تمديد تصاريح العمل لبعض المهاجرين، بما فيهم اليمنيون، من قبل إدارة ترامب لفترة مؤقتة
The U.S. administration has urgently extended work permits for hundreds of thousands of migrants under the Temporary Protected Status (TPS) program, just hours before their expiration. This extension allows Haitian nationals to continue working until July 24, while permits for citizens from six other countries, including Yemen and Syria, are extended for an additional week. This move follows a Supreme Court ruling permitting the Trump administration to proceed with TPS terminations, causing panic among affected migrants. Critics, including human rights organizations, argue that ending TPS could disrupt essential labor sectors in the U.S., while the administration cites security and economic justifications for its stringent policies.
Sure! Here’s your rewritten content with the HTML tags preserved:
تقارير | شاشوف
اقرأ أيضاً
أعلنت الإدارة الأمريكية عن تمديد عاجل لتصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يستفيدون من برنامج “وضع الحماية المؤقتة” (TPS)، قبل ساعات قليلة من انتهاء صلاحيتها، مما يمنحهم فترة إضافية لممارسة العمل والإقامة قانونياً في الولايات المتحدة.
كما أفادت مصادر لـ “شاشوف”، وضحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن القرار يسمح بتمديد تصاريح مواطني هايتي حتى 24 يوليو، بينما مُدِّدت تصاريح مواطني ست دول أخرى، تشمل اليمن، وسوريا، والصومال، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وميانمار، لمدة أسبوع إضافي.
يأتي هذا الإجراء بعد شهر من صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يسمح لإدارة ترامب بالبدء في إلغاء وضع الحماية لبعض الجنسيات، مثل هايتي وسوريا، مما أدى إلى حالة من القلق بشأن الترحيل الفوري وفقدان الأمان الاقتصادي.
يُعتبر برنامج الحماية المؤقتة وسيلة تسمح للأجانب بالبقاء والعمل بشكل قانوني في أمريكا إذا كانت بلدانهم تواجه صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية تمنعهم من العودة.
في المقابل، تعرضت محاولات إنهاء البرنامج لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي حذرت من عدم استقرار وشيك في سوق العمل الأمريكي نتيجة اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على هذه العمالة.
بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تبرير مواقفها المتشددة، بما في ذلك فرض رسوم جديدة وتدقيق صارم على الحسابات الرقمية للمهاجرين، تصف الحركات الحقوقية هذه التدابير بأنها انتهاك لحقوق المهاجرين الأساسية.