اخبار المناطق – رصد انتهاكات تموينية خلال حملة تفتيش مفاجئة في أسواق تعز
قامت إدارة الأسواق وحماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز بضبط عدة مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة رقابية مفاجئة استهدفت بعض المحلات التجارية والمخازن في أسواق المدينة.
وتضمنت المخالفات عدم عرض الأسعار، والبيع بأسعار تختلف عن المعلنة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.
اقرأ أيضاً
شارك في تنفيذ الحملة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري، مع عدد من المراقبين الميدانيين، حيث تم فحص عينات عشوائية من السلع ومقارنتها مع الأسعار المتداولة والمعروضة للمستهلكين.
كما قامت الفرق الرقابية بزيارات مفاجئة إلى مخازن تجار الجملة، للتحقق من سلامة المواد الغذائية ومدى الالتزام بعرض بيانات بلد المنشأ وطرق التخزين والتقطيم.
ونوّه مكتب الصناعة والتجارة على استمرارية الحملات الرقابية بشكل دوري خلال أيام العمل الرسمية والإجازات، مشدداً على تطبيق إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات سعرية أو تموينية.
ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال وسائل التواصل الرسمية المعتمدة.
اخبار وردت الآن: ضبط مخالفات تموينية خلال حملة رقابية مفاجئة في أسواق تعز
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير السلع بأسعار عادلة، نفذت السلطات المحلية في محافظة تعز حملة رقابية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية. هذه الحملة جاءت استجابة لزيادة شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار واحتكار السلع الأساسية.
خلال الحملة، تمكنت اللجان الرقابية من ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى عدم الالتزام بعرض الأسعار والسماح ببيع سلع منتهية الصلاحية. كما تم التنوّه من جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
هذا وقد نوّه مسؤولون في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أن الحملة ستستمر لفترة من الزمن لضمان ضبط الأسعار ومراقبة حركة السلع في الأسواق. كما دعوا المواطنين لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات بشأن أي ممارسات غير قانونية قد تعيق حصولهم على السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
من جهة أخرى، لفت المواطنون إلى أن تلك الحملات تأتي في وقتها وتساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الماليةية في أسواق المحافظة، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة وعدم التهاون مع المخالفين.
ويأتي هذا الجهد في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة تجارية عادلة وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق الجميع.