تصاعد غير عادي في حضرموت: تهديد بوقف إنتاج النفط والانزلاق نحو صدام مع المجلس الرئاسي – شاشوف
تدور أزمة سياسية واقتصادية حادة في حضرموت بين السلطة المحلية والسلطة المركزية، متعلقة بانقطاع الكهرباء واستنزاف الموارد النفطية دون مكافآت عادلة للسكان. أعرب مجلس حضرموت الوطني عن تدهور الخدمات الأساسية، مطالبًا بتحسين المشتقات النفطية وصرف حصة المحافظة من عائدات النفط. المحافظ، سالم الخنبشي، دعا إلى تصعيد الموقف، مهددًا بوقف تصدير النفط وعدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي. وقد أيد المجلس هذه المطالب، مؤكدًا ضرورة إعادة توزيع الموارد وإشراك السلطات المحلية في إدارة القضايا الاقتصادية. تصعيد هذه التوترات يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني ككل.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
يتصاعد نقاش السياسة والاقتصاد في حضرموت بين الحكومة المحلية والسلطة المركزية، بسبب أزمة خدمات خانقة، وعلى رأسها انقطاعات الكهرباء، مع تزايد الاتهامات بالاستنزاف المستمر للثروات النفطية للمحافظة دون عوائد عادلة لأبنائها.
اقرأ أيضاً
في بيان شديد، أكد مجلس حضرموت الوطني، الذي حصلت “شاشوف” على نسخة منه، أن المحافظة تعيش “تدهوراً مُريعاً” في الخدمات الأساسية، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم أنها واحدة من أهم مصادر الثروة النفطية في البلاد.
ووصف البيان الوضع بأنه “مفارقة قاسية”، حيث تُستنزف موارد حضرموت لدعم الموازنة العامة، بينما يُحرم السكان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتأخير مسارات التنمية. كما أشار المجلس إلى تجميد الحصة القانونية للمحافظة من عائدات النفط، والمقدرة بـ20%، واعتبر ذلك انتهاكاً لمبدأ “العدالة التوزيعية” ومؤشراً على اضطراب في إدارة الموارد السيادية.
مجرد “بقرة حلوب”.. اتهامات بالتنصل من الالتزامات
تسببت الخلافات في أزمة ثقة سياسية، حيث اتهم المجلس السلطة المركزية والمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي بالتراجع عن التزامات سابقة، أبرزها توجيه رئاسي بتخصيص النفط المخزن في منشأة “الضبة” لحل أزمة الكهرباء. ووفقاً للبيان، تم العدول عن هذا التوجيه ليتم تصدير النفط إلى الخارج بدلاً من استخدامه محلياً، مما اعتبر “نقضاً للعهود” وضربة لمصداقية مؤسسات الدولة، وزيادة الفجوة بين المركز والمحافظة.
بلغة تحذيرية غير مسبوقة، نبه مجلس حضرموت الوطني إلى أن الاستمرار في ما وصفه بسياسات “التهميش الاقتصادي” والتعامل مع المحافظة كـ”بقرة حلوب”، قد يقود إلى “منزلق خطير” يعيد حضرموت إلى حالة التمرد وعدم الاستقرار.
وشدد البيان على أن صبر السكان “ليس ضعفاً”، وأن النهج السلمي قد لا يستمر إلى ما لا نهاية في غياب الاستجابة لمطالبهم، محملاً السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية. كما أوضح أن استقرار حضرموت يشكل “صمام أمان” للاقتصاد الوطني، محذراً من أن أي اضطراب فيها قد يؤدي إلى شلل موارد الدولة وانهيار ما تبقى من عناصر الاستقرار.
حدد المجلس مجموعة من المطالب العاجلة وفقًا لقراءة شاشوف، وأبرزها توفير كميات كافية ومستدامة من المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، وصرف حصة المحافظة (20%) من عائدات التصدير فوراً، وتحويل هذه الحصة إلى حق قانوني ملزم يُقتطع تلقائيًا، وإشراك السلطة المحلية والمكونات الحضرمية في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية.
دعم سياسي للتصعيد: الخنبشي يهدد
بالتوازي مع بيان المجلس، أعلن سالم أحمد الخنبشي، محافظ المحافظة وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً واضحاً، مطالباً إما بمنح حضرموت 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.
هدد الخنبشي بإجراءات صارمة تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلق أي دعم حكومي منذ بدء عمليات الشركات النفطية، رغم تحملها تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، واعتبر أن استمرار هذا الوضع يُعد ظلماً غير مقبول.
وفي بيان منفصل تابعته شاشوف، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل لتصريحات الخنبشي، واعتبرها تعبيراً عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيّد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة لتأكيد المطالب بإعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتنازل عن حقوقها.
علق اقتصاديون على التصعيد، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال إن سالم الخنبشي “فضح كذبة البرنامج السعودي بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن”، مبرزاً أن حديث الخنبشي عن عدم تسلم حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط في عهده يُعد أول تأكيد رسمي يتنافى مع إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المخصصة لمحطات الكهرباء بعدن.
يأتي هذا التصعيد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث توقفت صادرات النفط منذ عام 2022 نتيجة حظر حكومة صنعاء للتصدير، مما أسفر عن تراجع حاد في الموارد المالية لحكومة عدن بما لا يقل عن 65% من الموارد وفق التصريحات الرسمية. وتُنسب حكومة عدن تفاقم الأزمة الخدمية إلى هذا الحظر، في خضم تصاعد التنافس على الموارد المتاحة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لتوزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة. ومع تهديدات السلطة المحلية في حضرموت بوقف التصدير وعدم توريد الإيرادات، فإن الأزمة الحالية تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد اليمني ككل.
تم نسخ الرابط