محامي يكشف عن الحكم المتوقع في جريمة عبدالله الاغبري والتكييف القانوني لحالة الموت بالضرب

يقول احد الاصدقاء المحاميين عن قضية عبدالله الاغبري

التكييف القانوني لحالة الموت بسبب الضرب، هناك احتمالين :-

(١)- : الاعتداء بقصد القتل: – تنص المادة (234) عقوبات: (من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا، إلا أن يعفو ولي الدم. وإذا امتنع القصاص (بغير العفو) يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفا بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة بشعة…

(٢): – الاعتداء الذي يفضي إلى الموت: تنص المادة (241) عقوبات: – يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.

…الخلاصه مما سبق :-

التوصيف القانوني لقضية الشهيد عبدالله الاغبري يطبق عليه الاحتمال رقم (١) للاسباب التاليه :-

١- استمرار الضرب حتى الموت كان دليلاً قاطعاً على ان الهدف الرئيسي كان قتل المجني عليه عبدالله الاغبري.

٢- الضرب الوحشي حتى تمزقت ملابسه وامتلاء جسده باثار الضرب المبرح .

٣- استمرار الضرب لمده ست ساعات متتاليه على الرغم من اظهار التسجيل التالم والتوجع الشديد لعبدالله ولكن الجناه استمروا بالضرب حتى فارق المجني عليه الحياه .

٤-نيه تظليل العداله من قبل الجناه واتهام عبدالله الاغبري بمحاوله الانتحار وهذا دليل واضح بان القتل كان هو المغزى من تعذيب وضرب المجني عليه .

٥- إخفاء ملابس القتيل عبدالله الاغبري خارج المحل من اجل إخفاء معالم الجريمه..

٦- انفجار أحشاء القتيل الداخليه وحصول نزيف داخلي شديد يدل على شدة وقساوه الضرب الذي تعرض له القتيل

ملاحظه :- مع العلم بأن التحقيقات سوف تضيف نتائج جديده نستدل منها على وحشية قتل الشهيد عبدالله الاغبري لذلك نطالب بإعدام كل من كان متواجداً في مسرح الجريمه وكذلك من تواصل او تساهل معاهم وسهل لهم إكمال عملية القتل وكل من تعاون معاهم في إخفاء معالم الجريمه مع العلم بأن هناك اتصالات كان يقوم بها المجرمون أثناء التعذيب ويجب أن يشمل الحكم هؤلاء المجرمين الذين كانوا خلف الكواليس .