رهان الـ40 مليار دولار: واشنطن تستثمر بجد في جهودها لكسر السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز – شاشوف
أعلنت الإدارة الأمريكية زيادة ضمانات إعادة التأمين للسفن التجارية، لتصل إلى 40 مليار دولار، في محاولة لكسر السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، في ظل تصاعد النزاع في الخليج العربي. تسعى هذه الإجراءات، التي تشمل تحالفًا تأمينيًا كبيرًا، إلى دعم ملاك السفن وتشجيعهم على استئناف الملاحة. ومع ذلك، تواجه التأمينات تحديات بسبب ضعف الحماية العسكرية. ارتفاع تكاليف التأمين وغلاء أسعار النفط في الولايات المتحدة، وآسيا، يهدد بالإغراق الاقتصادي. يؤكد الخبراء أن الحلول المالية وحدها غير كافية دون ردع عسكري فعال، مما يعكس تحديات جيوسياسية مستمرة في المنطقة.
تقارير | شاشوف
في خطوة تعكس مدى الذعر الذي يُسيطر على أسواق الطاقة العالمية، قامت الإدارة الأمريكية بدعم مالي غير مسبوق لفتح ممر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، معلنة زيادة ضمانات إعادة التأمين للسفن التجارية لتصل إلى 40 مليار دولار. ووفقاً لتقارير ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’، نجحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) في تشكيل تحالف تأميني كبير بإنضمام أسماء بارزة في الصناعة مثل “أميركان إنترناشونال غروب” (AIG)، و”بيركشاير هاثاواي”، و”ترافيلرز”، و”ليبرتي ميوتشوال إنشورنس”، بالإضافة إلى شركة “تشب”. الهدف من هذا التحالف هو توفير تغطية مالية شاملة لإزالة مخاوف ملاك السفن وتشجيعهم على استئناف رحلاتهم عبر هذا الممر المائي الحيوي.
اقرأ أيضاً
يأتي هذا الإجراء في وقت يتصاعد فيه الصراع في الخليج العربي، الذي دخل أسبوعه الخامس، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقاطه.
هذا الممر الاستراتيجي، الذي يُعتبر الشريان الرئيس لنقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، أصبح ساحة حرب، حيث تُستخدم طهران طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية، مما يُعيد إلى الأذهان حقبة “حرب الناقلات” في الثمانينات ويُعطل سلاسل التوريد.
الآثار الاقتصادية لهذا الإغلاق لم تقتصر على النطاق الإقليمي، بل أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين لتتجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ 2022، مما يضع ضغطًا هائلًا على المستهلكين الأمريكيين.
في آسيا، تقف الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط عالميًا، على حافة أزمة طاقة خانقة. هذا الوضع الاقتصادي الصعب دفع الإدارة الأمريكية للتحرك السريع في أمل أن تجعل الـ 40 مليار دولار طوق نجاة يثبّت الثقة في الملاحة التجارية ويخفف من الضغوط العالمية.
تفاصيل الآلية التأمينية ومعضلة الحماية المفقودة
للاستفادة من هذه التغطية التأمينية الكبيرة، فرضت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قيودًا صارمة وشفافية عالية على السفن المشاركة في البرنامج. تتطلب الآلية الجديدة الإفصاح الكامل عن بلد المنشأ، والوجهة النهائية، والملاك المستفيدين الحقيقيين ومقار إقاماتهم، بالإضافة إلى المعلومات عن مالك الشحنة ومصادر التمويل المصرفي.
تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم تسرب أي تغطية تأمينية لكيانات خاضعة لعقوبات، ولتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأصول البحرية تحت الحماية المالية الأمريكية.
ورغم ضخامة المبلغ المحدد، يواجه هذا العَرض المالي ثغرة تشغيلية رئيسية تتمثل في غياب “المرافقة العسكرية” المباشرة. فشركات الشحن تدرك أن بوليصة التأمين، بغض النظر عن قيمتها، لا تستطيع التصدي لطائرة مسيرة انتحارية أو تفكيك لغم بحري يعترض مسار سفينة نفط.
