اخبار عدن – اللجنة المشتركة لمراجعة المكاتب التنفيذية في عدن تناقش التحديات وتقارير مكتب المنظومة التعليمية
عقدت اللجنة المشتركة التي تم تكليفها بموجب الأمر الإداري رقم (18) لسنة 2026م، اجتماعاً مهماً اليوم في الإدارة السنةة لمكتب المنظومة التعليمية الفني بخورمكسر، برئاسة وكيل المحافظة الأستاذ محمد سعيد المفلحي، وبحضور الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني بالعاصمة عدن، ونائب المدير السنة الأستاذ مراد أحمد هادي ومدراء الإدارات في الإدارة السنةة للمكتب، وذلك لمراجعة تقارير النزول الميداني وتقييم الأداء المالي والإداري للمكتب.
استهدف الاجتماع — الذي حضره مستشار المحافظة الأستاذ سعيد عوض ظفير، ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية بالديوان، ومكتب المالية بالعاصمة — تدقيق تقديرات دعم الميزانية المصروفة من السلطة المحلية، وبحث سبل تعزيز قطاع المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ.
اقرأ أيضاً
تطرق الاجتماع إلى استعراض اللجنة مع قيادة مكتب المنظومة التعليمية الفني التقارير المرفوعة وفحص وثائق المكتب، حيث تمت مواجهة عدد من التحديات الجوهرية التي تعيق سير العمل، مثل حدوث عجز حاد في الميزانية التشغيلية المعتمدة لعام 2026م مقارنة بالاحتياجات الفعلية لتسيير الأعمال والأنشطة، بالإضافة إلى غياب الإيرادات المستقلة للمكتب.
كما تم التأكيد على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي، وإخضاع الكادر الوظيفي (خصوصاً موظفي عام 2011م) لبرامج تأهيل وتدريب تخصصية مكثفة لرفع قدراتهم التدريبية.
شهد الاجتماع مناقشة وضع (29) متعاقداً في المكتب لم تُستوعب مستحقاتهم ورواتبهم ضمن موازنات الأعوام (2025م – 2026م)، مما يتطلب معالجة مالية استثنائية لضمان استقرار البيئة المنظومة التعليميةية والتدريبية.
تمت الإشارة إلى عدة نقاط مهمة، منها الحاجة الماسة لترميم وتأثيث بعض مقار المعاهد المهنية والتقنية التي تضررت، بالإضافة إلى العجز في وسائل النقل (السيارات) اللازمة للمتابعة والنزول الميداني.
عقب مناقشات مستفيضة اتسمت بالشفافية والحرص على مصلحة العمل، اقترحت اللجنة مجموعة من التوصيات والحلول العاجلة لرفعها لمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.
في ختام الاجتماع، صادق رئيس وأعضاء اللجنة على محضر الاجتماع، تمهيداً لرفع النتائج والتوصيات النهائية لمعالي المحافظ لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
اخبار عدن: اللجنة المشتركة لتقييم المكاتب التنفيذية تستعرض تحديات وتقارير مكتب المنظومة التعليمية
عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة مهمة للجنة المشتركة المكلفة بتقييم أداء المكاتب التنفيذية في المحافظة. وركزت الاجتماعات على استعراض التحديات التي تواجه مكتب المنظومة التعليمية، حيث تم تقديم عدة تقارير تناولت الحالة الراهنة للتعليم في المدينة.
التحديات الحالية
تحدثت التقارير المقدمة عن العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المنظومة التعليميةي في عدن، ومن أبرزها:
-
النقص في الكوادر المنظومة التعليميةية: تعاني المدارس في عدن من نقص حاد في المعلمين المؤهلين، مما يؤثر سلبًا على جودة المنظومة التعليمية والعملية المنظومة التعليميةية بشكل عام.
-
تدهور البنية التحتية: العديد من المدارس تحتاج إلى صيانة عاجلة، وهناك أقسام تتعرض للتدمير بسبب عدم الاستقرار الأمني.
-
تأخير الرواتب: أحد المشكلات القائدية التي تعيق سير العملية المنظومة التعليميةية هو تأخير صرف الرواتب للمعلمين، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الإقبال على المهنة.
-
تأثير الأزمات الأمنية: الاضطرابات الأمنية في بعض الأوقات تسبب عزوف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التحصيل الدراسي.
الحلول المقترحة
قامت اللجنة المشتركة بطرح عدة حلول لتحسين الوضع المنظومة التعليميةي في عدن، من بينها:
-
تدريب المعلمين: ضرورة تطوير برامج تدريبية للمعلمين لتحسين مهاراتهم وضمان جودة المنظومة التعليمية.
-
إصلاح البنية التحتية: العمل على تأهيل وصيانة المدارس من خلال تعاون المواطنون المحلي والجهات الحكومية.
-
صرف الرواتب بشكل دوري: الالتزام بصرف رواتب المعلمين بانتظام لضمان استقرار سوق العمل المنظومة التعليميةي.
-
تعزيز الاستقرار في المدارس: إقامة شراكات مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
الرؤية المستقبلية
تسعى اللجنة المشتركة إلى وضع خطة شاملة لتحسين المنظومة التعليمية في عدن، بما يتماشى مع احتياجات المواطنون المحلي. كما تأمل في دعم من السلطة التنفيذية المركزية والمنظمات الدولية لضمان تحقيق تلك الأهداف.
في الختام، تأمل الجهات المعنية أن يتمكن مكتب المنظومة التعليمية في عدن من تجاوز هذه التحديات، حيث أن المنظومة التعليمية هو أساس نهضة أي مجتمع، لذا سيكون من الضروري الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.