصحة النفسية الجماعية، وأن كل من أمريكا والشركات الصينية يجب أن يدركا أن السيادة الرقمية الأوروبية تضع “الإنسان قبل الخوارزمية”، حتى لو أدى ذلك إلى صدام اقتصادي شامل يعيد تشكيل ملامح العولمة الرقمية في عام 2026.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت الموانئ الإيطالية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج العمالي في هذا العام، حيث نفذ اتحاد عمال الموانئ الإيطالي (UBB) إضراباً عاماً استمر لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”عسكرة” الموانئ المدنية وتحويلها إلى ممرات لوجستية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالأخص تلك المتجهة إلى إسرائيل.

وحسب متابعة “شاشوف”، لم يكن الإضراب مجرد توقف عن العمل، بل شمل أيضًا عرقلة سفن كبرى لشركات شحن مرتبطة بنقل شحنات مثيرة للجدل، مثل شركتي (ZIM) و(MSC).

أُجبرت سفينة Zim Virginia على التوقف قبالة سواحل “ليفورنو” بعد منعها من الرسو، وسط اتهامات من النقابات بأنها “محملة بالأسلحة”. كما تعطلت رحلة سفينة Zim New Zealand المتجهة إلى “جنوة” وبقيت راسية في “فوس سور مير” في فرنسا. وغيرت سفينة Zim Australia مسارها بعيداً عن “البندقية” و”رافينا” لتتوقف في “مرسى كوبر” بسلوفينيا.

سفينة “MSC Eagle III” -القادمة من إسرائيل والتي كان من المقرر أن ترسو في “رافينا” و”البندقية”- اضطرت أيضًا لتغيير وجهتها نحو سلوفينيا هربًا من تعطيل العمال.

وتجاوز تأثير الإضراب النطاق المحلي، مما أثر على سلاسل الإمداد الأوروبية كلها، ففي الغرب (جنوة ولا سبيتسيا) أُغلقت محطات الحاويات وسفن الدحرجة بالكامل، مما أدى إلى اختناقات مرورية حادة في شبكات الطرق والسكك الحديدية وفقاً لمتابعة شاشوف، ووصلت نسبة التوقف في ميناء “لا سبيتسيا” إلى 78%.

وفي الشرق (ترييستي) تسبب الإضراب في شلل عمليات النقل متعدد الوسائط المتجهة إلى النمسا وألمانيا، مما زاد من تفاقم أزمة الشحن التي تعاني أصلًا من سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وأعاق حركة الإمدادات الصناعية إلى أوروبا الوسطى.

جبهة موحدة من هامبورغ إلى طنجة

كشف تقرير النقابة الإيطالية أن هذا التحرك ليس معزولاً، بل هو جزء من تنسيق نقابي عابر للحدود شمل عدة موانئ استراتيجية مثل “بلباو” و”باسايا” و”برشلونة” في إسبانيا، وموانئ “هامبورغ” و”بريمن” في ألمانيا، ورُصدت احتجاجات أيضًا في ميناء “طنجة المتوسط” بالمغرب، وموانئ تركيا وفرنسا “مرسين” و”أنطاليا” و”مرسيليا”.

هذا الانتشار الاحتجاجي يعكس نمو دور “الدبلوماسية العمالية” التي تسعى لاستخدام سلاح الموانئ للضغط من أجل إنهاء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وتمثل هذه التطورات قضايا قانونية دولية معقدة تثير الجدل، مثل عسكرة الموانئ المدنية، إذ يرفض العمال تحويل المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية محتملة من خلال استخدامها في لوجستيات الحروب.

تزامنت هذه الأحداث مع تحقيقات تتابعها شاشوف، تتعلق باللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية بشأن منع سفن “ميرسك لاين” التي ترفع العلم الأمريكي من الرسو في إسبانيا، مما يُظهر أن شركات الشحن أصبحت محاصرة بين التزاماتها التعاقدية والرفض الشعبي والعمّالي لسياساتها.

يمثل إضراب فبراير في موانئ إيطاليا رسالة قوية لشركات الشحن وحكومات الاتحاد الأوروبي، تفيد بأن استقرار سلاسل الإمداد لا يرتبط فقط بالعوامل الاقتصادية والمناخية، بل أصبح مرهونًا بالاستقرار السياسي والأخلاقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في إطار إعلان استراتيجية ‘الضغط الأقصى’ بنسختها الجديدة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية للنظام المالي الإيراني، مستهدفة ما يعرف في الأوساط الاستخباراتية والبحرية بـ ‘أسطول الظل’.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزامن مع انتهاء جولة من المفاوضات الحساسة، عن حزمة عقوبات شاملة استهدفت 15 كيانًا تجاريًا وشخصين، بالإضافة إلى إدراج 14 سفينة شحن على القائمة السوداء، لتورطها المباشر في عمليات تهريب النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، التي تُعتبر المصدر الاقتصادي الرئيسي لطهران في ظل الحصار الدولي.

