اخبار وردت الآن – عملية أمنية وتجارية مشتركة لمراقبة وتفتيش محطات الوقود والغاز المخالفة
بناءً على توجيهات مباشرة من محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قايد القُبه، قائد المحور وقائد قوات الاستقرار الوطني، قامت إدارة الصناعة والتجارة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة أمن الضالع وقوات الاستقرار الوطني، بمشاركة مندوب شركة النفط بالضالع ومدير مكتب المشتقات النفطية، بإجراء حملة تفتيش ميدانية شاملة استهدفت محطات الوقود والغاز المنزلي.
تم ضبط المحطات المخالفة التي تستغل المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وشملت الحملة جميع المديريات والمناطق وكذلك جميع المحطات داخل المحافظة، حيث تم ضبط عدد كبير من المحطات المتورطة في بيع مادة الغاز بأسعار مرتفعة.
اقرأ أيضاً
وقال الأستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، إن “الحملة جاءت استجابة لتوجيهات عاجلة من محافظ المحافظة، وذلك لردع المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية والغاز، ولن نسمح باستغلال المواطنين في هذه الظروف الراهنة. لقد تم رصد وتحديد المحطات المخالفة، واتخاذ إجراءات ضرورية بحقها، وتم اعتقال البعض وإيداعهم السجن.”
ونوّهت القوات استعدادها الكامل لتنفيذ توجيهات اللواء القُبه والتعاون مع الجهات التجارية لضمان استقرار القطاع التجاري وحماية المستهلك من أي تجاوزات.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطة المحلية في الضالع لفرض الرقابة التموينية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل السكان، مع تحذيرات شديدة اللهجة لمالكي المحطات بعدم العودة لمثل هذه الممارسات.
حملات أمنية وتجارية لضبط محطات الوقود والغاز المخالفة
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمان والسلامة السنةة، أطلقت السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة شاملة لضبط وتفتيش محطات الوقود والغاز. تأتي هذه الحملة كخطوة هامة لضمان التزام هذه المحطات بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
أهداف الحملة
تسعى الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- مراقبة الأسعار: التنوّه من التزام المحطات بالتسعيرة المحددة وعدم التلاعب بها.
- التنوّه من سلامة وجودة الوقود: فحص نوعية الوقود والغاز لضمان عدم استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
- تطبيق القوانين: التصدي للمخالفات التي قد تهدد سلامة المواطنين وسلامة البيئة، بما في ذلك التوصيلات الكهربائية غير الآمنة أو التخزين غير السليم للغاز.
سير الحملة
بدأت الحملة بجولات ميدانية واسعة تشمل جميع وردت الآن، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة من وزارات الداخلية والتموين والطاقة. وتم تفتيش العديد من محطات الوقود والغاز، مع التركيز على تلك التي لديها شكاوى أو تقارير بخصوص المخالفات.
نتائج الحملة
تُظهر التقارير الأولية للحملة ضبط عدد من المحطات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، سواء من خلال فرض غرامات أو إغلاق المحطات المتكررة المخالفات. كما تم تحذير أصحاب المحطات بتجنب ارتكاب المخالفات مستقبلًا.
أهمية الحملة
تعتبر هذه الحملة بمثابة إنذار للمتلاعبين الذين يسعون لتحقيق الأرباح على حساب صحة وأمان المواطنين. إذ تؤكد السلطات على أن النزاهة في إدارة محطات الوقود والغاز تعتبر من الأولويات الأساسية للحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة والأمان.
الختام
إن الحملة الأمنية والتجارية المشتركة لضبط محطات الوقود والغاز المخالفة تمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز الأمان في المواطنون. وعلى المواطنين دائمًا الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يرونها، لضمان تحقيق الأمان والسلامة للجميع.