اخبار وردت الآن – تدهور خدمة الكهرباء في مديرية رضوم يدفع السكان للمدعاة بمحاسبة المسؤولين وك
تواجه السلطة المحلية في مديرية رضوم موجة من الغضب الشعبي المتزايد بسبب تدهور شبكة الكهرباء. وقد وجه المواطنون اتهامات واضحة لمدير عام المديرية الحالي (الذي كان يشغل نفس المنصب سابقاً، بالإضافة إلى كونه المدير السابق لقطاع الكهرباء في المديرية) بتحويل هذا المرفق الحيوي لمصدر للربح الشخصي على حساب معاناة السكان اليومية.
ونوّه الأهالي في رسالة قوية أن الأعذار المتكررة التي تقدمها إدارة الكهرباء والمدير السنة حول ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال ما هي إلا أوهام تهدف للتغطية على الفشل والجشع، خاصة أن الطاقة الكهربائية المتوفرة في المديرية تفوق الحاجة، ومصدرها هو (مشروع بالحاف الغازي الاستراتيجي)، مما ينفي تماماً فرضية نقص الطاقة ويؤكد أن الأزمة مصطنعة وإدارية في الأساس.
اقرأ أيضاً
وقد استنكر المواطنون فرض سياسة الإطفاء الجائر بنسبة تتجاوز 50% على الأحياء السكنية، حيث يعاني المواطنون من الظلام الدامس لساعات طويلة، مقابل ساعات عمل قليلة لا تكفي لتلبية أبسط احتياجات الحياة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الساحلية القاسية.
ويحدث هذا الحرمان في وقت يُستثنى فيه المصانع والمحلات التجارية الكبرى من تلك الأعباء، حيث تجني إدارة الكهرباء والمدير السنة أرباحاً مالية ضخمة لا يعرف أحد مصيرها، دون أن يشعر المواطن بتأثير إيجابي من تلك الأموال على صيانة البنية التحتية المتهالكة أو استبدال المحولات الكهربائية التي تنفجر بشكل متكرر.
بيّن البيان أن استمرار تدهور الشبكة هو خطة متعمدة لتبرير التقصير، بحيث تذهب الإيرادات لتمويل مصالح وتجارات شخصية، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع سوءً نتيجة غياب المهندسين والفنيين المؤهلين في قطاع كهرباء المديرية، مما يجعل أعمال الصيانة عشوائية وتفتقر للحلول الجذرية، ويساهم في تكرار الأعطال وتفاقم الأزمة بدلاً من معالجتها علمياً وفنياً.
في ظل هذا التلاعب، وجه أبناء مديرية رضوم نداءً عاجلاً إلى محافظ المحافظة، دعاينه بالتدخل الفوري لإرسال لجنة تحقيق مختصة لفتح ملفات الفساد، ومحاسبة المدير الحالي قانونياً؛ كونه المسؤول الأول عن هذا التدهور منذ أن كان مديراً لقطاع الكهرباء وحتى توليه قيادة المديرية.
وتساءل المواطنون بمرارة عن مصير الجبايات الضخمة التي تُجمع يومياً من المنشآت التجارية الكبرى، في حين تُرك المواطن يعاني من الطفي المستمر، مدعاين المحافظ بإلزام المدير السنة الحالي بتقديم كشف حساب مالي شفاف، وتحويل تلك الأموال فوراً لصيانة وتحديث الشبكة، مؤكدين أن زمن السكوت على نهب مقدرات الشعب قد انتهى، وأن حقهم في محاسبة المسؤولين وحماية مرفقهم السنة لن يسقط بالتقادم.
تردي خدمة الكهرباء بمديرية رضوم يدفع الأهالي للمدعاة بمحاسبة الإدارة
تعاني مديرية رضوم من تدهور ملحوظ في خدمة الكهرباء، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية. إذ أصبحت انقطاعات التيار الكهربائي شائعة ومتكررة، مما أدى إلى زيادة استياء الأهالي وقلقهم بشأن مستقبل الخدمات الأساسية في منطقتهم.
تتفاقم المشكلة مع دخول فصل الصيف، حيث تزيد حرارة الطقس من الحاجة إلى توفير الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف والمراوح. وفي ظل عدم استجابة الجهات المعنية، بدأ الأهالي بتنظيم فعاليات احتجاجية للمدعاة بتحسين الخدمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدهور.
أسباب تردي الخدمة
تشير التقارير إلى أن تأخر صيانة الشبكة الكهربائية ونقص المعدات اللازمة هما من الأسباب القائدية لتردي الخدمة. كما يواجه السنةلون في مجال الكهرباء تحديات كبيرة تتمثل في نقص الموارد المالية والفساد الإداري، مما يؤثر على قدرتهم في تلبية احتياجات المواطنون.
مدعاات الأهالي
لم يتردد سكان رضوم في التعبير عن غضبهم، حيث لفت العديد منهم إلى الأثر السلبي لانقطاع الكهرباء على حياتهم اليومية. ودعا المواطنون السلطات المحلية باتخاذ خطوات فورية لتحسين الخدمة، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين عن الإدارة الحالية للقطاع الكهربائي ومعالجة القضايا المعلقة.
في ظل هذه الأوضاع، دعا الأهالي أيضًا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الكهربائية في المديرية والتعاون مع المنظمات الإنسانية للمساهمة في حل المشاكل القائمة.
الختام
تتطلب أزمة الكهرباء في مديرية رضوم تدخلاً عاجلاً من السلطات لتحقيق الإصلاحات اللازمة وضمان توفير الخدمة بشكل مستمر. إن استجابة السلطة التنفيذية للمدعا الشعبية قد تكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة لمواطني رضوم، ومن الممكن أن تؤدي إلى استعادة الثقة في المؤسسات المحلية.