اخبار عدن – وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد يبرمان اتفاقية تعاون لتطوير تشريعات الجرائم.
أبرمت وزارة الشؤون القانونية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع منظمة سيفرورلد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية، بهدف تعزيز سيادة القانون ومواكبة التطورات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في إعداد ومراجعة وتطوير مسودة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عبر تنفيذ أنشطة فنية واستشارات متخصصة تسهم في تحسين المسودة وتعزيز جودتها القانونية والفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية المرتبطة.
اقرأ أيضاً
تتضمن المذكرة تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والاستشارية، تشمل عقد لقاءات وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقضائية والفنية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المواطنون المدني والخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف مناقشة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، وصولاً إلى مسودة قانونية شاملة تُستكمل بشأنها الإجراءات الرسمية وفقاً للقانون.
نوّهت وزارة الشؤون القانونية في بيان لها، أن هذا التعاون يأتي في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات القانونية، وحرصها على دعم الجهود الوطنية لتطوير تشريعات حديثة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات السنةة.
تأتي توقيع هذه المذكرة في سياق جهود وزارة الشؤون القانونية لتعزيز الشراكات الفنية والتشاورية التي تساهم في تطوير التشريعات الوطنية، بما يلبي احتياجات الواقع العملي، ويواكب المستجدات القانونية والتقنية، ويساعد في ترسيخ مبادئ سيادة القانون.
اخبار عدن: وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد توقعان مذكرة تفاهم لتطوير تشريعات جرائم
في خطوة تعتبر هامة نحو تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القانونية في عدن، وقعت وزارة الشؤون القانونية في السلطة التنفيذية اليمنية ومنظمة سيفرورلد مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين وتطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم. وقد تم توقيع المذكرة في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية والإعلامية، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، تشمل مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالجرائم، وتوفير التدريب والدعم الفني للكوادر القضائية والقانونية المحلية، بما يسهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون. كما تتضمن المذكرة العمل على تطوير آليات فعالة لرصد وتقييم تنفيذ القانون وتحسين شروط العمل في مجال العدالة.
من جانبه، لفت وزير الشؤون القانونية إلى أهمية هذه المذكرة في تعزيز العمل القانوني وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية. ونوّه على ضرورة تكاتف الجهود بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي تصريح لمنظمة سيفرورلد، أعرب المسؤولون فيها عن تفاؤلهم ببدء هذا التعاون والفرص التي سيوفرها لتعزيز الحماية القانونية في البلاد، مشددين على أهمية إشراك المواطنون في تطوير التشريعات لضمان فعاليتها واستجابتها لاحتياجات المواطنين.
تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الأمنية والماليةية التي تواجهها عدن، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز العمل القانوني كأحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر. ومن المتوقع أن يُسهم التعاون بين وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد في إحداث تغييرات إيجابية على أرض الواقع، تعود بالنفع على جميع فئات المواطنون.
في الختام، يُعَدُّ توقيع هذه المذكرة خطوة واعدة نحو تحسين البيئة القانونية وتعزيز العدالة في عدن، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.