عدن: الوزيرة المعنية بالشؤون القانونية تتباحث مع المفوضية السامية حول تعزيز التعاون وتحسين البيئة
ناقشت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الشؤون القانونية في تحسين وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الضمانات القانونية للحقوق والحريات الأساسية، ليدعم التزامات الجمهورية اليمنية وتعهداتها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. واستعرض الجانبان مسارات التعاون الحالية بين الوزارة والمفوضية، التي تعود بداياتها إلى عامي 2013 و2014، مؤكدين أهمية استئناف النقاشات المتعلقة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، بما يسهل إخراجه إلى النور وفق مقاربة قانونية وحقوقية متوازنة.
اقرأ أيضاً
كما تطرق الجانبان إلى أهمية استمرار برامج بناء القدرات المؤسسية وتأهيل كوادر الوزارة في المجالات التخصصية، وعلى رأسها تحسين جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز توافق القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ونوّهت الوزيرة المقطري حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات السنةة، مشددة على أهمية توسيع مجالات الشراكة الفنية مع المنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية لدعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن عن تقديره الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون القانونية، مؤكداً حرص المفوضية على تقديم الدعم والمساندة للوزارة، مما يمكّنها من أداء دورها المحوري في دعم الجهات الحكومية في تنفيذ القانون وتطوير اللوائح التنفيذية، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية والدولية لليمن.
اخبار عدن: وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع المفوضية السامية تعزيز التعاون وتطوير البيئة
تحتل مدينة عدن مركز الصدارة في الساحة السياسية والاجتماعية في اليمن، حيث تتواصل الجهود من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في هذه المدينة الحيوية. في خطوة مهمة نحو هذا الهدف، التقت وزيرة الشؤون القانونية في السلطة التنفيذية اليمنية، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير البيئة القانونية في البلاد.
تعزيز التعاون بين اليمن والمفوضية
شهدت اللقاءات بين الوزيرة والوفد الممثل عن المفوضية السامية مناقشات هامة حول كيفية تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين أوضاع اللاجئين والمواطنون المحلي. حيث أبدت الوزيرة اهتماماً بالغاً بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم شؤون اللاجئين، ويضمن حقوقهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.
تطوير البيئة القانونية
تمحور النقاش حول القوانين المحلية المتعلقة بشؤون اللاجئين، وكيفية تحديثها لتلبية احتياجات المتطلبات المتزايدة. ونوّهت الوزيرة على أهمية وجود بيئة قانونية مرنة تيسر عملية دمج اللاجئين في المواطنون المحلي، مما يسهم في تحسين الأوضاع الماليةية والاجتماعية.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك، مثل الافتقار إلى الموارد البشرية والمادية، وأهمية دعم المواطنون الدولي لتجاوز هذه العقبات.
دور المواطنون الدولي
سألت الوزيرة المفوضية السامية عن إمكانية تقديم الدعم الفني واللوجستي للوزارات المختصة في اليمن، لتعزيز قدراتها في مجال التعامل مع ملفات اللاجئين. وبدورها، أعربت المفوضية عن التزامها بمساعدة السلطة التنفيذية اليمنية في تطوير سياساتها وخططها الاستراتيجية.
مستقبل التعاون
بناءً على هذه المحادثات، من المتوقع أن تشهد عدن مزيداً من الجهود المشتركة بين السلطة التنفيذية اليمنية والمفوضية السامية، الأمر الذي قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية لللاجئين وخلق بيئة قانونية أكثر دعماً لحقوق الإنسان.
في الختام، تبشر هذه الاجتماع بآفاق واعدة للتعاون بين اليمن والمفوضية السامية، وهو ما يعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحسين الواقع الاجتماعي والقانوني في البلاد.