اخبار عدن – وزيرة الدولة تبرز ضرورة مشاركة النساء في نظام النزاهة
نوّهت وزيرة الدولة لشؤون النساء، الدكتورة عهد جعسوس، أن مشاركة النساء في نظام النزاهة والرقابة المواطنونية تعتبر ضرورة وطنية تساهم في تعزيز فعالية برامج التعافي وضمان شموليتها وعدالتها.
وشددت خلال افتتاح اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائية، في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية إدماج قضايا النساء وتمكينها ضمن برامج وخطط التعافي الماليةي والإصلاحات الوطنية، موضحة أن آثار الفساد تؤثر بشكل أكبر على النساء، خاصةً المعيلات والنازحات وذوات الإعاقة.
اقرأ أيضاً
ولفتت الوزيرة جعسوس إلى أهمية اللقاء لإعداد إطار تشاركي للبعد الاجتماعي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، بمشاركة فعالة من النساء، وبما يراعي خصوصية الواقع اليمني ويتوافق مع أولويات الإصلاحات الماليةية الشاملة وفقاً للقرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي.
وجددت الوزارة التزامها بتحويل مخرجات اللقاء إلى برامج عملية قابلة للتطبيق على مستوى وردت الآن، مما يعزز دور النساء في جهود النزاهة والتعافي والتنمية.
وناقش المشاركون في اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن القرار رقم (34) لسنة 2025م، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، العديد من الاقتراحات المتعلقة بتنفيذ برامج توعوية نسائية حول مفاهيم النزاهة، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز الشراكات الداعمة لها، بالإضافة إلى إنشاء شبكة نسائية تدعم الإطار الاستراتيجي ومناقشة آليات استدامتها.
اخبار عدن: وزيرة الدولة تؤكد على أهمية مشاركة النساء في منظومة النزاهة
عُقد صباح اليوم في مدينة عدن اجتماع مهم تحت إشراف وزيرة الدولة، حيث تم تناول موضوع دور النساء في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لدعم حقوق النساء وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
في كلمتها الافتتاحية، نوّهت وزيرة الدولة أن مشاركة النساء تعتبر ركيزة أساسية في منظومة النزاهة. وأوضحت أن النساء يمثلن نصف المواطنون، وبالتالي فإن إشراكهن في عمليات اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذ السياسات يعد خطوة حيوية نحو تحقيق الشفافية والمساءلة. وشددت على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والتدريب للنساء لاستثمار قدراتهن في هذا المجال.
كما تطرقت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية والماليةية، مشيرة إلى أهمية تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركتها الفعلية. ونوّهت أن السلطة التنفيذية ملتزمة بتمكين النساء وتوفير بيئة ملائمة لعملهن، بهدف تعزيز دورهن كقادة في المواطنون.
من جانبها، نوّهت المشاركات في الاجتماع على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لتحقيق أهداف النزاهة. ولفتن إلى ضرورة وضع استراتيجيات ملموسة لدعم النساء في مناصب قيادية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول قضايا الفساد وتأثيره على التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم رجال ونساء من مختلف القطاعات لتطوير مبادرات تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في منظومة النزاهة. وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرات في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.
تجسد هذه الفعالية نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للنساء في اليمن، حيث تتعزز حقوقهن وتتاح لهن الفرص للتأثير في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على حياتهن وحياة المواطنون ككل.