عدن: أزمة رواتب الجيش والأمن.. استمرار التأخير ومشكلات مالية – شاشوف
تتصاعد أزمة الرواتب في المؤسستين العسكرية والأمنية بعدن، حيث تأخر صرف مستحقات الجنود لأكثر من أربعة أشهر، مما زاد الضغوط المعيشية عليهم. متوسط راتب الجندي لا يتجاوز 200 ريال سعودي، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية، في الوقت الذي يتلقى فيه عناصر غير رسمية رواتب تصل إلى 1000 ريال. تتفاقم الأزمة بسبب استقطاعات غير قانونية قد تصل إلى نصف الراتب، فضلاً عن وجود ‘جنود وهميين’ تستنزف موارد الدولة. تتزايد الدعوات لتدخل وزارتي الدفاع والداخلية لمعالجة الأزمة، من خلال صرف الرواتب المتأخرة وإيقاف الاستقطاعات ومحاسبة المسؤولين.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
اقرأ أيضاً
تتزايد أزمة الرواتب في المؤسسات العسكرية والأمنية في عدن، حيث تأخر صرف المستحقات لأكثر من أربعة أشهر، مما زاد الضغوط المعيشية على الجنود وأسرهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السلبية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تشير التقارير الأخيرة التي تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن متوسط راتب الجندي النظامي لا يتجاوز 200 ريال سعودي، وهو مستوى غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما يضع العديد من الأفراد في مواجهة أزمات المعيشة اليومية. وتزداد الإشكالية مع استمرار صرف رواتب منتظمة لعناصر غير مسجلة ضمن البنية الرسمية، تصل إلى حوالي 1000 ريال سعودي شهرياً، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الموارد ومعايير الصرف.
تمتد الأزمة إلى جوانب مالية وإدارية أعمق، من أبرزها الاستقطاعات غير القانونية على رواتب الجنود من قبل بعض القيادات، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الخصومات قد تصل إلى أكثر من نصف الراتب في بعض الحالات. كما تتفاقم المشكلة بسبب وجود ما يُعرف بـ’الجنود الوهميين’، وهي ظاهرة تستنزف موارد مالية كبيرة، مما يكشف عن خلل هيكلي في إدارة كشوفات الرواتب.
هذا الواقع يضع ضغطاً مضاعفاً على الجندي النظامي، الذي يتحمل مسؤوليات أمنية في ظروف صعبة، بينما يواجه في ذات الوقت تحديات معيشية شديدة، حيث تعتمد أسرته بالكامل على دخل غير منتظم ومحدود.
في ضوء هذه المعلومات التي عالجها ‘شاشوف’ في تقارير سابقة، تزداد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الدفاع والداخلية، لمعالجة الأزمة بشكل نهائي، وأبرز المطالب هي صرف الرواتب المتأخرة فوراً وبانتظام، إيقاف الاستقطاعات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها، معالجة ظاهرة الأسماء الوهمية، وإعادة هيكلة نظام الأجور لضمان الحد الأدنى من العدالة والاستقرار.
تم نسخ الرابط