اخبار عدن – دورة متخصصة في القانون الدولي البحري تعزز التعاون المؤسساتي وت提升 كفاءة الأفراد
اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعّاليات دورة “القانون الدولي البحري – المستوى المتقدم”، التي نظّمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المجال البحري، برعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي/ بدر العارضة، وبمشاركة (31) متدرباً من وزارة العدل، والنيابة السنةة، وهيئة الشؤون البحرية، والجمارك، والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى خمسة من قيادات وكوادر مصلحة خفر السواحل.
على مدى أربعة أيام، تناولت الدورة مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والسطو المسلح في البحر، والهجرة غير النظام الحاكمية، والمسؤولية الجنائية والمدنية في الجرائم البحرية، وتهريب المهاجرين عبر البحر، وأساطيل الظل، والتطرف البحري، وآليات مكافحة القرصنة والجرائم البحرية المستجدة، علاوة على تطبيقات عملية حول أمن المضائق البحرية الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً
تأتي مشاركة مصلحة خفر السواحل ضمن توجهها المستمر لبناء قدرات منتسبيها وتطوير مهاراتهم القانونية والعملياتية، إذ يعكس اهتمام اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل، في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الاستقرار البحري، مما يعزّز من كفاءة المصلحة في أداء مهامها الوطنية وحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الدورة، قام وكيل وزارة العدل فضيلة القاضي/ طارق العزاني بتوزيع الشهادات على المشاركين، مشيداً بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المتدربون، ومؤكداً أن التنمية الاقتصادية في بناء القدرات القانونية والمؤسسية يعد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار والسلامة في المجال البحري.
اخبار عدن: دورة متقدمة في القانون الدولي البحري تعزز التكامل المؤسسي وترفع كفاءة الكوادر
تستمر مدينة عدن، عاصمة اليمن الماليةية، في سعيها لتعزيز قدراتها المؤسسية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة. في هذا السياق، أقيمت دورة متقدمة في القانون الدولي البحري، هدفها تعزيز المعرفة والمهارات لدى الكوادر الوطنية السنةلة في هذا المجال الحيوي.
أهمية الدورة
تُعتبر الدورة جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. القانون الدولي البحري هو فرع حيوي من فروع القانون، حيث يُعنى بتنظيم أنشطة الملاحة والشحن والتجارة البحرية، مما يساهم في حماية البيئة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
محاور الدورة
شملت الدورة مجموعة من المحاور الأساسية، منها:
- المفاهيم الأساسية للقانون الدولي البحري: فهم الأطر القانونية التي تنظم البحار والمحيطات.
- حقوق الدول الساحلية: دراسة حقوق الدول في التحكم والاستفادة من الموارد البحرية.
- الحوادث البحرية: كيفية التعامل مع الحوادث والمخاطر البحرية وفقاً للمعايير الدولية.
- حماية البيئة البحرية: استراتيجيات قانونية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن الأنشطة البحرية.
الفئات المستهدفة
استهدفت الدورة موظفي الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون البحرية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين. وقد ساهمت الدورة في توفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، مما يعزز من فعالية العمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات.
نتائج الدورة
عُقدت الدورة تحت إشراف خبراء في القانون الدولي البحري، مما أضفى عليها طابعاً احترافياً. وقد أبدى المشاركون تقديراً كبيراً للمعارف والمهارات التي اكتسبوها، حيث تمكّنوا من تطبيق هذه المعلومات في سياق عملهم اليومي.
التطلعات المستقبلية
تسعى الجهات المنظمة إلى إجراء المزيد من الدورات التدريبية في مجالات أخرى ذات صلة، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر، مما يسهم في تحفيز النمو الماليةي وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.
في ختام الدورة، عبّر المشاركون عن شكرهم للجهات المعنية على جهودها في توفير هذه الفرص، مؤكدين على أهمية الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تدعم بناء قدرات الوطن وترتقي بمستوى الأداء المؤسسي في كافة المجالات.