اخبار عدن – وزيرة الشؤون القانونية تناقش تعزيز التعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت
عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مجموعة من البرامج ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
استعرضت الوزيرة خطة الوزارة المتعلقة بالجوانب المؤسسية والفنية، التي تشكل أولوية خلال الفترة القادمة، حيث تُركز بشكل خاص على أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والمرافق والحكومات المحلية من خلال نظام إلكتروني موحد، مما يسهم في تحسين آليات المتابعة والرقابة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الفروع والدائرة القانونية في المؤسسات الحكومية.
اقرأ أيضاً
كما تطرقت إلى جهود الوزارة في إعادة طباعة الكتب القانونية بعد مراجعتها وتنقيحها، وإصدارها بشكل رسمي، لضمان توفير مراجع قانونية موثوقة ومعتمدة. يأتي ذلك في ظل ما شهدته الفترة الماضية من انتشار نسخ غير رسمية تم تعديلها من قبل جماعة الحوثي، مما يستدعي تعزيز دور الوزارة في حماية النصوص القانونية الرسمية ونشرها لتكون متاحة للجهات الحكومية والباحثين والمختصين.
ونوّهت المقطري خلال الاجتماع اهتمام الوزارة بشراكة مؤسسة فريدرش إيبرت في برامج تعزيز قدرات كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الأنشطة لنشر الوعي القانوني من خلال قطاع الرقابة والتوعية القانونية، وذلك لأنها تعتبر من المجالات الأساسية المرتبطة بمهام الوزارة ودورها في دعم سيادة القانون وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.
من جهتها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات السلطة التنفيذية في مجالات الإصلاح والحوكمة، وما تضمنته خطة وزارة الشؤون القانونية من أولويات واضحة وبرامج عملية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزيرة الشؤون القانونية منذ توليها حقيبة الوزارة.
ونوّهت استعداد مؤسسة فريدرش إيبرت لتعزيز جوانب التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة، بما يعزز من شمولية التعاون المشترك.
اخبار عدن: وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع مؤسسة فريدرش إيبرت تعزيز التعاون المشترك
في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتعزيز الشأن القانوني في اليمن، عقدت وزيرة الشؤون القانونية في حكومة اليمن، اجتماعًا مهمًا مع ممثلي مؤسسة فريدرش إيبرت، وهي مؤسسة ألمانية غير حكومية معروفة بتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أهداف الاجتماع
تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تواجه فيه عدن تحديات كبيرة تتعلق بالحكم الرشيد وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة. وقد تبادل الجانبان الآراء حول السبل الممكنة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير القوانين وتفعيل الآليات القضائية.
تعزيز القدرات القانونية
نوّهت الوزيرة على أهمية تطوير الكوادر القانونية في البلاد، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت يمكن أن يسهم بشكل كبير في تدريب الموظفين القانونيين وتقديم الدعم الفني اللازم. وأوضحت أن مثل هذه الأنشطة ستساعد على تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين فيها.
دور المواطنون المدني
من جهة أخرى، شدد ممثلو مؤسسة فريدرش إيبرت على أهمية دور المواطنون المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة. وقد تم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش مع منظمات المواطنون المدني لتبادل الخبرات وتعزيز الفهم القانوني بين مختلف شرائح المواطنون.
آفاق المستقبل
بالنظر إلى الوضع الراهن في اليمن، يعد هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار القانوني والإداري في عدن. حيث يأمل الجانبان أن تسهم هذه الشراكة في تحسين الأوضاع مع توفير بيئة قانونية أفضل تعود بالنفع على المواطنين.
في ختام الاجتماع، أعربت الوزيرة عن شكرها لمؤسسة فريدرش إيبرت على دعمها المستمر، مؤكدة أن هذه المبادرات من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل أفضل لليمن.
تظل عدن محط أنظار العالم، وكما يبدو أن العمل الجماعي بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدولية سيكون له أثر كبير في مواجهة التحديات القانونية والإدارية التي تعيق التنمية في المدينة.