اخبار المناطق – الخنبشي يتباحث مع وزير الشؤون القانونية حول تعزيز الجهود القانونية والدفاع عن ق
اجتمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بسير العمل القانوني في المحافظة، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها مكتب الوزارة بحضرموت، وسبل تنظيم الإجراءات القانونية طبقًا للقانون لضمان ضبط وتنظيم العمل في مكاتب الوزارات.
وتناول اللقاء أهمية الدور القانوني في الدفاع عن قضايا الدولة، والالتزام بالأطر القانونية التي تضمن حماية المال السنة والمصالح العليا، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الشؤون القانونية لتسهيل العمل وحل الإشكالات الحالية.
اقرأ أيضاً
وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع الوزارة ودعم الجهود الرامية لتحقيق تطوير الأداء القانوني، مما يعزز من سيادة القانون والاستقرار المؤسسي في المحافظة.
من جانبها، نوّهت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري على ضرورة التنسيق المستمر مع قيادة المحافظة والعمل المشترك لترتيب الإجراءات القانونية، وضمان تمكين مكاتب الوزارة من أداء مهامها بفاعلية، بما يخدم المصلحة السنةة.
حضر اللقاء مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ أحمد الخنبشي، والمدير السنة لمكتب وإدارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت المحامي سعيد باموسى، والمدير السنة لإدارة الإعلام والعلاقات السنةة بديوان محافظة حضرموت الأستاذ عبيد واكد.
اخبار وردت الآن: الخنبشي يناقش مع وزير الشؤون القانونية تعزيز العمل القانوني والدفاع عن قضايا المواطنين
في إطار جهود السلطة التنفيذية لتعزيز العمل القانوني وحماية حقوق المواطنين، عقد نائب المحافظ، الخنبشي، اجتماعاً موسعاً مع وزير الشؤون القانونية في حكومة البلاد. شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية وضرورة الدفاع عن قضايا المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.
تعزيز التعاون القانوني
تركزت أهداف الاجتماع على تطوير آليات العمل بين الجهات القانونية المختلفة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت الخنبشي إلى أهمية وجود إطار قانوني متين يدعم حقوق الأفراد ويعزز من معايير الشفافية والمساءلة.
الدفاع عن حقوق المواطنين
ناقش الطرفان أيضًا الآليات الممكنة لدعم المواطنين في قضاياهم القانونية. حيث نوّه وزير الشؤون القانونية على ضرورة توفير الدعم القانوني اللازم للمحتاجين، بالإضافة إلى إنشاء قنوات اتصال مباشرة تتيح للمواطنين تقديم شكاواهم ومدعااتهم بشكل سهل وفعال.
أهمية الإصلاحات القانونية
أظهرت النقاشات أهمية الإصلاحات القانونية اللازمة لمواكبة التطورات الاجتماعية والماليةية. ونوّه الخنبشي على حاجة المحافظة إلى تحسين الأنظمة القانونية القائمة، بما يسهل على المستثمرين والمواطنين التعامل مع الجهات الحكومية بوضوح وشفافية.
ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم الخروج بها، والتي من شأنها تعزيز العمل القانوني وتحسين برمجيات الخدمة القانونية في المحافظة. وأعاد الخنبشي التأكيد على التزامه الشخصي بتعزيز حقوق المواطنين والدفاع عنها، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون القانونية وبقية الأجهزة الحكومية.
أهمية متابعة التطورات
تظهر هذه الاجتماعات أهمية متابعة التطورات القانونية والسياسية في البلاد، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين. من المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع على المواطنون ككل، مما يسهم في استقرار الأوضاع وتعزيز السلام الاجتماعي.