اخبار عدن – حلقة نقاش في “عدن” تتناول الإطار القانوني لدعم القطاع الدوائي المحلي
في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية، عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة النقاشية الثالثة تحت عنوان “من الاكتفاء إلى التصدير: تمكين الصناعات وتعزيز تنافسيتها”، والتي خصصت لمناقشة “البيئة التشريعية وتمكين المنتج الوطني” مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعات الدوائية المحلية.
ترأس الجلسة الدكتور أبوبكر باعباد، نائب المدير السنة التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للشؤون الفنية، والدكتور نبيل محمد عاطف، نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية ومدير عام الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة الأدوية، والمهندس أحمد عبدالواحد عثمان، مدير عام مكتب رئيس المنطقة الحرة، والدكتور علي عبدالله الجهوري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العليا للأدوية.
اقرأ أيضاً
ركزت الجلسة على تعزيز الثقة بالمنتج الدوائي المحلي من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقابية، ومناقشة الآليات اللازمة لدعم المصانع الوطنية لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع التجاري المحلي والانتقال نحو المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما استعرض المشاركون الدور الحيوي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والمنطقة الحرة في تقديم التسهيلات اللازمة للصناعات الدوائية، وتذليل العقبات التي تواجه خطوط الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.
نوّهت النقاشات أن المنتج الوطني الدوائي يشكل ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والخاصة لدعم شعار “صنع في اليمن” بجودة عالية وتنافسية قوية، مما يساهم في دفع عجلة المالية الوطني نحو الأمام.
اخبار عدن: جلسة نقاشية تستعرض البيئة التشريعية لتمكين المنتج الوطني الدوائي
عقدت في العاصمة المؤقتة عدن جلسة نقاشية هامة تحت عنوان “البيئة التشريعية لتمكين المنتج الوطني الدوائي”. وقد شارك في هذه الفعالية عدد كبير من المختصين في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
الهدف من الجلسة
هدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في اليمن، وضرورة تطوير البيئة التشريعية لضمان دعم وإنتاج الأدوية الوطنية. حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأدوية.
مناقشة القوانين واللوائح
تطرق المشاركون في الجلسة إلى القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بالصناعة الدوائية، حيث تم استعراض أوجه القصور والتحديات التي تعيق تقدم هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على أهمية وجود إطار تشريعي مرن يدعم الابتكار والتطوير في صناعة الأدوية.
التحديات والفرص
تناولت النقاشات العديد من التحديات مثل ارتفاع تكاليف التصنيع، ونقص المواد الخام، والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة. ومع ذلك، لفت المشاركون إلى الفرص المتاحة مثل النمو في القطاع التجاري المحلية وزيادة الطلب على الأدوية الوطنية، مما يشكل دافعاً لتعزيز الإنتاج المحلي.
الحلول المقترحة
اقترح المشاركون عدة حلول لتحسين البيئة التشريعية والتوسع في الإنتاج الدوائي المحلي، منها:
- إصلاح التشريعات: تعديل القوانين الحالية لتسهيل إجراءات الترخيص والتصنيع.
- تشجيع التنمية الاقتصادية: تقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة الأدوية.
- تعزيز الشراكة: العمل على إنشاء شراكات فعالة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لتحسين جودة الأدوية.
ختام الجلسة
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المنشودة لتمكين الصناعة الدوائية الوطنية. كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن تسهم هذه النقاشات في صياغة سياسات أكثر فعالية تدعم المنتج الوطني وتحسن من مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
تعد هذه الجلسة نقلة نوعية في الجهود المبذولة لتعزيز المنتج الوطني الدوائي، وهي مؤشر إيجابي على اهتمام المواطنون المحلي والمختصين بتنمية صناعة الأدوية في اليمن.