اخبار المناطق – الهيئة السنةة للشؤون البحرية تعزز مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في المياه والمجاري
نوّهت الهيئة السنةة للشؤون البحرية تعزيز جهودها في حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث في المياه الإقليمية اليمنية والموانئ الوطنية، في إطار الدور السيادي الذي تسعى إليه للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمكلا، الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان، أن الفرع سيولي خلال الفترة القادمة أولوية خاصة لحماية البيئة البحرية من خلال تطوير نظام الرقابة والتفتيش وتعزيز الجاهزية الفنية لمواجهة حوادث التلوث. وأضاف أن خطة الفرع تتضمن تزويده بالمعدات والأدوات الحديثة المطلوبة لمكافحة الانسكابات النفطية وأشكال التلوث البحري المتنوعة، بما في ذلك وسائل الرصد والاستجابة السريعة، مشيداً بكفاءة الكوادر المتخصصة في إدارة حماية البيئة البحرية وبأداء فرق العمل في مكاتب الهيئة بميناء نشطون في محافظة المهرة، وميناء سقطرى، ومحافظة شبوة، وميناء الشحر السمكي.
اقرأ أيضاً
من جهته، أوضح الدكتور مطيع شيخ عيديد، مدير إدارة حماية البيئة البحرية بفرع الهيئة السنةة للشؤون البحرية بالمكلا، أن الإدارة تلعب دوراً محورياً في الحد من التلوث الناتج عن السفن والناقلات النفطية والأنشطة البحرية المختلفة، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات القانونية والميدانية والإدارية. ونوّه أن جميع حوادث التلوث والانسكابات النفطية والمخالفات البيئية تُعالج وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع توثيق جميع الإجراءات المتخذة بحق المتسببين.
كما أوضح الدكتور عيديد أن مفتشي الهيئة يحملون صفة الضبطية القضائية الممنوحة من وزارة العدل، مما يتيح لهم الصعود إلى السفن والناقلات، وضبط المخالفات والتحقيق مع الطواقم في حالات التلوث البحري، وفرض الغرامات القانونية على السفن المخالفة في الموانئ التجارية وموانئ النفط والغاز والمنصات البحرية. كذلك، تقوم الإدارة بإصدار شهادات الكفاءة لمتعهدي جمع النفايات النفطية والقمامة وتموين السفن بالوقود، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مؤسسات الموانئ وقوات خفر السواحل لتلقي البلاغات عن حوادث التلوث والاستجابة لها بشكل سريع.
ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة تعمل على الحد من التلوث من مصدره باعتباره الخيار الأفضل، وذلك عبر التفتيش والمتابعة المستمرة للأنشطة البحرية ذات الصلة بالبيئة في موانئ النفط والغاز، والتفتيش على المواد الكيميائية المشتتة وتقييم صلاحيتها للاستخدام وإصدار التصاريح اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة خطط الطوارئ لمكافحة التلوث البحري في موانئ النفط.
كما تعمل إدارة حماية البيئة البحرية – بحسب الدكتور عيديد – على رفع مستوى الوعي البيئي لدى السنةلين في القطاع البحري من خلال تنظيم المحاضرات العلمية وورش العمل لوكلاء السفن والسنةلين في الموانئ حول مخاطر التلوث البحري وطرق الحد منه. وتُلزم الهيئة الوكلاء الملاحيين بتنبيه طواقم السفن والناقلات بأهمية الالتزام بالإجراءات الدولية والوطنية لمنع التلوث، مؤكدة أن أي تصريف غير قانوني في المياه اليمنية يُعتبر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وشدد الدكتور مطيع شيخ عيديد على أن أي عمليات لمكافحة التلوث البحري أو معالجة الانسكابات النفطية لا تُنفذ إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة السنةة للشؤون البحرية، باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن تنظيم هذه العمليات والتنوّه من سلامتها وفعاليتها. واختتم بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تعزيز قدراتها الفنية والبشرية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان حماية البيئة البحرية اليمنية والحد من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية والاستقرار الغذائي للسكان في المناطق الساحلية.
اخبار وردت الآن: الهيئة السنةة للشئون البحرية تعزز جهود حماية البيئة البحرية في المياه
في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية البيئة البحرية، صرحت الهيئة السنةة للشئون البحرية عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى المحافظة على الثروة البحرية والبيئة الساحلية في جميع وردت الآن. تأتي هذه الخطوات في ظل التحديات البيئية المتزايدة، مثل التلوث البحري والتغيرات المناخية التي تهدد التنوع البيولوجي للمياه.
مجموعة منinitiatives الجديدة
لفتت الهيئة إلى أنها ستقوم بتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف الصيادين والسكان المحليين على السواحل، حيث سيتم توزيع منشورات ومواد توعوية تشرح أهمية الحفاظ على البيئة البحرية. كما سيتم تنظيم ورش عمل تهدف إلى تعليم المواطنون المحلي كيفية استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام.
مراقبة التلوث
تعهدت الهيئة بتعزيز فرق المراقبة والتفتيش لضمان التزام السفن والقوارب بتشريعات حماية البيئة. تتضمن هذه الجهود تركيب معدات متطورة لرصد مستويات التلوث ورصد أي نشاط مضر بالبيئة البحرية.
تعزيز الشراكات
في سياق تعزيز الجهود البيئية، نوّهت الهيئة على أهمية التعاون مع منظمات المواطنون المدني والأبحاث الجامعية. من خلال هذه الشراكات، تأمل الهيئة في تحقيق نتائج ملموسة من خلال استخدام المعرفة العلمية والمعلومات الميدانية لتطوير استراتيجيات فعالة.
مشروع تأثيرات التغير المناخي
أحد المشاريع المستقبلية للهيئة هو دراسة تأثيرات التغير المناخي على السواحل والبحار. سيتم تحليل هذه التأثيرات بشكل شامل وتقديم توصيات للحد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك تغيرات مستويات البحار وتأثيرها على المواطن البحرية.
الخاتمة
إن تعزيز الجهود لحماية البيئة البحرية يعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. تأمل الهيئة السنةة للشئون البحرية أن تلقى هذه المبادرات دعمًا واسعًا من المواطنون من أجل بناء مستقبل أفضل للبيئة البحرية. كما أن المشاركة الفعالة من الجميع ستلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على هذه الثروات القيمة.