السودان: سحب 6 فئات نقدية من السوق لمنع الانهيار الاقتصادي – شاشوف
بنك السودان المركزي قرر سحب 6 فئات نقدية صغيرة من التداول لإعادة تنظيم العملة المحلية ‘الجنيه’ بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. تشمل الفئات المسحوبة: 1، 2، 5، 10، 20، و50 جنيهاً، وستفقد صفتها القانونية بعد 30 يوليو الجاري، مع حظر الاستبدال النقدي المباشر. يتطلب استبدالها الإيداع في الحسابات المصرفية، ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية ناتجة عن الحرب منذ أبريل 2023، والتي أدت إلى تضخم حاد وتراجع قيمة العملة. كما يرصد البنك تداول عملات حديثة داخل مناطق معينة، مما يعكس رغبة في تقليل الكتلة النقدية غير الخاضعة للرقابة.
الاقتصاد العربي | شاشوف
اقرأ أيضاً
أعلن بنك السودان المركزي عن إجراء جديد يقضي بسحب 6 فئات نقدية صغيرة من التداول بهدف تحسين تركيبة فئات العملة المحلية ‘الجنيه’ لتواكب التغيرات الاقتصادية الراهنة.
وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، فإن القرار يتضمن الفئات التالية: جنيه واحد، 2 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهاً، و50 جنيهاً، وحدد البنك فترة زمنية تنتهي في 30 يوليو الجاري، وبعدها ستفقد هذه الفئات صفتها القانونية وحقها في المعاملات المالية. يتعين على الأفراد استبدال هذه الفئات حصراً من خلال إيداعها في الحسابات المصرفية لدى فروع البنوك التجارية بالقيمة الاسمية، مع منع عمليات الاستبدال النقدي المباشر (كاش بكاش).
صرح البنك المركزي بأنه سيضع آليات خاصة لحماية حقوق حاملي هذه الفئات في الولايات التي تواجه صعوبات أمنية أو مصرفية لضمان استرجاع قيمتها الاسمية.
يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والجمود المؤسسي الناتج عن النزاع المستمر منذ أبريل 2023، ويتضح ذلك من خلال التضخم المرتفع وانهيار القوة الشرائية. فقد أدت الحرب إلى تراجع تاريخي في قيمة العملة، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي 5 آلاف جنيه سوداني في السوق الموازية (مقارنة بنحو 600 جنيه قبل الحرب)، مما جعل الفئات الصغيرة المذكورة (أقل من 100 جنيه) بلا قيمة فعلية في المعاملات اليومية نتيجة لتضخم مفرط.
وقد صدر هذا القرار أيضاً بعد رصد تداول عملات ورقية جديدة تم طباعتها مؤخراً في يونيو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع (التي أقامت سلطة موازية لإدارة الخدمات وصرف الرواتب)، مما يوضح رغبة البنك المركزي في تقليل الكتلة النقدية التي تخرج عن سيطرته وتحجيم عمليات الاستبدال من خلال الحسابات المصرفية الرسمية لمنع أي تداول نقدي غير خاضع للرقابة الحكومية.