الكاتب: د. غمزه جلال المهري

منقول – البرلماني أحمد سيف حاشد المصدر: الحساب الرسمي على منصة إكس

أين جهاز الأمن والمخابرات من قضايا الأضرار بالاقتصاد الوطني..

‏أليس هناك دائرة اقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات..!! لماذا لا تتدخل ويتدخل الجهاز في قضايا وجرائم تمس الاقتصاد الوطني..؟!

‏أليس قضايا المساس بالاقتصاد الوطني هي جرائم تمس بالأمن القومي للبلد؟! من هو أولى بمتابعة هذه القضايا التي تعبث بالمال العام وتضرب اقتصاد الشعب بالفساد العرمرم.

‏لماذا مراقبة ومتابعة منشورات الرأي أبو خمسة وعشرة اسطر، وتهديد وملاحقة الناشطين، والاعتداء عليهم، وهم لا يملكون من الأمر غير ارائهم واقلامهم، بل يكشفون مواطن الفساد المهول..؟! لماذا يجري تحويل أصحاب الراي إلى محل استهداف السلطة بالتضيق عليهم وإرهابهم والتنكيل بهم من جهة وتجريمهم وحبسهم من جهة أخرى؟!

‏إذا كان حال السلطة وأمنها تصيب عين النملة في أفضل الأحوال؛ فلماذا تترك الفيل المثقل بالفساد المهول؟!

‏هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أينهما من هذا الفساد المنظم والممنهج والمهول الذي يجهز على المال العام لصالح الفساد والفاسدين وقبلهم المفسدين.

‏إن الأسوأ و بمقياس كارثي أن يترك الفساد المهول والواضح والفاضح والمجرم دستورا وقانونا، وتترك كل هذه الكوارث الاقتصادية، وأسوأ منها أن ترمي السلطة ومخابراتها وأمنها كل هذ، وترمي بثقلها نحو ملاحقة ومتابعة وتجريم من يكشفه.

‏اقرأوا ما يلي:

‏كل يوم نثرة بقلم ‏خالد العراسي: ‏وزير تصريف الألواح ‏”أبو اللحوم” منهمك بشكل غير عادي بادخال أكبر كم ممكن من ألواح الطاقة الشمسية.

‏وكأنه هو التاجر والوكيل لهذه الألواح أو على الاقل شريك ، ولربما كان هذا هو التفسير المنطقي لما يحدث لا سيما وأن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات تمت بالمخالفة لقانون المشتريات والمزايدات بل ولكل القوانين واللوائح.

‏وقد تم تسليط الضوء على بعض هذه المشاريع في المنشور السابق ولا يمكن حصر جميعها في منشور او اثنان نظرا لكثرتها والامر يتطلب لجنة يكون مهمتها حصر كل المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل جزئي أو كلي من وحدة التدخلات المركزية أو صندوق تنمية الحديدة ،مع العلم أن هناك مشاريع تم تنفيذها على حساب جهات اخرى ولكن وزير تصريف الألواح يحشر أنفه فيها.

‏وجميعها تمت باسعار مبالغ بها جدا وبدون مناقصات عامة وأغلبها لتاجر واحد فقط.

‏الى هنا قد يبدو الموضوع فساد مالي مهول فقط ومع أن الفاسد في زمن العدوان والحصار يعتبر خائن للوطن مهما كان حجم فساده فما بالكم بفساد بمئات الملايبن من الدولارات؟

‏ أما عن الطامة الكبرى فهي التدمير والتخريب الممنهج الى جانب الفساد الملياري.

‏كيف تدمير ؟ ‏اقول لكم كيف.

‏حصلت على وثائق كاملة لمواصفات فنية لمشروع تم في الحديدة بمبلغ يقارب عشرة مليون دولار في المرحلة الاولى منه (وطبعا كالعادة تم بدون مناقصة عامة).

‏وعرضتها على مهندسين وفنيين وخبراء في مجال الطاقة المتجددة ، فأفادوني بأن السبب الرئيسي في العرقلة والتعثر والإشكاليات في المشروع هي المواصفات الفنية ، بمعنى أن المتسبب هو الشخص أو اللجنة التي أعدت المواصفات الفنية ، كونها مواصفات ستؤدي حتما الى تعثر أي مشروع بغض النظر عن الشركة المنفذة للمشروع .

‏هل تعرفون ما معنى هذا ؟ ‏معناه احتمالين لا ثالث لهما .

‏الاول هو : أن التدمير ممنهج ومدروس وتم اعداد المواصفات الفنية بشكل متعمد بحيث يؤدي الى تعثر المشروع وفي أحسن الأحوال التشغيل بقدرة أقل من المقرر فمثلا مشروع توليد طاقة بقدرة (٢٠) ميجا وات تكون نتائجه ومخرجاته هو أنه ينتج عشرة ميجا وات فقط (في أحسن الاحوال) .

‏وفوق هذا بدلا من معالجة القصور والاخطاء والاشكاليات يقرر أبو اللحوم توسعة المشروع الى خمسين وسبعين ميجا باضافة مراحل اخرى للمشروع.

‏طيب يا خبيث المشروع الاول معرقل حل مشاكله بدلا من توسعته.

‏التوسعة لا تتم الا لمشروع ناجح بل ولأن نجاحه فاق التوقعات فتقرر توسعته وتكرار التجربة الناجحة وليس العكس.

‏ومن ناحية اخرى هناك تطابق في الاشكاليات ‏بمعنى أن أسباب التعثر واحدة (يعني مش محمارة وغباء وهفوة وغلطة) .

‏والاحتمال الثاني هو : أن من وضعوا المواصفات الفنية غشيمين ومش خبراء ولا متخصصين .

‏وفي الحالاتين هناك جرائم تمت ولا زالت تتم.

‏ترون مرفقا بهذا توقيع نخبة من المسؤولين ومن بينهم وزير تصريف الألواح على محضر يلزم مؤسسة الكهرباء وأمانة العاصمة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة (٢) ميجا وات فعلية ، بمبلغ اثنين مليون دولار تقريبا ، وذلك بغرض انارة شوارع وحدائق ومتتزهات امانة العاصمة.

‏طبعا الكلام هذا من العام الماضي والى الان لم يتنفذ أو بالاصح حدث فيه نفس ما حدث في المشاريع الاخرى (فساد مالي وتجاوزات ومخالفات قانونية وإرساء على تاجر معين بدون مناقصة ،واختلالات فنية جسيمة) لكن هذه المرة تم تشكيل لجنة ولربما يكون ذلك سببا لتدارك الامر ومعالجة ما يمكن معالجته قبل التركيب وليس كالمشاريع السابق تنفيذها (في التعليقات صورة من تقرير اللجنة) .

‏فهل هناك من يهتم لمعرفة تفاصيل الفساد المالي المهول والاختلالات الفنية الكبيرة في المشاريع التي تم تنفيذها ؟

‏وهل هناك من يهمه أمر هذا الوطن ليعمل على إيقاف المشاريع المزمع تنفيذها حاليا ويجعل الامور تمشي بالقانون ووفق مناقصات وبعد اعداد مواصفات فنية من خبراء ومتخصصين وبما يضمن نجاح المشاريع ؟

‏وينبش وثائق المشاريع التي تم تنفيذها نبش مالي وفني لمعرفة الحقيقة الكاملة ؟

‏أم أن أسهم البورصة التي يديرها وزير تصريف الألواح لحساب نافذين ومسؤولين كبار أدت الى حمايته من المسائلة ؟

‏هل يعقل أن يكون الجميع مشترك في مؤامرة تدمير الوطن ؟

‏أخوكم / خالد العراسي