من نقص الإمدادات إلى ركود عالمي: اختبار قاسٍ يكشف هشاشة النظام النفطي العالمي – شاشوف
تشهد أسواق الطاقة أزمة حادة نتيجة انقطاع الإمدادات، حيث فقد العالم حوالي 20% من النفط العالمي. هذه الحالة أدت إلى تقنين اقتصادي في دول مثل سريلانكا وباكستان، وصعوبات في الاحتياطيات في اليابان وكوريا الجنوبية. في أوروبا، تحذر بريطانيا من نقص وشيك في الإمدادات، بينما تعاني ألمانيا من زيادة أسعار الغاز. يشير خبراء إلى أن العالم قد يواجه ‘صدمة نفطية كبرى ثالثة’، من شأنها أن تؤدي إلى تضخم وركود. البنوك المركزية تواجه تحديات كبيرة للسماح بالنمو مع كبح التضخم، مما يؤكد هشاشة المالية العالمية في مواجهة هذه الصدمات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
ما تشهده أسواق الطاقة حالياً يعد اختباراً وجودياً للنظام الاقتصادي العالمي، إذ أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى دخول العالم مرحلة جديدة من صدمات الطاقة. هذه المرحلة تتبلور بسرعة فائقة، مع تراجع حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يقرب من 8 ملايين برميل يومياً، مقابل استجابة مقتصرة من “أوبك” لم تتجاوز 206 آلاف برميل يومياً، أي أقل من 2% من الفجوة.
اقرأ أيضاً
حيث يشير تتبع “شاشوف” إلى أن هذا الاختلال الحاد نتج عنه سلسلة من التأثيرات السلبية التي تتوالى من دولة إلى أخرى، كاشفة واقعاً مغايراً تماماً لما تصرح به الحكومات بشأن “كفاية الاحتياطيات”. وتظهر البيانات الميدانية أن الأزمة أصبحت واقعاً يومياً في عدد متزايد من الدول.
على سبيل المثال، في سريلانكا تم فرض تقنين اقتصادي صارم، وأسبوع عمل مكون من 4 أيام، بينما في باكستان تم تسجيل قفزات سعرية مفاجئة، وطوابير للوقود، وإجراءات تقشف مماثلة. وفي الهند، لا يتجاوز المخزون 9 أيام مع بحث مكثف عن موردين طوارئ.
أما في كوريا الجنوبية، فإن الاحتياطي يكفي لمدة 50 يوماً فقط، مما يضع البلاد تحت ضغط متزايد. وهناك فجوة ملحوظة في اليابان بين الأرقام المعلن عنها (254 يوماً) والاحتياطي الفعلي القابل للاستخدام (95 يوماً فقط).
وفي أوروبا، تتزايد التحذيرات في بريطانيا من نقص وشيك في الإمدادات مطلع أبريل المقبل، بينما شهدت ألمانيا ارتفاعاً في أسعار الغاز بنسبة 30% وتم تفعيل خطط الطوارئ، وزادت أسعار الوقود في فرنسا بنسبة 30% خلال 8 أسابيع.
وفي الأسواق الناشئة، تنخفض المخزونات في تركيا مع تصاعد التضخم والضغط على الليرة التركية، بينما تتمتع البرازيل بوضع أكثر استقراراً نسبياً بفضل إنتاجها المحلي، لكن تواجه اختناقات في سلاسل التوريد.
وفي أستراليا، يتم مواجهة تأخيرات في النقل، مع اعتمادية شبه كاملة على الاستيراد، بينما تعتبر الصين في وضع مزدهر بما يتعلق بالمخزون (1.4 مليار برميل) مع وجود حظر على التصدير وذهابها لاستيراد النفط الإيراني. وفي الولايات المتحدة، يتم اتخاذ تدابير استثنائية تشمل تعليق الضرائب على البنزين في بعض الولايات، والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، وتخفيف غير معلن للعقوبات على إيران لتخفيف الضغط على السوق.
فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع
تكشف الأزمة عن فجوة خطيرة بين الأرقام الرسمية وبين الواقع. على سبيل المثال، بالغت اليابان في تقدير احتياطياتها بثلاثة أضعاف تقريباً، وتعاني جنوب أفريقيا من نقص رغم نفي الحكومة الرسمي، بينما تقترب الهند من حافة أزمة إمدادات خطيرة خلال أيام. وهذا التباين يؤكد أزمة ثقة في بيانات الطاقة العالمية، ويظهر أن الاحتياطيات الكافية قد تبدو مجرد غطاء مؤقت لتأخير الذعر.
