في غياب الدعم الدولي، الانهيار الحاد للمنظومة الإنسانية في اليمن ينذر بكارثة غير مسبوقة – شاشوف
بعد أربع سنوات من الهدنة الهشة، يواجه اليمن انهيارًا إنسانيًا واقتصاديًا فادحًا، حيث يعاني أكثر من 22 مليون شخص من شح التمويل وتدهور معيشي هائل. التحذيرات من منظمات إغاثية تبرز الفقر المطلق ونقص في المساعدات، مع عدم تجاوز نسبة التمويل 28.4% لحملة الاستجابة الإنسانية. القطاع الصحي يعد الأكثر تضررًا، مع إمكانية إغلاق 453 منشأة صحية. تفشي الأوبئة يفاقم الوضع، والمواطنون تحت ضغط اقتصادي شديد بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار. الوضع يدفع الأسر لأساليب تكيف سلبية، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويجعل النساء في مقدمة المعاناة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بعد أربع سنوات من الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، يواجه اليمن اليوم انهياراً إنسانياً واقتصادياً شاملاً، متجاوزاً سنوات الحرب العنيفة ليواجه عدوًا أشد فتكًا: التجاهل الدولي.
اقرأ أيضاً
تشير التحذيرات الأخيرة، التي اطلع عليها “شاشوف”، والصادرة عن أكبر المنظمات الإغاثية مثل منظمة العمل ضد الجوع، إلى صورة قاتمة لدولة يعيش فيها أكثر من 22 مليون شخص في ظروف قاسية، وسط نقص كارثي في التمويل، وتدهور معيشي، وأزمات مناخية متتالية. ويضيف الوضع الجيوسياسي المتصاعد في الشرق الأوسط تعقيداً، حيث يهدد بتمزيق ما تبقى من سلاسل الإمداد التجارية والإنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل البحري، وبالتالي يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية ويهدد أي أمل في النجاة.
تعكس الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة واقعًا مأساويًا يمثل أكبر خذلان للملايين؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 منتصف الـ28.4%، وهو أدنى مستوى دعم مسجل منذ بداية الأزمة.
هذا الانهيار في التمويل أجبر وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، على اتخاذ قرارات صعبة بتعليق أو تقليص مساعداتها الحيوية، مما ترك ملايين الأسر، خصوصًا في المناطق الشمالية، تواجه مصيرها بلا دعم منذ أواخر عام 2023. وفي ظل هذا الانخفاض الحاد، تُركت المنظمات الإنسانية المحلية لتكافح في الخطوط الأمامية بميزانيات خاوية لتلبية احتياجات متزايدة يوميًا.
ومع هذا التخلي المستمر، يطلق المجتمع الإنساني نداءات استغاثة عاجلة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، محذراً من أن البنية التحتية المتهالكة لا تستطيع تحمل أي صدمات إضافية نتيجة لاحتدام الصراع الإقليمي. لم تعد الأزمة في اليمن مجرد نتاج للمدافع والخنادق، بل باتت أزمة “اقتصادية-تمويلية” بحتة تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لسد الثغرات الحرجة في قطاعات الصحة والمياه والمأوى. إن تجاهل العالم لهذه الكارثة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المجاعة ونسف جهود التعافي وبناء السلام المستقبلية.
انهيار المنظومة الصحية وتفاقم كابوس النزوح
وفقًا لتقارير شاشوف، يتصدر القطاع الصحي مشهد هذا الانهيار، حيث تحولت المستشفيات والمراكز الطبية إلى هياكل فارغة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الصحية. تشير البيانات الميدانية إلى أن 453 منشأة صحية في 22 محافظة باتت مهددة بالإغلاق الكلي أو الجزئي، فيما لا تتجاوز نسبة المرافق العاملة بكامل طاقتها 59% على مستوى البلاد.
غياب الرواتب ونفاد المخزون الدوائي، وتوقف الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بسبب نقص التمويل الدولي، جعلت الكوادر الطبية عاجزة أمام طوابير من المرضى الذين لا يجدون حتى مسكنات لتخفيف آلامهم.
هذا الشلل الطبي وقع في وقت يشهد فيه اليمن موجات وبائية قاسية تفتك بالسكان المنهكين. وفقاً لتقارير حديثة من وكالات الأمم المتحدة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سجل اليمن بين عامي 2024 و2025 أكثر من 332 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، مما يجعله ضمن الدول الأكثر تأثراً بهذا الوباء، إلى جانب انتشار الحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال.
تعد هذه الأرقام المخيفة نتيجة مباشرة لتدمير شبكات الصرف الصحي، وانهيار بنية المياه التحتية، مما يجعل مكافحة هذه الأوبئة أمرًا مستحيلاً في ظل تراجع الدعم الدولي المخصص للاستجابة الطارئة.
وفي الوقت نفسه، يعيش النازحون داخليًا مأساة مزدوجة تشمل نحو 1.6 مليون شخص يقبعون في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. لم تكتف الحرب بتشريدهم، بل دمرت التغيرات المناخية القاسية ملاذاتهم الأخيرة، حيث جرفت الفيضانات والسيول الكارثية التي ضربت محافظات تعز ومأرب والحديدة آلاف الخيام المؤقتة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وزيادة أزمة المأوى لآلاف العائلات. وفي ظل نقص خدمات الإغاثة، تجد هذه الأسر نفسها محاصرة بين تقلبات المناخ ونقص الغذاء والدواء الحاد.
الضغوط الاقتصادية والمجاعة التكتيكية
على الصعيد الاقتصادي، يعاني المواطن اليمني من حرب استنزاف يومية تقلص قدرته الشرائية أمام غول التضخم وانهيار العملة المحلية. ورغم توافر السلع في الأسواق، إلا أن انعدام الدخل وتوقف صرف رواتب القطاع العام لسنوات في مناطق عدة جعل شراء المواد الغذائية الأساسية حلمًا بعيد المنال.
هذا الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد يضع الاقتصاد اليمني تحت رحمة التقلبات السعرية العالمية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تكافح لتأمين قوت يومها في بيئة اقتصادية معقدة للغاية. التداعيات المباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي تتجلى في أرقام المجاعة التي تدق ناقوس الخطر؛ إذ تشير توقعات رصدتها شاشوف من منظمة “اليونيسف” والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لعام 2026 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
فالْيَمَن، الذي يُصنف كأحد أكثر دول العالم معاناةً من الجوع، يشهد عجز أكثر من 63% من أسرها عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. ومع تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته الحيوية، لم يعد أمام الفئات الأكثر ضعفًا سوى تقليص وجباتهم اليومية في معركة مستمرة من أجل البقاء.
في ظل هذا الحصار المالي والاقتصادي الخانق، تضطر مئات الآلاف من العائلات إلى اللجوء إلى آليات تكيف كارثية تدمر مستقبل الأجيال القادمة. فقد أصبح التسرب المدرسي، ودفع الأطفال إلى سوق العمل المُحاط بالمخاطر، وزواج القاصرات، والتسول، أمورًا شائعة في الشارع اليمني. تتحمل النساء، اللواتي أصبحت المعيلات الوحيدات لأسرهن، العبء الأكبر من هذه الأزمة، في ظل تراجع حاد في خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي التي كانت المنظمات الدولية توفرها قبل أن تنتهي مصادر تمويلها.
تم نسخ الرابط