اخبار عدن – مصادر من شركة النفط في عدن تكشف الحقائق حول أرضية الهاشمي وتؤكد: الإيجار من أجل الحماية.
نفت مصادر عمالية من شركة النفط اليمنية فرع عدن صحة الاخبار والتقارير الإعلامية المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن وجود عمليات بسط أو استثمار غير قانوني على الأرض التابعة للشركة في منطقة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، قرب مسجد النور وأمام مكتب المساحة.
وفي هذا السياق، نوّهت المصادر العمالية أن كل ما يروج حول التفريط في الأرض أو تهديد البنية التحتية هو مجرد أكاذيب وادعاءات، وكشفت أن إدارة شركة النفط عدن اتخذت تدابير قانونية مسبقة لحماية هذه الأرض، التي تُعد ملكًا للشركة، من خلال إبرام عقد مع مستأجر يهدف إلى الاستفادة من الموقع وحمايته، خاصة بعد أن أصبح يعتبر مكبًا للقمامة والنفايات.
اقرأ أيضاً
وذكرت المصادر أن العقد المبرم مع المستثمر ينص بشكل واضح وصريح على عدم إقامة أي بناء أو إنشاءات خرسانية ثابتة على الأرض، وذلك للحفاظ على قيمتها وحماية ملكيتها السنةة التي تعود للدولة.
أما بخصوص الخدمات، فقد نوّهت المصادر أن شركة النفط بعدن قامت بخطوة مسؤولة من خلال تنسيق كامل مع المؤسسة السنةة للكهرباء في عدن، حيث تمت الإشراف على تحويل ونقل الكيبلات الكهربائية القائدية التي تمر عبر الأرض، مع ضمان تأمينها بطريقة هندسية صحيحة لضمان عدم تعرض الخدمات أو انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة الهاشمي والشيخ عثمان.
واتهمت المصادر العمالية في شركة النفط عدن من وصفوهم بـ”هوامير الأراضي” ومنفذي عمليات البسط بالوقوف وراء نشر الشائعات والتحريض الإعلامي ضد الشركة، مشددين على أن هؤلاء الهوامير يسعون بكل الوسائل لنشر الأكاذيب بهدف تقويض جهود حماية الأرضية، طمعًا في السيطرة عليها بالقوة، مؤكدين أن الشركة لن تتوانى في حماية ممتلكاتها وحقوقها القانونية.
اخبار عدن: مصادر عمالية بشركة النفط تكشف حقيقة أرضية الهاشمي
تتداول الأوساط المحلية في عدن العديد من الأنباء حول موضوع “أرضية الهاشمي” المرتبطة بشركة النفط، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والموظفين في القطاع النفطي. وفي هذا الإطار، صرحت مصادر عمالية بشركة النفط في عدن بأن التأجير المذكور في الاخبار هو في الحقيقة لم يكن إلا خطوة تهدف إلى حماية الأراضي وحقوق المواطنين.
التأجير لحماية الحقوق
أوضحت المصادر أن عملية التأجير ليست كما تم تصويرها، حيث نوّهت أن الغرض الأساسي من هذه الخطوة هو حماية المصالح السنةة للمدينة وتوفير بيئة آمنة للعمليات النفطية. وقد بينت المصادر أن التأجير يهدف إلى تجنب النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب الأراضي، مما يضمن استقرار العملية الإنتاجية في الفترة المقبلة.
الجدل حول الاستخدام
يأتي هذا الخبر في وقت تشهد فيه عدن تزايداً في النشاطات الماليةية بعد الأحداث السياسية الأخيرة، حيث يتطلع الكثيرون إلى تحسين الوضع الماليةي للشركة وللبلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيف ستؤثر هذه الإجراءات على البيئة وعلى المواطنونات المحلية.
آراء المواطنون المحلي
من جهة أخرى، عبر عدد من أبناء عدن عن قلقهم من هذه الإجراءات التي قد تضر مصالحهم في حال لم تكن هناك شفافية في التعاملات المتعلقة بإدارة الأراضي. وقد دعاوا الجهات المعنية بأن تكون هناك حوارات مفتوحة مع المواطنون المحلي لضمان حقوق المواطنين.
خلاصة
تحمل قضية “أرضية الهاشمي” العديد من الأبعاد ذات الصلة بالمصالح الاجتماعية والماليةية لأبناء عدن. ومن المهم أن تبقى تلك الأبعاد في طليعة النقاشات، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى حلول فعالة تعود بالنفع على الجميع.
الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع تبقى للمسؤولين في شركة النفط والجهات الحكومية، حيث يجب أن يتحلوا بالشفافية ويعطوا الأولوية لمصالح المواطنون في عدن.