ملاحظة: قد تلاحظ تحريض من الكاتب وهي منقولة من احد المنتمين لحكومة صنعاء وتم نقلها كما هي لنقل الخبر من الطرف الآخر والحكم لكم:
المحكمة الجزائية في صنعاء تبدا بمحاكمة مصطفى المومري وأحمد حجر و احمد علاو وحمود المصباحي، والنيابة تطالب بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانوناً ومصادرة المضبوطات.
بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، محاكمة أربعة متهمين، بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات.
وتضمن القرار قيام المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبد الخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد. كما شمل القرار قيام المومري وحجر وعلاو، بتحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
فيما وجهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسة
احد المنتمين لجماعة انصار الله “الحوثيين” (نقطة نظام)
لماذا لم يتم محاكمتهم بتهمة التشهير بالحكومة ووزرائها عبر توجيه الأتهام المباشر من قبل المومري ومن معه لعدد من الوزراء في حكومة صنعاء بالفساد ونهب المال العام بدون أي دليل أو أثبات ..؟
فأن تمكنوا في أظهار برائتهم وفعلا أثبتوا بأن هناك فساد وفاسدين كرمتوهم وحاكمتوا الفاسدين كون مثل هذه القضايا تهم الشعب اليمني بشكل عام أذا تمكنوا في أثبات صدقهم بوجود الفساد بالأدلة والبراهين القاطعة ؟
أما في حال عجزهم عن تقديم الأدلة والبراهين على الأقل ردوا أعتبار من تم توجيه أصابع الأتهام إليهم من الوزاء وقيادة السلطة في صنعاء وعاقبتوا مصطفى المومري وحمود المصباحي احمد حجر وغيرهم لعدم قدرتهم على تقديم الأدلة والبراهين ضد من تم ويتم أتهامهم بالفساد أضافة الي التهم المنسوبة اليهم في قرار الأتهام وقد هم يكونوا عبره لغيرهم من أبناء الشعب اليمني المغرر بهم الذي يتهموا الحكومة بالفساد بدون دليل …!!!
احد المنتمين لجماعة انصار الله “الحوثيين” (تأملاتي)
لسنا مع الأسائه لقيادة الدولة وسلطتها ولسنا مع تحريض الناس ونرفض اي دعوى للفوضئ ولكن كان الأولى توجيه أتهام مباشر لهم ولكل من نشر أو الأفتراء على بعض الوزراء والمسؤلين بأنهم فاسدين أو أدعاء بوجود فساد في حكومة صنعاء وأدراجه ضمن قرار الأتهام الصادر من النيابة العامة ؟
وقد هي محاكمة واحده لهم وعبره لغيرهم الذي ينشروا بدون دليل.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