كما ذكرت ‘بلومبيرغ’ في تحليلها، فإن تأمين المال لا يترجم إلى حماية لأرواح طواقم السفن، مما يجعل عدة مشغلين يمتنعون عن إرسال بحارتهم إلى بيئات خطرة، حتى لو كانت خسائر السفن وشحناتها مضمونة التعويض بنسبة 100%.
في هذا الخصوص، تسلط الرؤية السوقية الضوء على واقع لا يعترف إلا بمعطيات الميدان، حيث أشار بوب ماكنالي، رئيس شركة ‘رابيدان إنريجي غروب’ للاستشارات، إلى أن الرغبة في استئناف الشحن عبر مضيق هرمز لن تتزايد، وأسعار التأمين لن تنخفض، إلا بعد إضعاف حقيقي للقدرات العسكرية الإيرانية، وفقًا لقراءة ‘شاشوف’. وهذا الرأي يعكس قناعة وجوب الربط بين الحلول المالية والردع العسكري الفعلي.
ترامب مغتاظ.. واقع أسواق التأمين البحري
على الصعيد السياسي، أثار هذا الجمود البحري قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر عن استيائه من إغلاق المضيق ومن تردد حلفائه في تقديم الدعم العسكري اللازم لفتحه.
وفي منشور له اطلع عليه ‘شاشوف’، ألمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ خطوات مفاجئة، مُشيرًا إلى أنه ‘مع الوقت، يمكننا بسهولة إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة النفط وتحقيق ثروة’. ورغم وعوده بإنهاء الحرب وتوفير الحماية للسفن في خطاب متلفز، إلا أن التفاصيل العملياتية حول ذلك لا تزال غامضة.
بعيدًا عن الأزمة السياسية، تعود أسواق التأمين البحري، خصوصًا في لندن، إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالحرب.
قبل النزاع الحالي، لم تكن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تتجاوز 1% من قيمة هيكل السفينة عند مرورها عبر مضيق هرمز. أما في الوقت الحالي، ومع تطور التهديدات، قفزت التكاليف بشكل غير مسبوق، حيث يمكن أن تصل تكلفة التأمين لرحلة واحدة لناقلة غاز طبيعي مسال إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما يجعل المرور مُكلفًا ويقوض جدواه الاقتصادية من دون دعم حكومي.
تأثير هذا الجمع بين الخطر العسكري وارتفاع التكاليف التأمينية انعكس على حركة المرور عبر المضيق، التي تراجعت بأكثر من 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. فضل مشغلو التجارة ترك أساطيلهم في مياه آمنة بعيدة عن الخليج، في انتظار تبديد غبار المعركة.
هذا الوضع يكشف أن صناعة الشحن البحري تدير ظهرها للمخاطر غير المحسوبة، مفضلة الخسائر المؤقتة على فقدان الأصول والأرواح، رغم التعهدات والضمانات المالية.
تُعد الخطوة الأمريكية لضخ 40 مليار دولار محاولة جريئة لشراء الوقت وتخفيف مخاوف أسواق الطاقة، ولكنها تبقى معالجة مالية لأزمة أمنية وعسكرية بحتة.
تاريخ الملاحة يثبت أن المال يمكن أن يعوض الخسائر، لكنه لا يؤمن الممرات المائية؛ فبدون وجود قوة ردع حقيقية على الأرض والبحر، أو عمليات مرافقة شاملة مثل “عملية الإرادة الصادقة” لحماية الناقلات في الثمانينات، سيظل مضيق هرمز رهينة لتوازنات القوى العسكرية المتوترة في المنطقة.
الأيام المقبلة ستختبر هذه الاستراتيجية الأمريكية بشكل فعلي أمام حقيقة الوضع الجيوسياسي. وكما تشير ‘بلومبيرغ’، فإن استعادة الثقة في التجارة العالمية تتطلب إنهاءً حاسمًا للتهديدات الأمنية الملاحة ووقف الحرب فورًا. حتى ذلك الحين، سيبقى العالم يراقب مضيقاً يختنق وأسعار طاقة قد ترتفع أكثر، مع اقتصاد عالمي يتكبد كلفة حرب لم تُحسم بعد.
تم نسخ الرابط