الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً في مجالات السياسة الدولية وممرات الطاقة، بعد إعلانه المفاجئ عن توصل واشنطن ونيودلهي إلى اتفاقات تجارية كبرى تنص على إيقاف الهند لمشترياتها من النفط الروسي.

وفقًا لرواية ترامب، جاء هذا التحول الاستراتيجي كشرط أساسي ضمن صفقة اقتصادية أوسع تعزز مكانة الهند التنافسية في الأسواق الأمريكية، من خلال خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها من 50% إلى 18%. وقد وضعت هذا الإعلان الحكومة الهندية في موقف حساس بين ضغوط البيت الأبيض وحاجتها المستمرة للنفط الروسي الذي كان عنصرًا أساسيًا في انتعاش اقتصادها في السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، جاء رد روسيا سريعاً بنبرة مشوبة بالتشكيك والهدوء، حيث صرح المتحدث الرسمي الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه لم يتم تلقي إخطار رسمي من الهند بشأن تغيير جذري في سياسة الاستيراد. وأكد بيسكوف أن العلاقة بين موسكو ونيودلهي تتعدى مجرد صفقات تجارية عابرة، معتبراً إياها ‘شراكة استراتيجية متقدمة’ لا تتأثر بسهولة بالتصريحات الإعلامية. لكن موسكو تراقب بقلق تحركات ترامب، التي تهدف بوضوح إلى تقليص مصادر التمويل الروسية من خلال سحب أكبر عملائها في آسيا نحو المظلة الأمريكية.

أما في نيودلهي، فقد اعتمدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ‘الغموض الاستراتيجي’ كوسيلة للتعامل مع هذه الأزمة الدبلوماسية المعقدة. فقد أبدى مودي ارتياحه بشأن الاتفاق التجاري وتخفيض الرسوم الجمركية التي كانت تثقل كاهل الصادرات الهندية، ولكنه تجنب الإشارة المباشرة إلى ‘الفيتو’ الأمريكي على النفط الروسي.

هذا الصمت الرسمي الهندي، الذي تخللته تصريحات مقتضبة من وزارة الخارجية، يعكس الطبيعة المعقدة لمحاولتهم تحقيق توازن بين الحفاظ على تدفقات الطاقة الرخيصة اللازمة لنمو الاقتصاد، والرغبة في تفادي مواجهة تجارية مع إدارة ترامب التي تتبنى مبدأ رد المعاملة بشكل صارم.

المناورة الأمريكية: مقايضة الأسواق بالنفط

تعتمد استراتيجية أمريكا تحت قيادة ترامب على استخدام سلاح النفاذ إلى السوق الأمريكية كوسيلة لتغيير الخارطة الجيوسياسية للطاقة، حيث يعتقد ترامب أن منح الهند حق الوصول السهل للسوق الأمريكية يجب أن يقابله قطع العلاقات مع خصوم واشنطن.

تشير تقارير اقتصادية اطلعت عليها ‘شاشوف’ من شبكة إنفستنغ الأمريكية إلى أن إدارة ترامب تسعى لتعويض النقص الناجم عن غياب النفط الروسي من خلال زيادة صادرات النفط الأمريكي الخفيف إلى المصافي الهندية. هذا الضغط ليس مجرد نية سياسية، بل هو جزء من خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة تدفقات الطاقة العالمية، بحيث تصبح أمريكا هي المورد الرئيسي والمسيطر على القوى الناشئة.

المحللون يرون أن إغراء تخفيض الرسوم من 50% إلى 18% يمثل انتصارًا اقتصاديًا كبيرًا لمودي في الداخل، لكنه يأتي بتكلفة سياسية عالية تتمثل في التخلي عن مورد موثوق به في أوقات صعبة. وتعتقد دوائر قريبة من البيت الأبيض أنه لم يعد بإمكان الهند الاستمرار في المنطقة الرمادية لفترة طويلة، خاصة أن ترامب يربط التجارة بالأمن القومي بشكل وثيق. ومع ذلك، فإن المقايضة الحالية تضع نيودلهي أمام خيارين: إما الانخراط الكامل في الاقتصاد الأمريكي أو تحمل تبعات الرسوم العقابية التي قد تؤدي إلى تأثر قطاعات صناعية كاملة في الهند.

