اخبار المناطق – مواطن يعبر عن استيائه من طريقة عمل الأحوال المدنية في مديرية دوعن ويدعو إلى إلغاء أي رسوم.
أعرب المواطن عبد الرحمن محمد باصرة، من أبناء مديرية دوعن، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائه من ما اعتبره ممارسات غير قانونية تتعلق بإجراءات استخراج الوثائق من مصلحة الأحوال المدنية بدوعن، حيث تُباع الاستمارة بمبالغ تصل إلى 3000 ريال.
ولفت إلى أن بعض المواطنين يضطرون لدفع هذه المبالغ لإنهاء معاملاتهم، ودعا مدير عام دوعن بتفعيل الرقابة من ديوان السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات المواطنين وفقًا للقانون، بالإضافة إلى ضرورة توضيح المبالغ المطلوبة من المواطنين وإلصاقها على مدخل مبنى الأحوال، التزامًا بمبدأ الشفافية.
اقرأ أيضاً
من المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر صاحبها، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بمديرية دوعن بشأن ما تم طرحه أو نفيه، في ظل شكاوى المواطنين من استغلال بعض الموظفين لجهل المواطنين وفرض مبالغ إضافية لاستخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد.
اخبار وردت الآن: مواطن ينتقد آلية العمل في الأحوال المدنية بمديرية دوعن ويدعا بوقف أي رسوم
في إطار التفاعل المستمر بين المواطنون والمؤسسات الحكومية، أظهر أحد المواطنين في مديرية دوعن استياءه من آلية العمل المتبعة في الأحوال المدنية. حيث قام بتقديم شكوى رسمية بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون أثناء استخراج الوثائق الرسمية وتحديث المعلومات.
بدايةً، نوّه المواطن أن الإجراءات الحالية تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات الضرورية. ولفت إلى أنه في بعض الأحيان، يتطلب الأمر زيارة المديرية عدة مرات بسبب عدم وضوح الوثائق المطلوبة أو حدوث أخطاء في المعلومات المدخلة.
كما أبدى المواطن استياءه من الرسوم المفروضة على بعض الخدمات، مدعاًا بضرورة وقف أي رسوم إضافية. واعتبر أن دفع هذه الرسوم يزيد من الأعباء المالية على العائلات، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.
ودعا المواطن الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر وتحسين آلية العمل لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين. كما دعا إلى تنظيم ورش عمل لتوعية الموظفين بأهمية تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الدعم لهم، فضلاً عن ضرورة تطبيق نظام إلكتروني يمكن أن يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام.
إنَّ انتقادات المواطن تعكس رغبة مجتمعية واسعة في تحسين الأداء الإداري في الأحوال المدنية، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في سبيل الحصول على خدمات حكومية أساسية. تظل آمال المواطنين معقودة على الجهات المختصة للاستجابة لمدعاهم والعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.