بمعدل مرتفع.. السعودية تعزز توطين أنشطة التسويق والمبيعات – شاشوف
أعلنت السعودية عن قرار جديد لرفع نسبة توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص إلى 60% اعتباراً من 19 أبريل 2026. يشمل القرار جميع الشركات التي توظف ثلاثة موظفين فأكثر، ويهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في هذه القطاعات التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. يشترط القرار حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي، ويرتبط التوطين بجودة الوظائف. تشمل المهن المشمولة مدير تسويق، أخصائي تسويق، ومدير مبيعات. يعكس هذا التغيير انتقالاً من التوطين التدريجي إلى التوطين المكثف في الوظائف الإدارية والتجارية.
الاقتصاد العربي | شاشوف
اقرأ أيضاً
أعلنت السعودية عن قرار جديد يؤثر بشكل كبير على سوق العمل، حيث تم رفع نسب توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص إلى 60% وفقًا لإعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبحسب الوزارة، فإن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 19 أبريل 2026، بعد انتهاء فترة السماح المقررة للمنشآت. ويشمل القرار جميع الشركات التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في مجالات التسويق والمبيعات. ويأتي هذا ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعديل تركيبة سوق العمل وزيادة نسبة السعوديين في الوظائف التي كانت تعتمد في السابق على العمالة الوافدة.
وينص القرار على رفع نسبة التوطين إلى 60% في وظائف التسويق والمبيعات، مع تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 5,500 ريال سعودي لاحتساب الموظف السعودي ضمن النسبة المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة التوظيف بدلاً من مجرد تحقيق الأرقام، من خلال ربط التوطين بمستوى دخل يتناسب مع طبيعة الوظائف المستهدفة.
يندرج تحت القرار مجموعة واسعة من المهن التي تخضع لنسب التوطين الجديدة في قطاع التسويق، مثل وظائف الإدارة الإعلانية والعلاقات العامة والتصميم والإنتاج الإعلامي، بما في ذلك مدير تسويق، أخصائي تسويق، مصمم جرافيك، أخصائي دعاية وإعلان، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، وفقًا لرؤية شاشوف.
كما يسري القرار على مهن المبيعات، بما في ذلك مدير مبيعات، مندوب مبيعات بأنواعه، أخصائي مبيعات تقنية المعلومات، والوساطة التجارية.
من جهة أخرى، يرى المراقبون أن زيادة نسب التوطين إلى 60% في هذا القطاع تعكس تحول سوق العمل السعودي من مرحلة التوطين التدريجي إلى مرحلة التوطين المكثف في الوظائف الإدارية والتجارية، مما قد يؤدي إلى تغير هياكل التوظيف داخل الشركات الخاصة ويدفعها لإعادة صياغة استراتيجيات الموارد البشرية والتدريب.