إسرائيل تزيد استقدام العمالة الأجنبية لحل أزمة التوظيف.. وتراجع في الرواتب – شاشوف
تسعى إسرائيل لتوسيع اعتمادها على العمالة الأجنبية لتلبية النقص في سوق العمل، مع إعلان وزارة الاقتصاد عن خطة لاستقدام 5 آلاف عامل إضافي في قطاعات التجارة والخدمات. يُخصص ألف تصريح لأصحاب الأعمال الجدد، و4 آلاف لمن لديهم توصيات سابقة. يزداد الطلب على العمالة الأجنبية في هذه القطاعات تجاوزًا 50 ألف عامل. رغم ذلك، تواجه إسرائيل أزمة نقص في سائقي الشاحنات، مما يؤدي إلى استخدام مركبات أصغر. في السياق نفسه، انخفض متوسط الرواتب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.4% في أبريل، ويُعزى هذا التراجع لعدة عوامل اقتصادية.
تقارير | شاشوف
تسعى إسرائيل لزيادة اعتمادها على العمالة الأجنبية لمواجهة النقص المتزايد في سوق العمل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد عن خطة جديدة لاستقدام آلاف العمال الإضافيين للعمل في قطاعات التجارة والخدمات، وفقاً لتقارير صحيفة ‘كالكاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية التي اطلعت عليها ‘شاشوف’.
اقرأ أيضاً
في ظل التحديات المستمرة في سوق العمل الإسرائيلية، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها ستمنح تصاريح لاستقدام 5 آلاف عامل أجنبي إضافي للعمل في قطاعي التجارة والخدمات، استجابةً للنقص المستمر في العمالة، وذلك في إطار الحصة التي أقرتها لجنة المديرين العامين المعنية بالعمالة الأجنبية.
تهدف الخطة إلى دعم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وورش إصلاح السيارات، وشركات التنظيف، وقاعات المناسبات، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، مثل أعمال الجص، ومساعدي فنيي المصاعد، والسباكة، والبستنة.
يتجاوز الطلب الحالي على العمالة الأجنبية في هذه القطاعات 50 ألف عامل، مما دفع الوزارة إلى اعتماد آلية توزيع جديدة للتصاريح.
وبموجب الخطة، سيتم تخصيص 1000 تصريح لأصحاب الأعمال الذين لم يسبق لهم الحصول على توصية لتوظيف عمال أجانب، في حين ستُمنح نحو 4000 تصريح لأصحاب الأعمال الذين حصلوا على توصيات مسبقاً ولم يستنفدوا كامل حصصهم.
في الأشهر الأخيرة، انتشر عمال من تايلاند والهند وسريلانكا في معظم سلاسل البيع بالتجزئة، حيث يعملون على تنظيم البضائع في الرفوف، وخدمة أقسام اللحوم والأطعمة الجاهزة، كما تم توظيف آلاف العمال في مصانع الأغذية لأعمال التعبئة والتحميل واختيار المنتجات.
رغم جهود استقدام العمالة، لا تزال إسرائيل تواجه أزمة في توفير سائقي الشاحنات، وتشير ‘كالكاليست’ وفقاً لقراءتها من ‘شاشوف’ إلى أن عدم السماح حتى الآن باستقدام سائقين أجانب أدى إلى توقف بعض الشاحنات عن العمل بسبب نقص السائقين، مما اضطر الشركات لاستخدام مركبات أصغر لتوزيع البضائع على دفعات متعددة.
وفي محاولة لحل الأزمة، بدأت بعض الشركات تدريب موظفي المبيعات للحصول على رخص قيادة الشاحنات.
تراجع الرواتب
في ذات السياق، أظهرت بيانات رصدتها ‘شاشوف’ صادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، انخفاض متوسط الأجور في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 9.4% خلال أبريل. وقد تراجع متوسط الراتب الشهري من 38,467 شيكل (12.8 ألف دولار) في مارس، وهو أعلى مستوى تاريخي، إلى 34,870 شيكل (11.6 ألف دولار) في أبريل.
كما انخفض متوسط الأجر الشهري في الاقتصاد الإسرائيلي ككل بنسبة 0.7%، من 14,374 شيكل في أبريل إلى 14,277 شيكل في مايو، ويأتي ذلك بعد انخفاض أكبر بنسبة 10.4% مقارنة بذروة مارس، حيث وصل خلالها متوسط الأجور إلى 15,937 شيكل.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انتهاء التأثير المؤقت لارتفاع رواتب قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى عودة عدد من أصحاب الأجور المنخفضة إلى العمل بعد انتهاء الإجازات غير المدفوعة التي رافقت العمليات العسكرية، مما أدى إلى انخفاض متوسط الأجور العام.