استقرار زائف في الشحن العالمي: أزمة هرمز تؤثر وتكاليف الوقود تُهيئ لارتفاع الأسعار – شاشوف
في 2 أبريل 2026، أظهر مؤشر ‘دروري’ العالمي استقرارًا حذرًا في أسعار الشحن على الرغم من التوترات الجيوسياسية، حيث بلغت تكلفة الشحن للحاوية سعة 40 قدمًا 2287 دولارًا. وبرغم النمو الطفيف لأسعار بعض الخطوط، فإن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز أدى إلى مضاعفة أسعار تأجير الناقلات ورفع تكاليف الوقود بشكل كبير. تطلبت الشركات البحرية، مثل ‘ميرسك’، زيادة رسوم الشحن، لكن النظام الرقابي الأمريكي عارض تلك الطلبات. كما تواجه موانئ آسيوية نقصًا حادًا في الوقود، مما يحتم على شركات الشحن اعتماد تقنيات جديدة وتقليص سرعتها لمواجهة التحديات.
أخبار الشحن | شاشوف
في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية، أظهر مؤشر ‘دروري’ العالمي للحاويات (WCI)، الذي يتابعه مرصد ‘شاشوف’ اسبوعياً، استقراراً حذراً اليوم الخميس، 02 أبريل 2026، حيث استقر عند 2287 دولاراً للحاوية سعة 40 قدماً.
اقرأ أيضاً
هذا الثبات الرقمي يعكس واقعاً متوتراً على طرق التجارة الرئيسية بين آسيا وأوروبا وعبر المحيط الهادئ. رغم التوترات، استطاعت خطوط الشحن بين آسيا وأوروبا الحفاظ على توازنها، إذ تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 2% في أسعار الشحن الفورية من شنغهاي إلى جنوى لتصل إلى 3529 دولاراً، بينما ظلت الأسعار على خط شنغهاي-روتردام ثابتة عند 2543 دولاراً للحاوية.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار السطحي يواجه تحديات شديدة نتيجة للإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير. هذا الممر المائي الحيوي، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال يومياً، تسبب الإغلاق الناتج عنه في صدمة قوية للأسواق العالمية للطاقة.
وأدى هذا التصعيد العسكري غير المسبوق إلى زيادة أسعار تأجير الناقلات بمقدار ثلاثة أضعاف، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على البحث عن طرق بديلة أكثر أماناً، ولكنها أطول، مما أربك جداول التسليم العالمية بشكل دراماتيكي.
ويساهم في تفاقم الوضع التكلفة الخفية التي تتحملها شركات الشحن البحري نتيجة لهذا التحول، حيث أدت الانقطاعات المستمرة في إمدادات النفط إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود منخفض الكبريت، والتي ارتفعت في بعض الفترات بأكثر من 82% لتصل إلى حوالي 929 دولاراً للطن المتري للشركات الكبرى.
هذه الأعباء المالية الثقيلة تهدد الصناعة البحرية بخطر كبير، مما يمهد الطريق لموجة من الرسوم الإضافية الطارئة التي ستؤثر قريباً على الشاحنين والمستهلكين على حد سواء لمواجهة الخسائر التشغيلية الفادحة.
معركة الرسوم الإضافية والرقابة الأمريكية الصارمة
تحت ضغط ارتفاع تكاليف التشغيل، لم تتوانَ شركات الشحن البحري عن اتخاذ إجراءات لتعويض خسائرها. فقد قادت شركة ‘ميرسك’ الدنماركية العملاقة هذا الجهد، حيث تقدمت بطلب عاجل إلى اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية (FMC) لإلغاء فترة الإشعار المسبق الإلزامية البالغة 30 يوماً، تمهيداً لفرض رسوم طارئة إضافية على وقود السفن (EBS). واقترحت الشركة فرض 200 دولار لكل حاوية نمطية (TEU) للشحنات المباشرة و100 دولار للشحنات العائدة، متذرعة بالتغييرات الكبيرة الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط.
لكن الوضع الرقابي الأمريكي لم يكن كما ترجوه شركة ‘ميرسك’ وحلفاؤها. فقد اتخذت اللجنة البحرية الفيدرالية (FMC) موقفاً صارماً، رافضة بالإجماع طلبات تسريع تلك الشركات مثل ‘ميرسك’ و’هاباج لويد’ و’سي إم إيه سي جي إم’. والتزمت هذه الشركات بالخضوع لفترة الانتظار القانونية كاملة، مشددة على ضرورة تقديم أدلة قوية تربط بين الزيادات المطلوبة في الرسوم وتكاليفها الفعلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
تركت هذه السجالات الرقابية أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ في حالة من التذبذب المحدود، حيث ارتفعت الأسعار الفورية من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 1% فقط لتصل إلى 3434 دولاراً، بينما تراجعت الأسعار المتجهة إلى لوس أنجلوس بنسبة 1% لتبلغ 2663 دولاراً.
ومع استمرار شركات النقل في الضغط بكل قوتها، يتوقع خبراء ‘دروري’ وسلاسل التوريد أن هذا الهدوء النسبي سينتهي بنهاية فترة الثلاثين يوماً القانونية، لترتفع الأسعار بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعكس التكلفة الحقيقية المتأخرة للأزمة الحالية.
شح الوقود وتكتيكات النجاة التشغيلية المعقدة
في الضفة الآسيوية، تتكشف ملامح أزمة لوجستية جديدة، حيث أدى تعطل إمدادات الطاقة القادمة من الخليج العربي إلى نقص حاد في وفرة وقود السفن في الموانئ الرئيسية.
حيث تعاني مراكز التزويد الكبرى، مثل سنغافورة والموانئ الصينية الرئيسة، من تراجع واضح في المخزونات الاستراتيجية. وهذا النقص المزدوج على مستوى الكميات والأسعار خلق كابوساً لمديري الأساطيل البحرية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات سفنهم لاستكمال رحلاتهم العابرة للقارات دون توقفات غير مرغوب فيها.
للتغلب على هذا الضغوط، اعتمدت تحالفات الشحن مجموعة من التكتيكات التشغيلية القصوى. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات هو اعتماد ‘الإبحار البطيء’ (Slow Steaming)، حيث يتم تقليل سرعة السفن لتقليل معدلات استهلاك الوقود.
إلى جانب ذلك، بدأت الشركات في إعادة تصميم خططها للتزود بالوقود، متجهة بسفنها نحو موانئ ثانوية بديلة أو خارج الممرات المعتادة، لتأمين أي كميات متاحة من الوقود بأسعار أقل، حتى لو جاء ذلك على حساب دقة مواعيد التسليم.
ومن اللافت في هذه الظروف أن الخطوط الملاحية ما زالت قادرة على الحفاظ على نسبة عالية من السعة الاستيعابية على خط آسيا-أوروبا. وفقاً لبيانات ‘دروري’ من مرصد ‘شاشوف’، لم يعلن سوى عن إلغاء أربع رحلات فقط (Blank Sailings) للأسبوع المقبل، مما يعكس حرص شركات الشحن على الحفاظ على حصصها السوقية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد الهامة.
لكن الخبراء الملاحيين يحذرون من أن هذه المرونة التشغيلية هشة للغاية، وقد تؤدي إلى استنزاف مالي كبير لا يمكن تحمله طويلاً، وسيتم بالتأكيد تمرير تكلفة هذه الأعباء الثقيلة إلى الشاحنين في النهاية.
تم نسخ الرابط