اخبار عدن – وزير الصناعة يبرز دعم السلطة التنفيذية لتمكين النساء اقتصادياً وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
نوّه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول التزام السلطة التنفيذية بدعم وتعزيز دور النساء في المجالات الماليةية، مما يعد أساساً لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية توافق السياسات الوطنية مع نتائج القمة النسوية لتحسين البيئة التجارية وتمكين رائدات الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي القمة النسوية، بحضور مديرة عام النساء بديوان الوزارة كفاح علي. حيث ناقش الطرفان مضامين “إعلان عدن للقمة النسوية الثامنة” وما تضمنه من اتجاهات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية المساندة.
اقرأ أيضاً
ولفت الوزير إلى أهمية الانتقال إلى برامج تنموية مستدامة من خلال الشراكة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني، مع تبسيط الإجراءات للمشاريع النسائية وتسهيل وصولها إلى التمويل مما يعزز استدامتها ونموها.
من جانبهن، نوّهت ممثلات القمة النسوية على ضرورة تبني نتائج الإعلان على المستويين التشريعي والتنفيذي، وتعزيز الشراكات وبناء القدرات، وتوسيع فرص التمويل والوصول إلى الأسواق لتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في المالية الوطني. كما نوّهن على أهمية توحيد الجهود لدعم المبادرات النسائية وربط التمويل ببرامج التأهيل لتحقيق أثر تنموي مستدام.
اخبار عدن: وزير الصناعة يؤكد التزام السلطة التنفيذية بتمكين النساء اقتصادياً وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تستمر الجهود الحكومية في عدن لتعزيز دور النساء في المجالات الماليةية والاجتماعية، حيث نوّه وزير الصناعة والتجارة في السلطة التنفيذية اليمنية، التزام السلطة التنفيذية بتوفير البيئة المناسبة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتها في النشاطات الماليةية.
تمكين النساء
خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، أوضح الوزير أن النساء يمثلن جزءًا أساسيًا من قوة العمل، وأن دعمهن يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات النساء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، مما يتيح لهن فرصًا أفضل لبدء مشاريعهن الخاصة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كما تناول الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، حيث يعد التعاون بينهما ضروريًا لتحفيز التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء. وجاء في تصريحاته: “نعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دعم المشاريع النسائية وتشجيع رواد الأعمال من النساء، وتعزيز دورهن في المالية.”
البرامج والمبادرات
من بين المبادرات التي تم الإعلان عنها، تم تنظيم ورش عمل تستهدف النساء في عدة مجالات، بما في ذلك التصنيع والحرف اليدوية والتجارة الإلكترونية. حيث يهدف ذلك إلى زيادة الوعي بالفرص المتاحة وتزويدهن بالمعرفة اللازمة لنجاح مشاريعهن.
الرؤية المستقبلية
في سياق متصل، أعرب الوزير عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب المزيد من الانجازات في مجال تمكين النساء، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية ستواصل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل ضرورة مشاركة النساء في مختلف المجالات.
خاتمة
تأتي تصريحات وزير الصناعة ضمن إطار رؤية شاملة تعكس التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتعزيز دور النساء والتنمية الاقتصادية في الإمكانيات البشرية التي تعد من أهم عوامل النجاح الماليةي. إن تمكين النساء يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة.