صنعاء: الغرفة التجارية تبدأ بتسجيل الشحنات المُحتجزة والمتأخرة في موانئ الترانزيت – شاشوف
أعلنت الغرفة التجارية بصنعاء عن بدء حصر الشحنات المتأخرة في الموانئ، وذلك لمعالجة تحديات التجارة البحرية. ودعت التجار والمستوردين إلى الإبلاغ عن حالات احتجاز أو تأخير الحاويات وتقديم الوثائق اللازمة عبر واتساب. الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والملاحية لمتابعة الرسوم والتكاليف الإضافية على البضائع. المعلومات المجمعة ستساعد في إعداد ملف متكامل لتوثيق الأضرار ورفعها للجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية تقديم البلاغات بصورة جماعية لتعزيز فعالية الجهود في حل الإشكاليات التجارية واللوجستية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء عن بدء إجراءات حصر وتوثيق الشحنات والحاويات المتأخرة أو المحتجزة في موانئ الترانزيت ولدى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض حركة التجارة البحرية ووصول البضائع إلى موانئ البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
ووفقاً لتعميم الغرفة الذي حصل عليه “شاشوف”، والموجه إلى التجار والمستوردين، فإن الغرفة تواصل التنسيق مع الغرفة الملاحية اليمنية والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى متابعة الخطوط الملاحية والجهات الدولية ذات الصلة، من أجل معالجة مشكلات تأخر الشحنات والرسوم والتكاليف الإضافية التي فرضت على البضائع المتجهة إلى اليمن في الآونة الأخيرة.
دعت الغرفة جميع التجار والمستوردين الذين لديهم شحنات متجهة إلى ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر، للإبلاغ عن الحالات المتضررة وتزويد الغرفة بالبيانات والوثائق المؤيدة، عبر رقم الواتساب (775445446)، بما في ذلك احتجاز الحاويات أو تأخرها في موانئ الترانزيت مثل جيبوتي وجدة وجبل علي وكراتشي وموانئ الهند وغيرها، أو تأخرها لدى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
كما يشمل الحصر الحالات التي تعرض فيها المستوردون لمطالبات مالية إضافية من الخطوط الملاحية أو وكلائها مقابل استكمال نقل الحاويات إلى الموانئ المحددة، أو تحويل الشحنات إلى موانئ أخرى غير المذكورة في بوالص الشحن، أو الامتناع عن التسليم إلا بعد دفع رسوم جديدة أو قبول شروط لم تكن جزءًا من الاتفاقات الأصلية، ويشمل ذلك أيضاً الغرامات والتكاليف الإضافية المفروضة بعد شحن البضائع، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر الناتجة عن التأخير أو تغيير مسار الشحنات.
إعداد ملف لرفع التجاوزات
طلبت الغرفة من المتضررين تزويدها بالوثائق والبيانات الداعمة، وعلى رأسها بوالص الشحن، وبيانات الخطوط والوكلاء الملاحيين، ومواقع الحاويات الحالياً، وفترات الاحتجاز، والمراسلات الرسمية، ووثائق إثبات الرسوم الإضافية والخسائر الناتجة عن التأخير.
وفقاً للتعميم، فإن المعلومات التي سيتم جمعها ستساعد في إعداد ملف متكامل يوثق حجم الأضرار والتجاوزات التي تعرض لها التجار والمستوردون، استعداداً لرفعه إلى الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للدفاع عن حقوق القطاع الخاص وضمان احترام العقود وبوالص الشحن.
تشدد الغرفة على أهمية تقديم البلاغات والوثائق بصورة جماعية ومنظمة بدلاً من الاكتفاء بالمراسلات الفردية، معتبراً أن توحيد البيانات والجهود سيعزز فرص معالجة المشكلات التجارية واللوجستية التي تواجه المستوردين بشكل أكثر فعالية وتأثيراً.