عقدت وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم اجتماعاً مهماً في مقر الهيئة السنةة للمصائد السمكية بخليج عدن، برئاسة الأستاذ غازي لحمر، وكيل قطاع الإنتاج والتسويق السمكي، بحضور الدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس الهيئة السنةة لمصائد الأسماك بخليج عدن، وذلك لمناقشة الحلول الفورية والإجراءات المطلوبة لضبط أسعار الأسماك في أسواق العاصمة عدن.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق، وزيادة تكاليف معدات الاصطياد والمشتقات النفطية والنقل، بالإضافة إلى الممارسات غير المنظمة في مراكز البيع.
كما تم مناقشة عدد من الاقتراحات العملية لضبط الأسعار، نظرًا لأن الأسماك تعتبر الغذاء اليومي القائدي للمواطن، وهي من السلع الأساسية التي تتطلب الحفاظ على استقرارها وتوفرها بأسعار مناسبة.
ونوّه الدكتور عبدالسلام أحمد على أهمية تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في المديريات، وتشديد الرقابة على الأسواق وبائعي التجزئة لضمان قدرة المواطنين على الشراء، مشدداً على ضرورة تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة وممثلي السلطات المحلية وهيئة المصائد في تطبيق التسعيرة التي يصدرها مركز حراج الدوكيار، واتخاذ الإجراءات الفعالة بحق المخالفين.
كما قدم مدراء مراكز الإنزال السمكي والمحرجون شرحًا مفصلًا حول آلية تحديد أسعار الأسماك وأسباب ارتفاعها، معبرين عن استعدادهم للتنسيق والعمل معاً للمساهمة في خفض الأسعار، خاصةً أسماك التونة والثمد الأكثر استهلاكاً.
واتفق الحضور على أهمية تنظيم لقاءات دورية لتقييم مستوى الانضباط السعري وفعالية الإجراءات المتخذة، لضمان استمرار انخفاض الأسعار واستقرار القطاع التجاري.
حضر الاجتماع كل من: وسيم العمري مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عبدالرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا، الدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة، عمر مدير إدارة الرقابة على الأسعار، إيهاب النجاشي مدير عام المصائد السمكية، إلى جانب عدد من المستشارين والمختصين في الهيئة.
اخبار عدن: وزارة الزراعة والثروة السمكية تبحث إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأسماك
في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السمكي في مدينة عدن، اجتمعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية. يأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته القطاع التجاري مؤخرًا، مما أثر سلبًا على قدرة المواطنين على شراء الأسماك، التي تعدّ من أهم مصادر البروتين في المنطقة.
شهدت أسعار الأسماك في عدن تضاعفًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات فورية للتصدي لهذه الزيادة. ونوّه الوزير في الاجتماع على أهمية تحقيق الاستقرار في الأسعار للحفاظ على الاستقرار الغذائي للسكان، مشدداً على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لتحسين سوق الأسماك.
تم خلال الاجتماع تقديم عدة مقترحات تتعلق بزيادة إنتاج الأسماك ودعم الصيادين المحليين. كما ناقش المشاركون كيفية تعزيز جهود المراقبة والرقابة على الأسعار وتطبيق عقوبات على المخالفين والمحتكرين الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي السياق ذاته، تبنت الوزارة خطة لإطلاق حملات توعية للمواطنين حول الأسعار العادلة للأسماك والأهمية الغذائية لها، مما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المحلية وبالتالي دعم الصيادين.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في ضبط الأسعار واستقرار القطاع التجاري، كما تأمل الوزارة في أن يكون هناك تعاون كامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف. وبينما تستمر النقاشات، يبقى المواطنون في انتظار نتائج ملموسة تساعدهم في مواجهة التحديات الماليةية الراهنة.
خاتمة
تعدّ هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الماليةي في عدن، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين وتهيئة الظروف المناسبة للمنتجين. يأمل الجميع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل، وأن تستقر أسعار الأسماك لتكون في متناول الجميع.