من الناحية الفنية، تثير هذه التطورات أسئلة حول مدى قدرة المصافي الهندية على التكيف السريع مع هذا التحول، حيث تشير البيانات التقنية إلى أن النفط الروسي الثقيل والممزوج يتلاءم بشكل ممتاز مع بنية المصافي الكبرى في الهند مثل ‘ريلاينس’.

على الجانب الآخر، يتميز النفط القادم من أمريكا بأنه خفيف، مما يتطلب عمليات تكرير مختلفة تمامًا قد تزيد من التكلفة التشغيلية على المدى القصير. رغم ذلك، يبدو أن إدارة ترامب تتوقع أن تغطي المكاسب الجمركية أي اختلاف في تكاليف الطاقة، مما يجعل التخلي عن النفط الروسي يبدو كخيار اقتصادي منطقي في حسابات الهند.

التحدي الهندي: أمن الطاقة بين الواقع والضغوط

فيما تحاول وزارة الخارجية الهندية تقديم خطاب متوازن يرتكز على مبدأ السيادة الوطنية، أكد المتحدث باسمها، راندهير جايسوال، أن تأمين احتياجات 1.4 مليار نسمة من الطاقة هو ‘خط أحمر’ لا يمكن تجاوزه. تدرك نيودلهي أن النفط الروسي كان صمام أمان اقتصادي لها خلال عام 2025، حيث شكل نحو ثلث إجماليات وارداتها بأسعار مغرية ساعدت في كبح التضخم المحلي. لذا، فإن أي تحول مفاجئ نحو مصادر أمريكية أو فنزويلية يتطلب تأكيدات باستدامة الإمدادات واستقرار الأسعار، وهو ما لم يتضح بعد في تفاصيل ‘صفقة ترامب’.

تظهر بيانات تتبع الملاحة التي رصدها ‘شاشوف’ من بلومبيرغ أن الهند بدأت بالفعل تقليص مشترياتها من النفط الروسي تدريجياً، حيث تراجعت إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي. هذا التراجع لا يعكس بالضرورة رغبة في الانفصال عن روسيا، بل يعكس صعوبة التعامل مع الرسوم العقابية والتعقيدات المالية التي تفرضها واشنطن على المعاملات مع روسيا.

تحاول الهند الآن شراء الوقت من خلال تنويع مصادرها، حيث تفتح قنوات الاتصال مع فنزويلا ودول الشرق الأوسط، محاولاً تقليل الاعتماد على موسكو دون الانصياع الكامل لأوامر أمريكية قد تضر بعلاقاتها التاريخية.

بجانب ذلك، يظل موقف المصافي الهندية هو المؤشر الحقيقي على نجاح أو فشل مناورة ترامب، حيث يشير المسؤولون في قطاع الطاقة الهندي إلى أن ‘الجدوى التجارية’ هي المحرك الأساسي لقراراتهم، وليس التصريحات السياسية فقط.

ومع حرص روسيا على التأكيد على أنها ستجد دائمًا أسواقًا بديلة، تجد الهند نفسها في وسط تجاذب بين قطبين: أحدهما يوفر الطاقة الرخيصة، والآخر يجسد أسواق الاستهلاك الكبرى. هذه المعادلة المعقدة تجعل تنفيذ اتفاق ‘النفط مقابل الرسوم’ عملية صعبة قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع وفقًا لتصريحات ترامب الحماسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عادت أروقة العاصمة الأمريكية واشنطن لتغرق في ظلام الإغلاق الحكومي الجزئي مرة أخرى، في مشهد يجسد حالة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة. حيث دخلت الحكومة الفيدرالية في حالة شلل جزئي جديد منذ منتصف ليل الحادي والثلاثين من يناير 2026، وهو الرابع من نوعه خلال رئاسة ترامب. وقد انفجرت الأزمة الحالية نتيجة انهيار المفاوضات الشاقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مخصصات وزارة الأمن الداخلي، وخاصة التمويل المتعلق بسياسات إنفاذ قوانين الهجرة الصارمة التي يتبناها البيت الأبيض، مما أدى إلى توقف تدفق الأموال اللازمة لتشغيل قطاعات حيوية.

تتجاوز هذه الأزمة مجرد خلاف محاسبي، لتتحول إلى معركة سياسية. فقد استخدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قوتهم التصويتية لعرقلة حزمة تمويل سداسية أقرها مجلس النواب سابقًا، مشددين وفق اطلاع “شاشوف” على ضرورة إدراج قيود تشريعية واضحة لتقليص سلطات إدارة ترامب في عمليات الترحيل، أو إلغاء المخصصات المالية لوزارة الأمن الداخلي بالكامل من المشروع.

يأتي هذا التعنت المتبادل بعد وقت قصير جدًا من انتهاء إغلاق سابق سجل الرقم القياسي كأطول إغلاق في تاريخ البلاد، مما يضع المؤسسات الفيدرالية تحت ضغط تشغيلي غير مسبوق.

تكرار هذه الإغلاقات يعكس خللاً هيكلياً في آلية الحكم في أمريكا، حيث أصبحت الميزانية الفيدرالية رهينة للصراعات الحزبية بدلاً من أن تكون أداة للإدارة الرشيدة. ومع تعثر تمرير القوانين الاثني عشر الأساسية للميزانية بحلول بداية السنة المالية في أكتوبر، لجأ الكونغرس كما هو معتاد إلى “القرارات المستمرة” المؤقتة لتفادي الكارثة، إلا أن هذا الحل وصل إلى طريق مسدود يوم 30 يناير، مما أدى إلى نفاذ التمويل لعدد من الوزارات السيادية، ودخل مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم في حالة من المجهول المالي والوظيفي مرة أخرى.

أزمة الميزانية المزمنة: كيف تحول التمويل الحكومي إلى ورقة ضغط سياسية؟

تعتمد الدورة المالية للحكومة الأمريكية نظريًا على تمرير الكونغرس لاثني عشر مشروع قانون للمخصصات المالية تغطي شتى القطاعات، ليقوم الرئيس بتوقيعها قبل الأول من أكتوبر من كل عام. لكن الواقع السياسي في واشنطن جعل من هذا الإجراء الروتيني أمراً شبه مستحيل، مما اضطر المشرعين للاعتماد على حلول مؤقتة قصيرة الأجل لإبقاء أبواب الحكومة مفتوحة. في السيناريو الحالي، وقع الرئيس ترامب ستة فقط من مشاريع القوانين الاثني عشر للسنة المالية 2025، مما ضمن تمويلاً مستقراً لجزء من الحكومة حتى نهاية سبتمبر، بينما تُرك النصف الآخر في مواجهة مصيره المحتوم بعد انتهاء التمويل المؤقت في نهاية يناير.

تشمل شظايا هذا الإغلاق مؤسسات سيادية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، بالإضافة إلى وزارات النقل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان. ولم يسلم البيت الأبيض من تداعيات نقص التمويل، إلى جانب هيئات رقابية ومالية مهمة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وإدارة الأعمال الصغيرة. يعني هذا الانقسام في التمويل أن المواطن الأمريكي قد يجد خدمات معينة تعمل بكفاءة تامة، بينما تتوقف خدمات أخرى ضرورية بشكل كامل، مما يُحدث حالة من الارتباك وعدم اليقين في الأسواق.

تتمثل العقدة الحالية في الديناميكية التشريعية المعقدة داخل الكابيتول، فرغم أن الديمقراطيين لا يملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أن قواعد المجلس تمنحهم القدرة على تعطيل وصول مشاريع القوانين إلى التصويت النهائي. وقد استغل الديمقراطيون هذه الثغرة لرفض مشروع مجلس النواب، وقدموا بدلاً منه نسخة تشمل تمويلاً ضئيلاً لمدة أسبوعين فقط لوزارة الأمن الداخلي كحل إسعافي، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون والبيت الأبيض، مما يترك البلاد في حالة جمود بانتظار توقيع ترامب على تسوية يبدو أنها بعيدة المنال.

ملايين الموظفين بين خيار العمل المجاني أو الإجازة الإجبارية

الأغلاق الحكومي يفرز واقعًا مأساويًا للقوى العاملة الفيدرالية، حيث يتم تقسيم الموظفين قسراً إلى فئتين: ‘أساسيين’ و’غير ضروريين’. يُجبر الموظفون المصنفون كأساسيين على أداء واجباتهم دون تلقي رواتبهم في مواعيدها، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ الأجر مقابل العمل. في المقابل، يُرسل مئات الآلاف من الموظفين الآخرين إلى منازلهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الأسر التي تعوّل على الراتب الحكومي شهريًا.

