أزمة الغاز والمنتجات النفطية تتفاقم.. ومحافظة مأرب تعاني من نقص الغاز لليوم السادس – شاشوف
تتفاقم أزمة الغاز والمشتقات النفطية في اليمن، خاصة في محافظة مأرب، حيث تستمر انقطاعات الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين. تشهد المحافظة طوابير طويلة أمام محطات الغاز، ويصل سعر الأسطوانة إلى 12 ألف ريال. كما تواجه حضرموت أزمة مماثلة، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود وأجور النقل. تعكس هذه الأزمات ضعف الرقابة والتحديات الأمنية التي تعيق حركة الإمدادات، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية ويهدد الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
ما زالت أزمة الغاز والمشتقات النفطية سائدة وتجتاح المحافظات اليمنية تحت إدارة حكومة عدن، مما يُلقي بظلال ثقيلة على حياة المواطنين اليومية.
اقرأ أيضاً
في محافظة مأرب، انطلقت أزمة الغاز المنزلي لليوم السادس على التوالي بلا حلول واضحة، وسط تزايد شكاوى السكان حول انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، فإن كميات قليلة فقط من الغاز متاحة في بعض المحطات، ولكنها تُباع بأسعار فاقت 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر في ظل تدهور القدرة الشرائية.
تفاقم الأزمة في محافظة مأرب، المنتجة للغاز، يُظهر اختلال نظام التوزيع، حيث لم تفلح الإجراءات المعلنة في ضمان تدفق منتظم للإمدادات. ويعاني المواطنون من صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغاز، الذي يُعتبر مادة حيوية للطبخ والاستخدام اليومي.
على صعيد آخر، عادت القطاعات القبلية في محافظة مأرب، وفق معلومات منشورة رصدها شاشوف، لتهدد بشكل مباشر حركة نقل الوقود والغاز بين المحافظات. وقد صدرت تحذيرات بالتوقف عن شحن المشتقات النفطية، مع التهديد بمخاطر تواجه السائقين المخالفين لهذه التحذيرات.
يمثل هذا التطور إعادة لأحداث سابقة معطلة للإمدادات، حيث يؤثر إغلاق الطرق أو تهديد الناقلات سلبًا على حركة الوقود، مما يُنعكس فورًا على الأسواق المحلية. يُنظر إلى استمرار هذه الممارسات كإضعاف لسلطة الدولة ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والخدمي.
وقد طالب المواطنون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لتأمين الطرق المؤدية إلى منشأة صافر، وضمان حماية خطوط نقل الغاز، لما لذلك من أهمية في إعادة انتظام الإمدادات وتخفيف حدة الأزمة. يُنتظر الآن التحرك والاستجابة الفاعلة.
أزمة منتشرة على مستوى المحافظات
تتوسع الأزمة في مختلف المحافظات، وخاصةً عدن التي دخلت فيها أزمة الغاز شهرها الخامس. ولا تزال الطوابير الممتدة أمام محطات الغاز تعكس واقعًا معيشيًا أكثر صعوبة. وفقًا لمعلومات شاشوف، تبدأ الطوابير قبل شروق الشمس وتمتد لساعات طويلة بدون ضمان الحصول على أسطوانة، ما يجعل السكان أمام خيار الانتظار أو الشراء بأسعار مضاعفة، مع ما يتبع ذلك من تحديات متزايدة ترتبط بتصاعد تكاليف الطاقة وارتفاع الاعتماد على الغاز كبديل للبنزين.
في مدينة تعز، يقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز منذ فجر كل يوم، مما يؤدي إلى شلل حركة المواصلات وزيادة معاناة السكان، مع اتهامات لجهات نافذة بتعمد افتعال الأزمة بهدف إنعاش السوق السوداء بسبب غياب الرقابة الرسمية وفشل السلطات المحلية في تقديم حلول جذرية تنهي التلاعب بالإمدادات.
بالتوازي مع تفاقم أزمة الغاز، تواجه الأسر ضغوطًا معيشية كبيرة بعد إعلان شركة النفط عن رفع أسعار الوقود بنسبة 24%. وفقًا لمتابعة شاشوف، زاد سعر البنزين (20 لتراً) من 23,800 ريال إلى 29,500 ريال (حوالي 19 دولارًا)، كما شملت الزيادة مادة الديزل، مما تسبب في موجة غلاء سريعة طالت مياه الشرب والكهرباء وتكاليف النقل العام.
حضرموت: أزمة المشتقات ترفع كلفة المعيشة
من ناحية أخرى، تأخذ الأزمة في محافظة حضرموت شكلاً مختلفًا لا يقل تأثيرًا، حيث تعاني عدة مديريات في حضرموت، بما في ذلك مديريات الساحل، من أزمة في المشتقات النفطية، لا سيما مادتي الديزل والبترول، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الوقود، مما انتقل بالضرورة إلى أجور النقل.
حسب إفادات تتبَّعها شاشوف، ارتفع سعر لتر البترول من 1,010 إلى 1,160 ريالاً، بينما قفز سعر الديزل من 1,225 إلى 1,550 ريالاً، ما أدى إلى زيادة في أجور المواصلات، خاصة في الخطوط الطويلة مثل خط المكلا – الشحر، حيث ارتفعت تكلفة الرحلة بنحو 300 ريال، بالإضافة إلى زيادات على بعض الخطوط الداخلية.
وقد انتشر ارتفاع تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد معظم عمليات نقل البضائع على الوقود، مما يزيد من الضغوط المعيشية على السكان.
تتداخل أزمة الوقود أيضًا مع أزمات خدمية أخرى، أبرزها أزمة الكهرباء، حيث اشتكى مواطنون وأصحاب مشاريع صغيرة في حضرموت من استمرار ارتفاع تسعيرة الكهرباء رغم تحسن سعر صرف العملة، مطالبين بمراجعة أسعار الكهرباء لتتوافق مع سعر الصرف الحالي.
غياب المعالجات يزيد الخطر
تكشف المعطيات أن أزمة الغاز والمشتقات النفطية ناتجة عن تراكمات منها ضعف البنية الإدارية، وغياب الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعيق حركة الإمدادات. مع استمرار هذه الظروف، يبدو أن أزمة الطاقة مرشحة لمزيد من التفاقم، خاصة مع غياب التدخلات الحاسمة التي تعالج جذور المشكلة، سواء على مستوى تأمين الإمدادات أو ضبط الأسواق.
في ظل اعتماد الحياة اليومية بشكل كبير على الغاز والمشتقات النفطية، فإن استمرار الاختناقات الحالية يُهدد بتفاقم المعاناة المعيشية، وقد يفتح الباب أمام موجة أوسع من الأزمات الاقتصادية والخدمية، في بلد يعاني أصلًا من ظروف شديدة الهشاشة.