اخبار عدن – رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تحضر افتتاح ورشة عمل لبحث مسودة قانون المكافأة
افتتحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، بالتعاون مع منظمة “سيفرورلد” (Saferworld)، وبدعم من اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل استشارية في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة “مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
ونوّهت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، على أهمية التعاون الوثيق مع منظمات المواطنون المدني، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات تعكس واقع الحياة اليومية، وتلعب دوراً مهماً في صياغة القوانين والمسودات بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
وأوضحت أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحة لحماية النسيج الاجتماعي، نظراً للمخاطر الخطيرة التي تشكلها هذه الجرائم على زيادة العنف ضد النساء بأوجهه المتعددة؛ من النفسي إلى الأسري، والمواطنوني، والماليةي.
ودعات الدكتورة شفيقة بضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني والمنظمات الدولية لتكوين بيئة رقمية آمنة وقادرة على مواجهات الجرائم السيبرانية والابتزاز.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات العميقة حول المسودة لمدة يومين متتاليين، ليتم بعد ذلك تسليمها رسمياً لوزارة الشؤون القانونية، والتي ستتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة في مراجعة ودراسة كافة المسودات، وإعداد مصفوفة قانونية تتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني، تمهيداً لرفعها وإخراجها بصيغتها النهائية.
وشهدت الورشة حضوراً من اللجنة الوطنية للمرأة مثلته الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية باللجنة، بالإضافة إلى وجود واسع لنخبة من الحقوقيين، والناشطين البارزين من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحقوق النساء.
اخبار عدن: رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في افتتاح ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون مكاف
في حدث هام يعكس تعزيز دور النساء في المواطنون اليمني، شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في افتتاح ورشة عمل تهدف إلى مناقشة مسودة قانون “مكاف” لمناهضة العنف ضد النساء. عقدت الورشة في مدينة عدن، بحضور عدد من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان، وممثلي منظمات المواطنون المدني.
افتتحت الورشة بكلمة من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، حيث نوّهت على أهمية هذا القانون في حماية حقوق النساء وتعزيز مكانتها في المواطنون. قالت: “إن العنف ضد النساء ظاهرة مقلقة تحتاج إلى قوانين رادعة، ويساهم قانون مكاف في توفير بيئة آمنة للنساء، ويعزز من مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات.”
كما تطرقت إلى أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية مناقشة وتطوير المسودة، لضمان شموليتها وتعكس احتياجات النساء اليمنية. وأعربت عن أملها في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية تسهم في تحسين النصوص القانونية وتحقيق العدالة.
خلال الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، حيث جرى مناقشة مختلف جوانب المسودة، بما في ذلك العقوبات المقررة على مرتكبي العنف وكيفية دعم الضحايا. تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الجماعي لتثقيف المواطنون حول حقوق النساء وأهمية حماية هذه الحقوق.
تعد ورشة العمل جزءًا من جهود مستمرة تبذلها السلطة التنفيذية اليمنية وبدعم من المنظمات الدولية والمحلية، للمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة. وفي ختام الورشة، تم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود والتوعية لضمان تطبيق هذا القانون عند اعتماده، مع التأكيد على أهمية التكاتف المواطنوني لمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء.
تظل عدن نقطة انطلاق للعديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق النساء، وهو ما يسهم في بناء مستقبل أفضل لليمن.