اخبار المناطق – عضو مجلس القيادة في حضرموت يدعا بتعزيز صلاحيات السلطات المحلية وتطويرها

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يدعو إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية وتعزيز اللامركزية

بمشاركة كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، انطلقت وزارة الإدارة المحلية صباح اليوم في مدينة المكلا ورشة عمل تحت عنوان “الشراكة والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة المحلية”، بدعم من مؤسسة برجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي السلطات المحلية من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب وسقطرى.

تستمر الورشة ليومين، وتهدف لتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة التنفيذية المركزية والسلطات المحلية، مما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الخروج برؤى وتوصيات تدعم مسار اللامركزية الإدارية والتنموية.

في الكلمة الافتتاحية، رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالمشاركين، مشدداً على أهمية انعقاد هذه الورشة في ظل التحديات الحالية التي تواجه السلطات المحلية، ولفت إلى ضرورة إعادة تشكيل العلاقة بين السلطة التنفيذية المركزية والسلطات المحلية على أسس من الشراكة الحقيقية والتكامل الفعال، لضمان تمكين وردت الآن من أداء مهامها واستغلال مواردها بكفاءة أكبر.

كما نوّه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة التزام السلطة التنفيذية المركزية بمسؤولياتها تجاه حضرموت ووردت الآن، مشدداً على أهمية تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من عائدات الثروات السيادية للمحافظات النفطية، بما يمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين البنية التحتية.

كما دعا إلى إعادة تقييم آليات التعيينات في المناصب الإدارية ومنح السلطات المحلية ومكاتب الوزارات في وردت الآن صلاحيات أوسع، لتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتقريب القرار من احتياجات المواطنون المحلي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، ومديرة مشروع الحكم المحلي بمنتدى التنمية السياسية عبير القدسي، حيث نوّها أن هذه الورشة تمثل المرحلة الثانية في التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والسلطة التنفيذية، واعتبروها خطوة هامة نحو صياغة رؤية وطنية موحدة تنطلق من الواقع المحلي وتتجه نحو دوائر صنع القرار المركزي.

أوضحا أن نجاح المؤتمر الوطني يعتمد أساساً على مخرجات هذه الورش التمهيدية وما ستسفر عنه من نقاشات وتوصيات تسهم في تشخيص التحديات واقتراح الحلول المناسبة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية.

ولفتا إلى أن الورشة ستتناول ثلاثة محاور رئيسية تم استنتاجها من استبيان أجرى مع السلطات المحلية في وردت الآن، وهي المحور التشريعي والإداري، المحور المالي والماليةي، والمحور التنموي والخدمي والاتصال المؤسسي، مما يعزز من فرص بناء شراكة متوازنة وفعالة بين السلطة التنفيذية المركزية والسلطات المحلية في كافة وردت الآن.

اخبار وردت الآن: دعوة محافظ حضرموت لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، [اسم المحافظ]، إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية. تأتي هذه الدعوة في سياق الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

أهمية توسيع صلاحيات السلطات المحلية

نوّه المحافظ أن توسيع صلاحيات السلطات المحلية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية. حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والمحاسبة، وتمنح المواطنونات المحلية القدرة على اتخاذ القرار بما يتماشى مع أولوياتها واحتياجاتها الخاصة.

السياق الحالي

تعاني العديد من وردت الآن اليمنية، بما في ذلك حضرموت، من تحديات متعددة، تشمل نقص الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية. وقد لفت المحافظ إلى أن الإدارة المركزية في بعض الأحيان قد تعيق سرعة اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تأخر المشاريع التنموية.

خطوات مقترحة

في إطار دعوته، قدم المحافظ مجموعة من الاقتراحات لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية، أبرزها:

  1. تفويض السلطات: نقل بعض السلطات الإدارية والمالية إلى مستوى وردت الآن، مما يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة ومناسبة للسياق المحلي.

  2. تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية للكوادر المحلية لتعزيز قدراتهم الإدارية والمالية، لضمان تطبيق فعّال للسلطات الممنوحة.

  3. تعزيز الشراكة مع المواطنون المدني: العمل على تشجيع المواطنون المدني والمبادرات المحلية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار ومراقبة الأداء الحكومي.

ختام

تعتبر دعوة محافظ حضرموت خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز التنمية المستدامة واستجابة فعالة لتحديات وردت الآن. إذا ما تم تطبيق هذه الاقتراحات بشكل فعّال، فإن المواطنون المحلي سيكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافه واحتياجاته، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.