وحسب متابعة ‘شاشوف’، تمثل هذه العقوبات إعادة تسليط الضوء على الشبكات العنكبوتية المعقدة التي أوجدتها إيران للالتفاف على العقوبات الغربية، إذ تعمل هذه السفن والكيانات كواجهات تجارية ‘غير مشروعة’ لتوليد العائدات المالية في خزينة الدولة، وهي أموال تتهم واشنطن النظام الإيراني باستخدامها لتمويل أذرعه العسكرية وقمع الاحتجاجات الداخلية بدلاً من تحسين معيشة المواطنين. يهدف التحرك الأمريكي الجديد إلى تجميد الأصول وتعطيل البنية التحتية اللوجستية التي تعتمد عليها طهران لنقل بضائعها إلى الأسواق الآسيوية من خلال وسطاء دوليين، مما يزيد من تكاليف الشحن والتأمين على أي جهة تفكر في التعامل مع النفط الإيراني.

تكمن المفارقة السياسية في توقيت هذا الإعلان، الذي جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران استضافتها سلطنة عُمان. ورغم التصريحات الدبلوماسية التي اعتبرت المحادثات ‘بداية جيدة’، إلا أن لغة العقوبات واضحة تمامًا، حيث تشير إلى أن المسار الدبلوماسي لن يكون بديلاً عن العقوبات، وأن واشنطن مستمرة في تجفيف منابع التمويل الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل يتناول جميع المخاوف الأمريكية، وليس فقط الملف النووي.

حرب الناقلات الخفية.. استهداف العصب المالي للنظام

يشير مصطلح ‘أسطول الظل’ إلى مئات الناقلات القديمة التي تعمل غالبًا بدون تأمين دولي معترف به، وتقوم بإغلاق أجهزة التتبع (Transponders) لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في البحر (STS) لخداع المصدر.

ركزت العقوبات الأمريكية الأخيرة بدقة على 14 من هذه السفن التي تم تصنيفها كأدوات رئيسية في سلسلة التوريد الإيرانية، وفقًا لرؤية شاشوف، بالإضافة إلى الشركات المشغلة لها. ويهدف هذا الاستهداف النوعي إلى ‘حرق’ هذه السفن تجاريًا، حيث يمنع أي كيان عالمي من تقديم الخدمات الملاحية أو التأمينية لها، مما يجعلها أصولًا ميتة ويقلص قدرة طهران على التصدير.

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الشبكة المستهدفة لا تقتصر على نقل النفط الخام، بل توسعت لتشمل المنتجات البتروكيماوية التي أصبحت مصادر مهمة للعملة الصعبة في ظل تذبذب أسعار النفط وصعوبة تسويقه.

تؤكد التقارير التي راجعها شاشوف أن هذه الإيرادات تذهب مباشرة إلى ميزانية الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية، مما يعزز قدرتها على تمويل العمليات الخارجية وقمع المعارضة الداخلية، وهو ما بررت به واشنطن عقوباتها، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يستمر في تقديم أجندته ‘المزعزعة للاستقرار’ على رفاهية شعبه وأمنه الداخلي.

بالإضافة إلى السفن، شملت القائمة السوداء 15 كيانًا وشخصين يعملون كـ ‘وسطاء ميسرين’، حيث يعدون حلقات الوصل بين النفط والنقد عبر شركات وهمية مسجلة في ولايات ذات أنظمة قانونية مرنة. ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم تجميد جميع أصولهم في الولايات المتحدة، ويُمنع أي مواطن أو شركة أمريكية من التعامل معهم، مما يؤدي إلى عزلتهم المالية الشديدة. هذه الخطوة تشير إلى أن واشنطن باتت تمتلك خريطة مفصلة لشبكات التهريب الإيرانية وتعمل على تفكيكها حلقة تلو الأخرى، مما يضع طهران أمام تحديات لوجستية ومالية متزايدة التعقيد.

الدبلوماسية تحت النار.. العصا الأمريكية تسبق الجزرة

تحمل العلاقة بين العقوبات والمحادثات في مسقط دلالات عميقة حول سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، التي تمزج بين الانفتاح المشروط على الحوار والضغط الاقتصادي الأقصى. ففي الوقت الذي كان فيه الدبلوماسيون في مسقط يبحثون عن صيغة لتخفيف التوترات ومنع اندلاع حرب إقليمية واسعة، كانت وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية تُعدان حزمة العقوبات هذه لتأكيد أن المفاوضات لا تعني ‘هدنة اقتصادية’. هذا النهج المتوازن يهدف إلى إفهام طهران أن الوقت ليس في صالحها، وأن كل يوم يمر دون اتفاق يعني فقدان المزيد من الشرايين الاقتصادية الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

استمرت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض خلال يناير 2026، مسجلةً الشهر الخامس على التوالي من التراجع، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة “الفاو”، مما يدل على تراجع الضغوط السعرية التي كانت تهيمن على الأسواق الدولية منذ بدء أزمات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

وحسبما أفادت بيانات الـ”فاو” لـ”شاشوف”، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء حوالي 123.9 نقطة في يناير 2026، منخفضًا بمقدار 0.5 نقطة، أي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، ظل المؤشر أقل بنحو 0.6% من مستوى يناير من العام السابق.

وعلى الرغم من أن الانخفاض الشهري يبدو بسيطًا، فإن المؤشر انخفض بنحو 36.4 نقطة، أي 22.7%، مقارنةً بالذروة التاريخية المسجلة في مارس 2022، مما يعكس تراجعًا بنيويًا في ظاهرة غلاء الغذاء العالمية التي أثقلت كاهل الدول المستوردة والفقيرة في السنوات الماضية.

الحبوب: استقرار نسبي مع تباينات داخلية

حقق مؤشر أسعار الحبوب متوسط 107.5 نقطة، مرتفعًا بشكل طفيف بنسبة 0.2% عن ديسمبر، لكنه لا يزال أقل بنحو 3.9% مقارنة بالعام الماضي. واستقرت أسعار القمح عالميًا، حيث توازنت الضغوط الصعودية الناتجة عن قوة الصادرات الأسترالية والكندية والمخاوف المناخية في الولايات المتحدة وروسيا مع وفرة الإمدادات العالمية وارتفاع المخزونات، إلى جانب توقعات بحصاد جيد في الأرجنتين وأستراليا.

في المقابل، استمرت أسعار الذرة في الانخفاض للشهر الثاني، مدفوعةً بوفرة المعروض العالمي، رغم الدعم الناتج عن الطلب القوي على الإيثانول في الولايات المتحدة والمخاوف الجوية في أمريكا الجنوبية. بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.8% نتيجة تزايد الطلب، خاصة على الأصناف العطرية.

وعكس الاتجاه العام، شهد مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا إلى 168.6 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 2.1% وسنوية تتجاوز 10%.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة صعود أسعار زيوت النخيل والصويا وعباد الشمس، مدفوعةً بتباطؤ الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا، وتراجع صادرات أمريكا الجنوبية حسب قراءة شاشوف، إضافة إلى نقص المعروض في منطقة البحر الأسود. ومع ذلك، حدّ توفر الإمدادات في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت.

اللحوم والألبان والسكر.. أطول موجات الانخفاض

انخفض مؤشر أسعار اللحوم إلى 123.8 نقطة، بتراجع شهري نسبته 0.4%، لكنه لا يزال أعلى بنحو 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار لحوم الخنازير في الاتحاد الأوروبي بسبب ضعف الطلب وتراكم الإمدادات، بينما استقرت أسعار لحوم الأبقار والأغنام، وارتفعت أسعار لحوم الدواجن، خصوصًا في البرازيل، بفعل الطلب الدولي القوي.

وسجل مؤشر أسعار الألبان متوسط 121.8 نقطة، منخفضًا بنسبة 5.0% عن ديسمبر، وبنحو 14.9% مقارنة بمستواه قبل عام، مسجلًا الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

هذا التراجع يعود أساسًا إلى هبوط أسعار الجبن والزبدة بسبب وفرة الإمدادات في أوروبا والولايات المتحدة، بينما شهدت مساحيق الحليب بعض الاستقرار، مدعومةً بعودة الطلب من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا.

أما مؤشر أسعار السكر فواصل تراجعه ليصل إلى 89.8 نقطة، منخفضًا بنسبة 1.0% شهريًا، وبنحو 19.2% سنويًا، مما يعكس توقعات بزيادة الإمدادات العالمية، مدفوعةً بانتعاش الإنتاج في الهند وتحسن الآفاق في تايلاند، إلى جانب التوقعات الإيجابية لموسم 2025/2026 في البرازيل، رغم تخصيص جزء أقل من قصب السكر لإنتاج السكر.

تكشف بيانات الفاو لشهر يناير 2026 أن سوق الغذاء العالمية دخلت مرحلة تصحيح سعري ممتد، مدعومًا بوفرة الإمدادات وتحسن الإنتاج في عدد من المناطق الرئيسية، في حين تبقى بعض بؤر التوتر السعرية قائمة في الزيوت النباتية والأرز.

ومع استمرار المؤشر دون مستوياته القياسية المسجلة في 2022، وللشهر الخامس على التوالي، فإن هذا يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية الغذائية عالميًا، وهو حدوث بالغ الأهمية للدول المستوردة للغذاء، وبخاصة الاقتصادات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط