الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة ومهمة تزامناً مع مشاريع “رؤية 2030″، حيث تبرز التحليلات المالية أن الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي المباشر يقترب من نهايته، لتبدأ فترة جديدة من الانكشاف المصرفي الحقيقي.

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن وكالة “فيتش ريتينغز” والتي تمت مراجعتها من قبل “شاشوف”، ورغم أن مساهمة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الكبرى لا تزال عند مستويات “التحوط”، إلا أن اقتراب هذه المشاريع من مرحلة التشغيل الفعلي سيفرض واقعاً جديداً يستدعي ضخ مبالغ هائلة من السيولة مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية، مما سيضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت اختبار خلال السنوات القادمة.

يوضح التحليل المتعمق للبيانات أن الانكشاف الحالي للبنوك على هذه المشاريع لا يزال عند مستويات آمنة، حيث تتراوح نسبة التمويل المباشر بين 5% و7% فقط من إجمالي القروض، في حين لم تتجاوز المخاطر الائتمانية المجمعة -بما في ذلك الضمانات والالتزامات غير المباشرة- حاجز الـ 10%.

هذه الأرقام تعكس استراتيجية “التأني” التي اتبعتها البنوك، حيث تركت المخاطر الأولية لفترة الإنشاء تحت مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة. إلا أن الوكالة تحذر من أن أي تعثر مستقبلي أو إعادة هيكلة في المشاريع قد يؤثر سلباً على جودة الأصول البنكية على المدى الطويل، رغم أن التوقعات تستبعد حدوث قفزات في الديون المشكوك في تحصيلها خلال عامي 2026 و2027 بسبب محدودية التورط الحالي.

وعلى صعيد الاقتصاد العام، لا يمكن تجاهل تأثير التقرير على التحركات الحكومية لإعادة تقييم أولويات المشاريع، أو ما يُعرف بـ”الضبط المالي”، والذي أثر على مشاريع بارزة مثل “المكعب” و”ذا لاين” في نيوم. وتلاحظ “فيتش” أن هذا المشهد المعقد، الذي تتجاوز فيه القيمة المتوقعة لخمسة مشاريع كبرى (نيوم، القدية، البحر الأحمر، روشن، الدرعية) حاجز التريليون دولار، يقابله واقع تعاقدي فعلي بلغ 115 مليار دولار فقط منذ عام 2019. هذه الفجوة الكبيرة تشير بوضوح إلى أن القطاع المصرفي سيصبح اللاعب الاحتياطي المطلوب لاستكمال التمويل مع اكتمال البنية التحتية وبدء التشغيل التجاري.

من “مخاطر الإنشاء” إلى “استنزاف رأس المال”

لقد مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دور “الكاسحة المالية” في السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أنه تحمل مسؤولية تمويل حوالي 50% من إجمالي الاحتياجات الرأسمالية والديون للمشاريع الضخمة، مما أعطى للبنوك التجارية حماية من مخاطر مرحلة التأسيس العالية. ومع ذلك، فإن الانتقال المتوقع نحو التمويل المصرفي مع اقتراب التشغيل يحمل تحديات محاسبية معقدة، حيث تُصنف هذه التمويلات ضمن فئات المخاطر العالية التي تتطلب أوزاناً ترجيحية بين 80% و130%، مما يعني أنها ستؤثر على جزء كبير من حقوق البنوك وسنضغط بشدة على هوامش كفاية رأس المال التي لطالما تميزت بها المصارف السعودية.

هذا الضغط المرتقب يدفع البنوك السعودية للتحول من الإقراض التقليدي والبحث عن حلول مالية مبتكرة لتخفيف العبء عن ميزانياتها. من المتوقع أن تلجأ المؤسسات المالية إلى تفعيل أدوات “توريق الرهون العقارية” بشكل متزايد، ونقل المخاطر الأساسية لطرف ثالث، أو إعادة التفكير في سياسات توزيع الأرباح المحتفظ بها لضمان السيولة. تأتي هذه الخطوات الاستباقية كضرورة ملحّة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى تسارع عمليات التوريق بحلول عام 2026، مع انخفاض متوقع في أسعار الفائدة، مما يحرر بعض السيولة المجمدة لتدويرها في المشاريع التنموية.

وعلى الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الائتمان المصرفي بشكل طفيف إلى 10% في عام 2026 مقارنة بـ 11.5% في 2025، نتيجة لتقليل وتيرة عقود جديدة، إلا أن مشاريع البنية التحتية المساندة -التي لا تُصنف ضمن “العملاقة”- ستبقى المحرك الرئيسي لطلب الشركات على الائتمان.

هذا التوازن بين تمويل الكيانات العملاقة ودعم الشركات التقليدية يمثل التحدي الأكبر لمدراء المخاطر في البنوك، الذين عليهم محاولة الموازنة بين واجبهم الوطني في دعم الرؤية مع الحفاظ على سلامة مراكزهم المالية أمام المساهمين والودائع.

أزمة السيولة والبحث عن مخارج غير تقليدية

يشهد القطاع المصرفي السعودي ضغوطاً متزايدة على مستويات السيولة المحلية، وهو ما يتضح من الأرقام، حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 110% في العام السابق. هذا المؤشر الحساس يُنذر بضرورة تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الودائع التقليدية التي لم تعد كافية لمواكبة الطلب الهائل على الإقراض. في هذا السياق، بدأت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي السعودي في استكشاف أدوات غير تقليدية، منها دراسة خيارات التأمين على المحافظ الائتمانية لتحرير السيولة، في خطوة تعكس جدية الوضع وحاجة السوق لابتكارات تمويلية عاجلة.

ولم تقف البنوك مكتوفة الأيدي في وجه شح السيولة، بل زادت من لجوئها إلى أسواق الدين العالمية والمحلية من خلال إصدارات الصكوك والسندات، لتعزيز الفجوة التمويلية دون تعريض ميزانياتها لمخاطر إضافية.

تأتي هذه التحركات تزامناً مع النمو الملحوظ في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ارتفعت حصته من التمويل إلى 11% بنهاية الربع الثالث من 2025. يُعزى هذا النمو، وفقاً لقراءات “شاشوف”، إلى انخفاض التكلفة الرأسمالية لهذه القروض مقارنةً بتمويل المشاريع الكبرى، مما يجعله خياراً جذاباً للبنوك لتنوع محافظها وتقليل مخاطر التركيز.

تفرض معادلة السيولة الحالية واقعاً جديداً يتطلب تعميق أسواق الدين في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط في الأسهم، بل للمساهمة في تحمل أعباء الديون السيادية وشبه السيادية. فمع استمرار الحكومة في ضخ مشاريع بمليارات الدولارات، وتوجه البنوك نحو الحذر، يصبح الخيار الأمثل هو إرساء سوق ثانوية نشطة للديون، تتيح للبنوك تسييل أصولها وإعادة إقراضها، لضمان استمرار حركة “رؤية 2030” بدون أن تتعرض المؤسسات المصرفية للاختناق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

لقد أقام ترامب، بشكل غير مسبوق، علاقة بين طموحه الشخصي والقرارات العامة، حيث أعاد إلى الساحة إحدى أدواته المثيرة للجدل، وهي المقايضة السياسية الواضحة.

يحاول الآن ربط الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي بإعادة تسمية مرافق نقل سيادية تحمل أسماء تاريخية. ووفقاً لما أوردته ‘شاشوف’، يفتح هذا الموضوع نقاشاً حاداً حول حدود السلطة التنفيذية، وأخلاقيات استخدام المال العام، وأهمية الأعراف السياسية التي تحكم تسمية المرافق الكبرى لعقود طويلة.

في صميم الأزمة يوجد مشروع نفق السكك الحديدية المعروف باسم ‘غيتواي’، الذي يعدّ من أكبر مشاريع البنية التحتية في شمال شرق الولايات المتحدة. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نفق جديد يربط بين نيويورك ونيوجرسي، ويُعتبر شرياناً حيوياً لحركة قطارات ‘أمتراك’ وقطارات الضواحي التي تخدم ملايين الركاب يومياً.

حسب ما تسرب من أروقة واشنطن خلال يناير الماضي، جرى تداول مقترح غير رسمي يقضي بالإفراج عن تمويل فيدرالي مجمّد يتجاوز 16 مليار دولار، مقابل منح دعم سياسي لإعادة تسمية محطة ‘بن ستايشن’ في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي ليحمل كل منهما اسم ‘دونالد ترامب’.

لكن هذه الفكرة قوبلت سريعاً برفض سياسي وقانوني، خاصة من قبل الديمقراطيين الذين أكدوا أن الرئيس ليس لديه الصلاحية القانونية لتغيير أسماء منشآت فيدرالية كبرى من خلال صفقات سرية.

جاءت ردود الفعل داخل الحزب الديمقراطي حادة، حيث وُصفت الخطوة بأنها محاولة لاحتجاز بنية تحتية أساسية رهينة لرغبة شخصية تسعى إلى تخليد الاسم، وليس لخدمة المصلحة العامة. ورأى سياسيون بارزون أن استخدام التمويل الفيدرالي بهذه الطريقة يُعد سابقة خطيرة قد تحول المال العام إلى أداة ضغط رمزية.

توسعت دائرة الغضب لتشمل اتهامات مباشرة للإدارة بمحاولة فرض ‘علامة ترامب’ على مرافق سيادية تمثل ذاكرة حضرية ووطنية لملايين الأمريكيين، مقابل الإفراج عن أموال خُصصت أصلاً لخدمة المواطنين وليس لتعزيز إرث شخصي.

المسار القضائي.. صراع الوقت والمليارات

مع استمرار تجميد التمويل، لجأت ولايتا نيويورك ونيوجرسي إلى القضاء للطعن في القرار، مما يعكس حجم القلق من تداعيات التوقف المالي.

وصل المشروع إلى مراحل حساسة، وأي تأخير إضافي قد يؤدي إلى انهيار الجدول الزمني بالكامل. القاضية الفيدرالية جانيت فارغاس تدرس إصدار أمر تقييدي مؤقت لإعادة تدفق الأموال، وسط تحذيرات من أن استمرار التجميد قد ينتج عنه أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقد شدد نائب المدعي العام لولاية نيوجيرسي على أن مواقع العمل لا يمكن ببساطة إيقافها أو تركها دون تأمين، مشيراً إلى وجود حفريات ضخمة قد تتحول إلى عبء هندسي ومالي خطير.

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تُطلق أسماء الرؤساء على منشآت كبرى بعد مغادرتهم المنصب أو في سياق تكريمي منفصل عن القرارات التنفيذية والمالية. لكن ما يُنسب إلى ترامب يُعتبر محاولة لكسر هذا التقليد، من خلال ربط التسمية المباشرة بقرارات تمويلية آنية.

يعتبر محللون أمريكيون أن هذا السلوك لا يمس فقط الأعراف، بل يضعف مفهوم الفصل بين السلطة والرمزية، ويدخل الإرث الشخصي في جوهر عملية صنع القرار العام.

سبق أن حاولت إدارة ترامب استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط، ففي ولايته الأولى هدد بقطع مِنح عن مدن تُعرف بـ’مدن الملاذ’ بسبب خلافات حول سياسات الهجرة، كما لوّح بتقييد مساعدات فيدرالية مرتبطة بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق كاليفورنيا، في سياق نزاعات سياسية مع السلطات المحلية.

في يناير الماضي، عاد هذا النهج إلى الواجهة بتصريحات حول إنهاء المدفوعات الفيدرالية للمدن المصنفة ‘ملاذاً’، رغم وجود أحكام قضائية سابقة منعت مثل هذه الإجراءات.

على منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت الفكرة بأنها مقايضة فجة بين كرامة المدن والمصلحة العامة من جهة، والطموح الشخصي من جهة أخرى. وقد اعتبر بعض المشرّعين أن الاستجابة لمثل هذه المطالب لن تنهي الضغوط، بل ستفتح الطريق لمطالب متكررة، مما قد يحوّل التمويل العام إلى فدية سياسية.

تتجاوز القضية شخص ترامب، وتطرح سؤالاً أعمق حول مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنية التحتية، وحول ما إذا كانت المشاريع الحيوية ستظل محمية بمنطق المصلحة العامة، أم ستصبح أدوات في صراعات النفوذ والرمزية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه ألمانيا، التي كانت تُعتبر دائمًا المحرك الرئيسي للقارة الأوروبية نحو الاستقرار والنمو، لحظة حاسمة تكشف حجم التآكل الذي أصاب بنيتها الاقتصادية على مدار الست سنوات الماضية. لم يعد الحديث يدور حول تباطؤ مؤقت أو دورة اقتصادية عادية، بل عن فاتورة ضخمة تقدّر بتريليون دولار، وهي نتيجة سلسلة من الصدمات التي ضربت استقرار برلين بشكل كبير.

منذ انتشار جائحة كورونا التي أصابت سلاسل الإمداد بالشلل، وصولاً إلى تفشي الحرب الروسية في أوكرانيا التي أنهت فترة الطاقة الرخيصة، وجدت الماكينة الألمانية نفسها في مواجهة واقع جيوسياسي واقتصادي جديد، لم تعد فيه القواعد القديمة للنجاح صالحة للاستخدام. هذا الوضع أدى إلى خسارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع حدوثها قبل عشر سنوات.

هذا الانهيار الصامت في القيمة المضافة لا يمثل مجرد أرقام في ميزانيات الحكومة، بل هو زلزال يضرب الرفاه الاجتماعي الذي اعتاد عليه المواطن الألماني. تشير البيانات التي تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن كل موظف في البلاد قد خسر فعليًا ما يعادل 20 ألف يورو من دخل القيمة المضافة بسبب هذه الأزمات.

مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة مع عودة سياسات الحماية الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترامب، باتت الصادرات الألمانية، وهي عمود الاقتصاد، تعاني ضغوطًا مزدوجة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج داخليًا وإغلاق الأسواق خارجيًا. دفع هذا المزيج الملتهب معهد الاقتصاد الألماني (IW) إلى إصدار تحذير هو الأقوى من نوعه، مؤكدًا أن العقد الحالي يتسم بصدمات استثنائية تفوق في حدتها أزمة الركود التي وقعت في مطلع الألفية وحتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

اليوم، تقف الحكومة في برلين أمام معضلة وجودية؛ فمن ناحية هناك ضغوط شعبية لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمواجهة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، ومن ناحية أخرى هناك التزامات عسكرية متزايدة تفرضها بيئة أمنية مضطربة في أوروبا، وكل ذلك في ظل قيود دستورية صارمة على الاقتراض الحكومي.

مع تحقيق نمو هزيل لم يتجاوز 0.2% في عام 2025، يبدو أن ألمانيا تكافح فقط للبقاء فوق خط الركود، بينما تتابع تقارير اقتصادية دولية، بما في ذلك تحليلات شبكة بلومبيرغ، تراجعًا مستمرًا في جاذبية ألمانيا كمركز للاستثمار الصناعي.

ما يحدث حاليًا هو إعادة تشكيل قسرية للهوية الاقتصادية الألمانية، حيث تجد البلاد نفسها مضطرة لدفع ثمن اعتمادها الطويل على الغاز الروسي والأسواق المفتوحة في وقت يذهب فيه العالم نحو الانغلاق والمواجهات التجارية الكبرى.

أظهرت الدراسة التفصيلية الصادرة عن معهد الاقتصاد الألماني، التي اطلعت عليها شاشوف، أن الفجوة بين الواقع الاقتصادي الحالي والسيناريو الذي كان مفترضًا تحقيقه لولا حدوث هذه الأزمات قد اتسعت لتصل إلى 940 مليار يورو، أي ما يعادل 1.11 تريليون دولار أمريكي. اعتمد الباحث ميشيل غروملينغ في منهجيته على مقارنة المسار الحالي للناتج المحلي الإجمالي مع متوسط نمو ألمانيا على مدى الثلاثة عقود الماضية، ليخلص إلى أن النشاط الاقتصادي لم ينجح في تخطي مستويات عام 2019 إلا بصعوبة بالغة وبشكل غير مستدام.

تكمن خطورة هذا الرقم في كونه يعكس خسارة دائمة في القدرة الإنتاجية، وليس مجرد تراجع مؤقت، حيث إن عدم نمو الاقتصاد الألماني لثلاث سنوات متتالية تقريبًا خلق فجوة تراكمية سيكون من الصعب ردمها في المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغوط الهيكلية التي تمنع الشركات من التوسع أو ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.

يرتبط ربع هذه الخسائر الضخمة مباشرة بالعام الماضي فقط، الذي شهد تصعيدًا كبيرًا في النزاعات الجمركية مع إدارة الرئيس ترامب، إذ تسببت سياسة ‘أمريكا أولاً’ في إرباك حسابات المصدرين الألمان الذين يعتمدون على السوق الأمريكية. لم تؤد التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات والآلات الألمانية فقط إلى تراجع الصادرات، بل خلقت حالة من عدم اليقين دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى نقل مراكز إنتاجها خارج ألمانيا لتفادي هذه الرسوم، وهو ما وثقته بلومبيرغ في تقارير متعددة حول ‘هروب الرساميل’ من الصناعة الألمانية. هذه المواجهة التجارية بين واشنطن وبرلين أعادت إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي تضعف الحلفاء، مما جعل ألمانيا تدفع ثمنًا سياسيًا واقتصاديًا مضاعفًا لكونها الطرف الأكثر انكشافًا في نظام التجارة العالمية.

في سياق متصل، لا يمكن فصل هذا النزيف المالي عن التداعيات المستمرة للحرب الروسية في أوكرانيا، التي كانت بمثابة رصاصة الرحمة على نموذج الأعمال الألماني القائم على الغاز الرخيص. أدى التوقف المفاجئ في إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف الطاقة إلى فقدان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ميزتها التنافسية، مما أجبر بعض المصانع على الإغلاق الدائم أو تقليص ساعات العمل.

وفقًا لتحليل معهد الاقتصاد الألماني، لم تكن تكاليف الطاقة المرتفعة مجرد عبء مالي، بل تحولت إلى عائق هيكلي يمنع أي انتعاش صناعي حقيقي، حيث تآكلت هوامش الربح لدى الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل عماد الاقتصاد الألماني، مما أدى في النهاية إلى تراجع القيمة المضافة الإجمالية وتعميق الفجوة الاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أدت هذه الأزمات المتداخلة إلى شلل تدريجي في القدرة الشرائية للأسر الألمانية، مما أثر سلبًا على الطلب المحلي، الذي كان المفترض أن يكون صمام الأمان للاقتصاد. فمع ارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن أزمة الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، اضطر المستهلك الألماني إلى تقليص نفقاته بشكل كبير، مما أدخل قطاع الخدمات والتجارة في دوامة من الركود الفعلي.

توضح الدراسة أن الجزء الأكبر من التريليون دولار المفقود يعود إلى تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي، حيث فضلت الشركات الاحتفاظ بالسيولة أو استثمارها في الخارج بدلاً من تحديث بنيتها التحتية داخل ألمانيا، وفقًا لرؤية شاشوف، مما يعكس فقدان الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي السريع في ظل التجاذبات السياسية بين برلين وواشنطن.

يُظهر التحليل التاريخي للمعهد أن الأزمة الحالية هي ‘الأكثر كلفة في تاريخ ألمانيا الحديث’، متفوقةً بكثير على خسائر الركود التي حدثت بين عامي 2001 و2004 والتي بلغت 360 مليار يورو، وحتى على خسائر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي قدرت بنحو 525 مليار يورو. يكمن الفارق الجوهري في أن الأزمات السابقة كانت ذات طبيعة مالية أو دورية يمكن علاجها بضخ السيولة، بينما الأزمة الحالية هي أزمة هيكلية وجيوسياسية تضرب أسس النموذج الألماني.

مع تزايد المطالبات بتخفيف ‘كبح الدين’ الدستوري لتمويل التحول الصناعي والإنفاق العسكري، تبقى ألمانيا عالقة بين سندان الالتزامات الدولية ومطرقة التراجع الاقتصادي، في مشهد يؤكد أن زمن النمو السهل والمضمون قد ولى إلى غير رجعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد الاعتراف الرسمي الإسرائيلي في 26 ديسمبر بأرض الصومال، تغيرت السياسة تجاه هذه المنطقة الحساسة، مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، وأثار قلقاً فورياً لدى بكين وأنقرة والقاهرة والرياض.

يركز التحالف الرباعي على تأمين الممرات البحرية الحيوية في خليج عدن وباب المندب، وتوفير بدائل استراتيجية لمبادرة الحزام والطريق الصينية في شرق أفريقيا، وفق تقرير اطلع عليه “شاشوف” من موقع “ذا كاردل”. وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعد شهور من تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025 والحصار البحري اليمني على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مما كشف عن هشاشة الممرات البحرية الجنوبية.

يُعتبر هذا المحور البحري جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، حيث تمنح أرض الصومال، بموقعها المطل على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، منصة لتعزيز الوجود الإسرائيلي والأمني، وجذب الاستثمارات التكنولوجية والدفاعية. كما يمنح الاعتراف الرسمي شرعية سياسية للكيان الذي مارس الحكم الذاتي لأكثر من ثلاثة عقود.

تتوافق رؤية الهند مع هذا التحرك الاستراتيجي، حيث تعتبر نيودلهي شرق أفريقيا امتداداً لنفوذها البحري في المحيط الهندي. ووفقاً للتقرير، فإن مبادرة “ساجار” التي أُطلقت عام 2015، ورؤيتها الأوسع ضمن إطار MAHASAGAAR، تعكس التزام الهند بتعزيز الأمن البحري الإقليمي، وإنشاء أنظمة مراقبة مشتركة، وتنسيق القيادة البحرية بين الدول المطلة على المحيط الهندي.

هذا التوجه الهندي يضع نيودلهي في موقع المزود الرئيس للأمن البحري، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد على التدخلات الخارجية من الولايات المتحدة أو روسيا في حماية طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويعزز هيكل قيادة إقليمية متكاملة.

تأتي إثيوبيا كركيزة أساسية داخل هذا التحالف، حيث تم رفع العلاقات الثنائية بين أديس أبابا ونيودلهي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ديسمبر 2025.

وباعتبارها دولة حبيسة يصل عدد سكانها إلى نحو 126 مليون نسمة، يشكل الوصول إلى موانئ آمنة ضرورة حيوية. يوفر ميناء بربرة في أرض الصومال منفذاً بديلاً لإثيوبيا، أقل تعرضاً لنفوذ الصين مقارنة بجيبوتي، مما يجعل ممر بربرة-إثيوبيا شرياناً اقتصادياً محورياً داخل التحالف.

ويمثل القرن الأفريقي سوقاً ملائمة لتسويق الأنظمة الدفاعية الهندية، وغالباً ما يتم دمجها مع تقنيات إسرائيلية متقدمة. حسب تتبع “شاشوف”، تركز الهند على توسيع صادراتها الدفاعية لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، فيما تسهم إسرائيل بتقديم الخبرات التكنولوجية المتطورة. وفي الوقت نفسه، توفر أرض الصومال بيئة مناسبة لتطوير البنية التحتية العسكرية والأمنية، ودمجها في هياكل محلية منظمة.

يضع الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال الأساس للمحور الجديد الذي يجمع بين إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، بهدف تأمين الممرات البحرية الحيوية لصالح الأمن القومي الإسرائيلي، وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، وتعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي في القرن الأفريقي. يبرز هذا التحالف كاستراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن البحري، والاستثمارات الاقتصادية، والتطوير الدفاعي، مما يعكس إعادة تشكيل خارطة النفوذ في شرق أفريقيا وامتدادها إلى المحيط الهندي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت وزارة النقل في حكومة عدن عن إجراءات جديدة تتعلق بالسفن التجارية والناقلات التي تعمل في الموانئ اليمنية أو التي تصل إليها، وذلك لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام باللوائح الوطنية للملاحة، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وحسب ما أفاد به موقع يمن مونيتور، فإن التعميم الصادر عن الوزارة في 30 يناير الماضي، يشترط طلب الحصول على تصاريح دخول الموانئ فور مغادرة السفينة لميناء التصدير، مع حظر تقديم الطلبات المتأخرة، بما في ذلك الطلبات المقدمة بعد وصول السفن إلى مناطق ‘المخطاف’.

تشير مصادر مرتبطة بقطاع الشحن إلى أن هذه الإجراءات توفر الوقت اللازم للسلطات لفحص هوية السفينة، وحمولتها، ووجهتها قبل اقترابها من المياه الإقليمية اليمنية، مما يساهم في تقليل فرص التهريب أو دخول مواد غير مصرح بها.

كما أكدت الوزارة على عدم السماح بدخول أي سفينة لم تحصل على التخليص المسبق من قيادة القوات المشتركة، وألزمت جميع السفن بضرورة تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) طوال مدة الرحلة مع الالتزام الفوري بتعليمات القوات البحرية التابعة للتحالف، واعتبرت أي تعطيل لهذا النظام انتهاكاً جسيماً للوائح الملاحة، مما قد يؤدي إلى تأخير السفينة أو منعها من الرسو.

أما بالنسبة للشحنات الحساسة، فقد ألزمت الإجراءات الجديدة الشركات المستوردة بالحصول على الموافقات المسبقة قبل بدء عملية الشحن، ومنحت سلطات الموانئ والجمارك صلاحيات كاملة للتحقق من استيفاء جميع الوثائق، مع منع دخول أي شحنة تصل دون استكمال مسوغاتها القانونية.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية في الموانئ اليمنية، أبرزها قيام مقاتلات سعودية بقصف آليات وأسلحة إماراتية كانت في طريقها إلى المجلس الانتقالي في ميناء المكلا في ديسمبر الماضي، بعد محاولة دخول غير قانونية للسفن إلى الميناء.

ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تعكس جزءاً من مساعي التحالف والحكومة لتعزيز السيطرة على الموانئ بعد استعادة عدن والمكلا.

من الجهة الاقتصادية والتجارية، قد تؤدي هذه التشددات إلى إبطاء حركة الاستيراد والتصدير لفترة معينة، خاصة مع الإجراءات الصارمة على الشحنات الحساسة والمستلزمات الخاصة التي تحتاج إلى موافقات مسبقة، مما سيجبر شركات الشحن على التخطيط المسبق والامتثال للقوانين الجديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط