عاجل: صندوق النقد الدولي يعلن عن خطة سرية لإنقاذ الاقتصاد اليمني… إصلاحات شاملة في 7 محاور خلال 18 شهراً لوقف الانهيار الاقتصادي بنسبة 1.5%
صفقة تاريخية على هيئة خطة إصلاح اقتصادي تمتد لعام ونصف، أبرمتها الحكومة اليمنية مع صندوق النقد الدولي لانيوزشال البلاد من أزمة متزايدة. يأتي هذا الاتفاق المبدئي في وقت حساس، حيث تشير توقعات الصندوق إلى استمرار انكماش الاقتصاد اليمني للعام الخامس على التوالي بحلول عام 2026، بنسبة قد تبلغ 1.5%.
وقد تجسد هذا التفاهم بعد مباحثات تقنية مكثفة أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان بين 5 و16 يوليو، ولا يزال البرنامج بانيوزظار الاعتماد النهائي من إدارة الصندوق. ويركز البرنامج على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع إصلاحات مالية ونقدية لاستعادة ثقة المانحين والمؤسسات الدولية.
قد يعجبك أيضا :
اقرأ أيضاً
سبعة محاور استراتيجية تشكل العمود الفقري لخطة الإنقاذ هذه، وتشمل:
- إصلاحات مالية: تحرير سعر الصرف الجمركي، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع الشفافية المالية من خلال إدراج جميع النفقات والإيرادات في الموازنة، وإقامة حساب خزانة موحد.
- إصلاحات نقدية: ضمان استقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، ومنح سعر الصرف مزيداً من المرونة، والحد من التمويل النقدي للعجز.
- إصلاح القطاع المالي: اعتماد أطر حديثة لإدارة المخاطر المصرفية، وتوسيع نطاق الرقابة، ونشر بيانات مالية مدققة، وتطوير آليات لمكافحة غسل الأموال.
- إصلاح قطاع الكهرباء: تفعيل خطة لاسترداد تكاليف الخدمة، وتعزيز الملاءة المالية، وتحفيز استثمارات جديدة في توليد الطاقة.
تهدف هذه الحزمة من الإجراءات إلى معالجة العجز في الموازنة العامة خلال عامي 2026 و2027، وذلك عبر تنويع وتعزيز الإيرادات المحلية، خاصة بعد التراجع الحاد للإنفاق الحكومي بعد توقف صادرات النفط في عام 2022.
قد يعجبك أيضا :
وفي ظل هذه الجهود، يتوقع الصندوق أن يظل الاقتصاد اليمني معتمداً بشكل أساسي على تحويلات المغتربين ومنح المانحين لتغطية الواردات والاحتياجات الإنسانية، مع استمرار عجز الحساب الجاري عند مستويات تقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط نقص حاد في الاحتياطيات الأجنبية.
ويؤكد الصندوق أن الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات سيعزز القدرات المالية لليمن، ويمهد الطريق لمفاوضات موسعة حول إعادة هيكلة الديون، مما يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام. وقد أشاد فريق الصندوق بمستوى التعاون الذي أبدته السلطات اليمنية، مؤكداً دعمه الكامل خلال مراحل التنفيذ.
قد يعجبك أيضا :
صندوق النقد يكشف خطة إنقاذ اليمن السرية: الإصلاح في 7 محاور خلال 18 شهراً لوقف انهيار اقتصادي بنسبة 1.5%
في خطوة مفاجئة، كشف صندوق النقد الدولي عن خطة إنقاذ سرية تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني الذي يعاني من انهيار كبير نيوزيجة الصراعات المستمرة والأزمات الإنسانية. تتضمن الخطة الإصلاحية سبعة محاور رئيسية سيتم تطبيقها خلال فترة 18 شهراً، وتحمل في طياتها آمالاً جديدة لليمنيين في تحسين ظروفهم الاقتصادية ومعالجة الأزمات الراهنة.
المحاور السبعة للإصلاح
1. تعزيز الاستقرار المالي
سيعمل صندوق النقد على دعم السلطات اليمنية لتحقيق استقرار مالي عن طريق تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في الأنشطة المالية.
2. إصلاح القطاع المصرفي
تشمل الإصلاحات إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توفر السيولة الكافية.
3. تطوير نظام الضرائب
ستركز الخطة على تطوير نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، مما سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
4. تحسين بيئة الأعمال
ستعمل السلطات على إزالة العوائق أمام الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والتنظيمية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو.
5. تعزيز الشفافية والمساءلة
سيتضمن ذلك إنشاء آليات لمراقبة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات، مما يضمن استخدام الموارد بشكل فعال ويقلل من الفساد.
6. دعم الفئات الضعيفة
سينصب التركيز على توفير الدعم للفئات الأشد ضعفاً في المجتمع اليمني، من خلال برامج حماية اجتماعية لضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية.
7. الاستثمار في البنية التحتية
ستعمل الخطة على تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الحيوية، والتي تعتبر ضرورية لتحسين نوعية الحياة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل نسبة الانهيار الاقتصادي المتوقع بنسبة تصل إلى 1.5%، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويوفر فرص عمل جديدة.
تأتي هذه الخطة في وقت حرج بالنسبة لليمن، حيث يعاني السكان من تأثيرات الحرب والصراعات الطاحنة. ويأمل الكثيرون أن تسهم هذه الجهود في إعادة بناء الاقتصاد اليمني وتحسين الظروف المعيشية.
خاتمة
تبقى التحديات كبيرة، ولكن مع الالتزام والإرادة السياسية، يمكن أن تشكل هذه الخطة نقطة انطلاق جديدة لليمن نحو التعافي الاقتصادي والاستقرار. يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا ومحليًا لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأمل لشعب يعاني من الأزمات منذ سنوات.