وتتجاوز الآثار السلبية مسألة الرواتب لتؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية عن تقليص حاد في خدمات إصدار الجوازات والتأشيرات، مما يُعطل مصالح السفر والأعمال. كما حذر مكتب إحصاءات العمل من تأجيل إصدار تقرير الوظائف الشهري الحاسم، مما قد يؤدي إلى تخبط في البورصة وقرارات الاستثمار. وفي الوقت نفسه، تواجه دائرة الإيرادات الداخلية فوضى كبيرة مع بدء موسم الضرائب، حيث يؤدي نقص التمويل إلى تأخير معالجة الإقرارات الضريبية.

تبقى الفئة الأكثر تضرراً في هذه المعادلة هي فئة المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية. ففي حين ضمن الكونغرس إقرار صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين المباشرين بعد انتهاء الإغلاق، لا يحصل موظفو الشركات الخاصة المتعاقدة بنفس الحماية، مما يجعلهم الخاسر الأكبر في هذه المعركة السياسية.

من جدار المكسيك إلى قيود الترحيل في ولاية ترامب الثانية

المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات قاتمة سابقة، حيث يمثل هذا الإغلاق الفجوة التمويلية السادسة عشرة منذ اعتماد نظام الميزانية الحديث. لقد زادت وتيرة هذه الإغلاقات في السنوات الأخيرة لتصبح أداة مفضلة في الصراع الحزبي. الذاكرة القريبة تستحضر الإغلاق التاريخي الذي حدث في 2018-2019 بسبب إصرار ترامب على تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما يُظهر أن ملف الحدود لا يزال يُمثل نقطة تفجير العلاقات بين البيت الأبيض والكونغرس.

تشهد فترات الإغلاق معارك قانونية جانبياً طاحنة. سعت الإدارة في 2025 إلى تعليق صرف قسائم الطعام للولايات كوسيلة ضغط، وهي خطوة واجهت طعوناً قانونية من حكام الولايات. ورغم انتهاء القضايا عند انتهاء الإغلاق، تظل الأسئلة حول حدود سلطة الرئيس في حجب الأموال الإلزامية قنبلة موقوتة.

قبل ثمانينيات القرن الماضي، لم تكن العمليات الحكومية تتوقف بشكل تلقائي، ولكن التفسيرات القانونية الحديثة جعلت من ‘الإغلاق’ أمراً واقعاً. ليس فقط خدمات الحكومة متوقفة، بل تمتد الأمور لتشمل محاولات تسريح موظفين، مما يُشير إلى أن الإغلاقات تُستخدم كفرصة لتصفية حسابات إدارية.

تكرار سيناريو الإغلاق الحكومي بهذه الطريقة خلال رئاسة واحدة، يشير إلى تحول خطير في الممارسة الديمقراطية الأمريكية. يبدو أن كلا الطرفين يرون في شلل المؤسسات وسيلة مشروعة للحصول على تنازلات سياسية، غير مكترثين بالعواقب على سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها.

في غياب أي بوادر لتسوية جذرية، تبقى الولايات المتحدة أسيرة لدائرة مفرغة، حيث أصبح ‘الإغلاق’ هو القاعدة و’العمل المستمر’ هو الاستثناء. استمرار رهن أرزاق المواطنين بالصراعات الحزبية قد يؤدي إلى عزوف الكفاءات عن العمل الحكومي وتراجع التصنيف الائتماني، مما يضع مستقبل الإدارة الأمريكية في خطر حقيقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة ملحوظة في المشهد الملاحي في اليمن، أعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة عن خطة لتوسيع نطاق وجهاتها الجوية، تهدف لزيادة الربط بين المناطق اليمنية والسعودية.

وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف” من صحيفة “عكاظ” السعودية، أوضح مدير مكتب الشركة في جدة، مراد الخليدي، أن هناك ترتيبات لتدشين رحلات مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك المهرة وشبوة، بالإضافة إلى المخا، والتي يتم حالياً العمل على استكمال جاهزيتها التشغيلية، مع بدء الرحلات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد الخليدي أن الخطوات تشمل أيضًا زيادة عدد الرحلات بين مطاري الريان وسيئون إلى جدة، إضافةً إلى توسيع الوجهات الخارجية لتشمل مدينة الدمام في الفترة القريبة القادمة.

وأعرب عن حرص إدارة اليمنية على الاستفادة من الدعم السعودي لتسهيل سفر المغتربين والمرضى وزوار البلاد، مضيفًا أن فتح خط سقطرى مؤخرًا لن يكون الأخير ضمن خطط الشركة المستقبلية.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبرًا ذلك نافذة حقيقية لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته، والمساهمة في تعزيز الربط الجوي وفتح آفاق جديدة للحركة الإنسانية والخدمية.

ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول التناقض بين هذا الانفتاح الجوي في المحافظات الشرقية والساحلية، واستمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، الذي يُعتبر المركز الحيوي لأكثر المحافظات كثافة سكانية.

فتح الأجواء مقابل غلق مطار صنعاء

في ظل هذا التفاؤل ببدء رحلات إلى المخا والمهرة، أشار الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” في حديثه لـ”شاشوف” إلى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية المنتظمة يمثل لغزًا سياسيًا، في وقت تُفتح فيه الأجواء لمطارات متعددة، مضيفًا: “إذا كانت الخطوط اليمنية والجهات الداعمة تمتلك القدرة التشغيلية واللوجستية لفتح خطوط جديدة لمطارات ناشئة مثل المخا أو بعيدة مثل المهرة، فلا بد أن هناك إمكانية فنية لفتح مطار صنعاء وتشغيل رحلاته.”

واعتبر أن إبقاء مطار صنعاء الدولي مغلقًا أصبح أداة ضغط سياسي، مما يزيد من معاناة الآلاف من المرضى الذين يواجهون خطر الموت بسبب المشقة في السفر براً لمسافات تصل إلى 15 ساعة للوصول إلى مطارات أخرى كعدن.

في ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة مطار صنعاء الدولي أن هدف التحالف من إغلاق المطار هو ممارسة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرةً إلى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات إذا تم رفع الحظر، وإمكانية توفير الطائرات، لكن التحالف يهدد الكثير من الشركات حسب إدارة المطار، مُؤكدةً أن أكثر من 15 مريضًا يفارقون الحياة يوميًا بسبب إغلاق المطار وفقًا لتقرير “شاشوف”.

في الشهر الماضي، أكدت هيئة الطيران المدني أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي في ظل القيود والصعوبات التي يواجهها المسافرون عبر مطار عدن أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق، مطالبين بفتح المطار كضرورة وطنية وإنسانية لا تُقبل التأجيل.

تتهم إدارة مطار صنعاء الدولي التحالف بممارسة تعطيل المطار عبر الاستهداف المباشر، الحظر الجوي، ومنع إصدار التراخيص. يُعتبر هذا عقبة رئيسية أمام عمل شركات الطيران من وإلى المطار، إذ يتحكم في تحديد وجهات السفر.

هل يوجد تنسيق؟

تطرح التوسعات الجديدة للرحلات تساؤلات حول قانونية الهبوط في المطارات، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي منعت طائرة من الهبوط في مطار المخا لعدم حصولها على إذن من هيئة الطيران المدني بصنعاء، حيث يُسيطر البرج الرئيسي على العمليات.

وكشف التضارب عن فجوة عميقة في الاتفاقات، حيث لا تزال سلطات صنعاء متمسكة بحقها في منح أذونات الهبوط والإقلاع، في حين تشير تصريحات مكتب اليمنية في جدة إلى تنسيق مع البرنامج السعودي والمجلس الرئاسي، لكنها لا تبرز درجة التنسيق مع سلطة صنعاء لتجنب تكرار ما حدث في الرحلة الأخيرة القادمة من جدة إلى المخا.

في الوقت نفسه، تزداد المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة تحييد مطار صنعاء الدولي عن الصراع، فبينما يُرحب المواطنون بفتح وجهات متعددة، يرون أنها حلول مجزأة لا تلبي احتياجات الكتلة السكانية الأكبر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط