اخبار المناطق – وكيل المحافظة الجيلاني يصدر توجيهات سريعة لتنظيم النشاط في مناطق الموارد.
وجه وكيل محافظة حضرموت، الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وفقًا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، باتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم العمل في مناطق الثروات المعدنية بمديرية بروم ميفع. ونوّه على أهمية تأمين المواقع وحمايتها، وتنفيذ حملات ميدانية للحد من الممارسات غير القانونية، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز بيئة التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
وجاء ذلك خلال لقائه يوم أمس الخميس، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الاستقرار والدفاع العميد صالح الأحمدي، والمدير السنة لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بساحل حضرموت المهندس فائز باصرة، والمدير السنة لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد الجوهي، لمناقشة الأوضاع المتعلقة بالثروات المعدنية في المديرية، والتحديات التي تواجه استغلالها وتنظيمها.
اقرأ أيضاً
اطلع الوكيل الجيلاني خلال الاجتماع على آخر التطورات في مناطق الثروات المعدنية في مديرية بروم ميفع، وما شهدته من أنشطة غير قانونية أثرت على الاستقرار وعقّدت جهود التنمية الاقتصادية. ونوّه على أهمية تعزيز التعاون بين قيادة السلطة المحلية في المديرية وهيئة المساحة الجيولوجية، لتنظيم استغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المديرية، والتي شهدت مؤخرًا بدء عدد من المشاريع التنمية الاقتصاديةية الاستكشافية.
كما لفت اللقاء إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها هذا القطاع، أبرزها عمليات التنقيب العشوائي غير القانوني، وقيام بعض الأفراد باستخراج وبيع المعادن في الأسواق المحلية دون تراخيص رسمية، بالإضافة إلى المضايقات التي تتعرض لها الشركات التنمية الاقتصاديةية، والتجاوزات القانونية. وظهور أطراف خارج المحافظة تقوم بعقد اتفاقات غير رسمية بعيدًا عن الجهات المختصة، مما يؤدي إلى استنزاف الثروة الوطنية.
ونوّه وكيل المحافظة أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الثروات المعدنية، وستعمل على دعم الجهات المختصة في القيام بواجباتها، لضمان حماية الموارد، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.
اخبار وردت الآن: وكيل المحافظة الجيلاني يوجه بإجراءات عاجلة لتنظيم العمل في مناطق الثروات
في إطار الجهود المستمرة لتنمية وتعزيز المالية المحلي، قام وكيل المحافظة الجيلاني بتوجيه مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنظيم العمل في مناطق الثروات الطبيعية. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجهها بعض المناطق الغنية بالموارد، حيث يسعى الجيلاني إلى تحقيق التوازن بين استغلال هذه الثروات وحماية البيئة والمواطنونات المحلية.
أهمية تنظيم العمل في مناطق الثروات
تعتبر مناطق الثروات ذات أهمية كبيرة لتطوير المواطنون والمالية المحلي، حيث توفر فرص العمل وتحسن من مستوى المعيشة للسكان. ولكن، مع تزايد الأنشطة الماليةية في هذه المناطق، برزت الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي يضمن استدامة الموارد وحماية البيئة.
إجراءات عاجلة لتنظيم العمل
صرح وكيل المحافظة الجيلاني عن مجموعة من الإجراءات التي ستبدأ على الفور، ومنها:
-
تشكيل لجان مختصة: يتم تشكيل لجان تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمواطنونات المحلية لمتابعة الأنشطة الماليةية وتنظيمها.
-
تقييم آثار الأنشطة الماليةية: ستقوم الجهات المعنية بتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للأنشطة الحالية والمستقبلية لتفادي أي أضرار محتملة.
-
إصدار تراخيص عمل جديدة: سيتم إصدار تراخيص دقيقة ومنظمة لجميع الأنشطة الماليةية لضمان التقيد بالمعايير البيئية والاجتماعية.
التواصل مع المواطنون المحلي
نوّه الجيلاني على أهمية التواصل مع المواطنون المحلي واستماعه لمدعاه ومخاوفه. وسيتضمن ذلك تنظيم ورش عمل ولقاءات جماعية لفتح نقاش حول كيفية تحسين إدارة الموارد وبين مختلف الأطراف المعنية.
التطلعات المستقبلية
تأمل المحافظة، من خلال هذه الإجراءات، في أن تتحول مناطق الثروات إلى مناطق نموذجية للتنمية المستدامة، حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذه الموارد بشكل عادل ومنصف.
خاتمة
تأتي توجيهات وكيل المحافظة الجيلاني في وقت حساس، حيث تسعى الإدارة المحلية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة الثروات للأجيال القادمة. إن الالتزام بتنظيم العمل في هذه المناطق سيكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على المواطنون والمالية على حد سواء.