تشابه هذه الأزمة مع ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، حيث أدت صدمات النفط (1973 و1979) إلى تضاعف الأسعار عدة مرات وزيادة التضخم وإعادة توزيع القوة بين الدول والشركات. ويعتقد الخبراء أن العالم اليوم يواجه “الصدمة النفطية الكبرى الثالثة”، لكنها تختلف في كونها أكثر تعقيداً بسبب العولمة، وتداخل الشبكات المالية، وسرعة انتقال الأثر عبر الأسواق.
تعمل هذه الصدمة على إعادة تشكيل موازين القوة، حيث تعزز الدول المنتجة، خاصة في الخليج، التي أصبحت مركزاً لتدفقات رأس المال العالمي عبر صناديقها السيادية.
سيناريوهات سيئة.. من التضخم إلى الركود
وفق تقديرات تحقق منها شاشوف من بنك UBS، فإن مسار الأزمة يعتمد على مدتها. في السيناريو قصير المدى، من المتوقع ارتفاع مؤقت في الأسعار مع تأثير محدود على الولايات المتحدة، وتباطؤ طفيف في أوروبا.
بينما في السيناريو الممتد، قد تصل أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، مما يسبب موجة تضخمية عالمية جديدة، وضغوط أكبر على الاقتصاد الأوروبي. في السيناريو الحاد، ثمة أضرار طويلة الأمد للبنية التحتية، ودخول أوروبا والولايات المتحدة في حالة ركود تقني، وتضخم أوروبي يتجاوز 4% لفترة ممتدة (ركود تضخمي).
تواجه البنوك المركزية، خصوصاً في أوروبا، معضلة مزدوجة تتمثل في كيفية كبح التضخم دون خنق النمو.
تمتد الصدمة أيضاً إلى الأسواق المالية، حيث تتسع الفروقات في الائتمان بصورة حادة، وتصبح السندات عالية المخاطر أكثر عُرضة للانهيار، مما يظهر ضعفاً واضحاً في أسواق الائتمان الأوروبية مقارنة بالأمريكية، مما يؤكد هشاشة النظام المالي في مواجهة صدمات الطاقة، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الواردات.
شركات النفط: بين الخسارة التشغيلية والربح السعري
تختلف آثار الأزمة على شركات الطاقة الكبرى، حيث تتأثر شركات عملاقة مثل “شل” و”توتال إنرجي” و”إيني” و”بي. بي” بشكل مباشر بمضيق هرمز، وتُعد شركة “توتال إنرجي” الأكثر عرضة للخسائر (حوالي 15% من إنتاجها).
لكن بالرغم من تكبيل الإنتاج، يظهر تناقض في الأزمة، حيث أن ارتفاع الأسعار قد يحقق تدفقات نقدية إضافية تزيد عن 25 مليار دولار لهذه الشركات في 2026. هناك أيضاً شركات أقل تأثراً مثل “إكوينور” النرويجية التي قد تكون من أكبر المستفيدين حسب معلومات شاشوف. وفي الظروف القصوى، قد تتجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل، مما يعزز أرباح الشركات لكنه يزيد من عدم الاستقرار العالمي.
كما كان الحال في السبعينيات، تعيد الأزمة تشكيل النظام المالي، حيث تعود تدفقات “الدولارات النفطية” للواجهة، في ظل استمرار هيمنة الدولار الأمريكي. ولكن يحدث ذلك هذه المرة في بيئة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الأسواق المالية مع سلاسل الإمداد والطاقة بشكل غير مسبوق.
الخلاصة: الأزمة لم تبدأ بعد
رغم هذه المؤشرات، فإن الأخطر في الأزمة ليس ما تم الكشف عنه، بل ما لم يتضح بعد. إن الاحتياطيات العالمية تتآكل بسرعة، والفجوة بين العرض والطلب لا تزال ضخمة، والبدائل غير كافية، والتنسيق الدولي لا يزال محدوداً.
بينما يتفق الجميع على أن العالم الآن في بداية الأزمة، وليس في ذروتها، فإن استمرار معوقات الملاحة في مضيق هرمز يثير تساؤلات عميقة حول احتمالية حدوث صدمة نفطية عالمية شاملة، ومدى تأثير هذه الصدمة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، ومن سيكون الأكثر تأثراً؟
تم نسخ الرابط