توضيح ابراهيم الجهمي:”ساد البعض فهم غير صحيح بشأن قرار مجلس الوزراء المصري الصادؤ مؤخر وإعطاء مهلة للمتخلفين عن الإقامة وذلك لتوفيق أوضاعهم خلال مدة ثلاثة اشهر ودفع الغرامة الف دولار وان يكون ضامن مصري بشان اقامتهم.
ولتوضيح ذلك الموضوع/
اولا/ ان القرار لايقتصر على جنسية معينة بل يشمل جميع الجنسيات ممن تخلفوا لفترات طويلة عن الإقامة.
ثانيا/ القرار لا يلغي نظام الاقامة المعمول به حاليا.
ثالثا/ القرار لا يعني فرض كفيل او ضامن مصري لكل من يريد الإقامة في مصر .. ولكنه أعطى فرصة لمن يتعذر عليه تقديم إثبات عنوان سكنه سواء عبر عقد الإيجار الموثق في الشهر العقاري او عقد التمليك.
رابعا/ القرار في مضمونه الشامل يعفي المتخلف عن الإقامة من عقوبات اخرى غير الغرامة وهي الحبس والترحيل.
خامسا وهو الأهم/ معظم مواطنينا اليمنيين المقيمين في مصر منتظمين بشأن الإقامة بحمد الله تعالى.”
نص القرار المصري بخصوص الاقامة ونظام الكفيل المصري، بعد موافقة مجلس الوزراء:
رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله… ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
تعليق أ.جلال الصلاحي وقد تحدث قبل فتره عن مشاكل اليمنيين في تركيا ومصر وما يفعله الحوثي بالبلد:
رئاسة مجلس الوزراء
