اخبار عدن – الداؤودي يعلن مواصلة حملة مراقبة المحلات التجارية المتجاوزة لرسوم المهن
أوضح أحمد علي الداؤودي، القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن، حرص السلطة المحلية على مواصلة حملة إغلاق جميع المحال التي لم تسدد رسوم المهن السنوية لممارسة أعمالهم التجارية.
جاء هذا خلال تنفيذ إدارة الرقابة على الموارد المالية في مديرية البريقة لحملة ضبط عدد من المحال التجارية المخالفة بشأن عدم سداد الرسوم السنوية اللازمة لاستخراج تراخيص للعمل أو تجديدها، بحضور نائب مدير الإدارة، محمد محمود قحطان، وعدد من موظفي قسم تراخيص المهن بمكتب أشغال البريقة، وفقًا لتوجيهات القائم بأعمال مدير عام المديرية، أحمد علي الداؤودي.
اقرأ أيضاً
ونوّه الداؤودي أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار اهتمام قيادة المديرية بتحسين وزيادة الإيرادات المالية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بالسلطة المحلية في مديرية البريقة.
ودعا القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، أحمد الداؤودي، أصحاب المحال التجارية إلى الإسراع في سداد الرسوم القانونية اللازمة لاستخراج تراخيص جديدة لممارسة أعمالهم أو لتجديد تراخيصهم، لتجنب اتخاذ أي إجراءات صارمة ضدهم.
اخبار عدن: الداؤودي يؤكد استمرار حملة ضبط المحال التجارية المخالفة عن سداد رسوم المهن
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام الحاكم والانتظام المالي في مدينة عدن، نوّه مدير مكتب المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ أحمد الداؤودي، استمرار الحملة الكبرى لضبط المحال التجارية المخالفة فيما يتعلق بعدم سداد رسوم المهن.
تشهد عدن في الآونة الأخيرة تصاعداً في هذه الحملة، والتي تستهدف المحلات التي لم تلتزم بقوانين السداد المطلوبة. وأوضح الداؤودي أن الحملة تهدف إلى إرساء قواعد النظام الحاكم المالي وتعزيز الإيرادات الحكومية للمدينة، مما يساهم في تحسين الخدمات السنةة وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت الداؤودي إلى أن الحملة لا تستهدف punitive بل هي جزء من الأنشطة التي تهدف إلى توعية التجار بأهمية الالتزام بالرسوم المفروضة بما يسهم في تنمية مدينة عدن. ونوّه على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والتجار لضمان نجاح هذه الحملة.
كما نوّه على أن الفرق الميدانية التابعة لمكتب المالية تعمل بشكل دوري لمراقبة المخالفات واستيفاء المستحقات المالية، مشيراً إلى أن الخطوات التصحيحية ستُتخذ بحق أي محل يخالف القوانين.
في الختام، دعا الداؤودي التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالقوانين وفتح قنوات التواصل مع الدوائر الحكومية للحد من أي سوء فهم أو لبس قد يؤثر على استمرار أعمالهم.
إن جهود وزارة المالية في تعزيز الضوابط المالية في عدن تعكس اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بتحسين بيئة التنمية الاقتصادية وضمان تحقيق النمو الماليةي في المنطقة.