بحلول عام 2025، يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا في استراتيجيات الشركات تجاه الإنفاق الاستثماري، مع تقليل حجم المشاريع والتركيز على مبادرات أصغر. ومع توقعات بإنفاق رأسمالي يتراوح بين 85 و95 مليار دولار سنويًا، تبقى قطاعات الطاقة والمرافق والاتصالات في صدارة الاستثمارات. ورغم الاستمرار في الإنفاق، يواجه القطاع مخاطر تتعلق بالتقييمات المرتفعة والتحديات التشغيلية بسبب زيادة تكاليف التمويل. تحذر التحليلات من نشوء فقاعة تكنولوجيا نتيجة التسارع في استثمارات الذكاء الاصطناعي. الشركات السعودية تحتاج إلى التمييز بين الفرص المتضخمة والمشروعات التي تعزز القيمة على المدى الطويل.
الاقتصاد العربي | شاشوف
يشهد الاقتصاد السعودي في بداية عام 2025 تحولًا هادئًا لكنه عميق في سلوك الشركات المدرجة تجاه الاستثمار. بعدما كان التركيز على التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية والصناعات الثقيلة، بدأت الشركات في الاعتماد على نموذج أكثر انتقائية؛ يشمل مشاريع أصغر، عقود أقصر، وحرص أكبر في القطاعات ذات المخاطر العالية.
رغم هذا التحول، يبقى حجم الإنفاق الرأسمالي مرتفعًا، حيث يقترب من 85 مليار دولار، مع التوقعات ببلوغ 95 مليار دولار في العام المقبل وفقًا لتقارير شاشوف، مما يعكس مزيجًا غير مسبوق من الطموح والحذر في آن واحد.
مع استمرار الزخم الاستثماري، يتجمع جزء كبير منه في قطاعات الطاقة والمرافق والاتصالات، مع اندفاع ملحوظ نحو مشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُثير هذا الاندفاع مخاوف متزايدة من تشكل ‘فقاعة تكنولوجية’ قد تتضخم بسرعة تفوق قدرة الشركات على تحقيق العوائد، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ الطلب العالمي على الاستثمارات ذات الأفق البعيد.
بحسب تقييمات محللين تابعهم شاشوف، تجد الشركات السعودية نفسها أمام معادلة جديدة: تعزيز دورها الريادي في مشاريع التنمية من جهة، وتجنب الإفراط في الإنفاق من جهة أخرى، خاصة في القطاعات التي تشهد منافسة عالمية شديدة وارتفاعًا غير مسبوق في التقييمات الرأسمالية.
استثمارات ضخمة.. لكن بمقاربات مختلفة
تشير البيانات الحديثة إلى أن الشركات المدرجة في المملكة لم تتراجع عن التوسع، بل غيّرت طريقة تنفيذ هذا التوسع. بدلاً من المشاريع العملاقة التي تتطلب سنوات طويلة، تتجه الشركات نحو مبادرات متوسطة الحجم يمكن قياس أثرها بسرعة، وهذا واضح في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات الاستهلاكية.
تُظهر تقديرات تتبعها شاشوف من ‘إس آند بي غلوبال’ أن الإنفاق الرأسمالي بين 2025 و2027 قد يتراوح بين 85 و95 مليار دولار سنويًا، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالأسواق الإقليمية. ويُعزى هذا الاستقرار إلى دعم كيانات الدولة التي تمثل حوالي 90% من حجم الإنفاق، وخصوصًا عبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وبرامج التمويل المحددة.
ورغم أن هذا الإنفاق يوفر زخمًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أنه يطرح تحديات تتعلق بالقدرة التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة من 3.2% إلى 6.8% خلال ثلاث سنوات، مما يجعل تكلفة التمويل أعلى بكثير من الدورات التوسعية السابقة.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الشركات أصبحت تنظر بشكل أدق إلى مؤشرات العائد، في ظل بيئة تتطلب سرعة في تحقيق النتائج، وليس مجرد افتتاح مشاريع جديدة.
الطاقة والمرافق.. الثقل الاستثماري يبقى في مكانه
يستمر قطاع الطاقة في المملكة (باستثناء أرامكو) في كونه أكبر قطاعات الإنفاق. حيث يخصص القطاع في المتوسط حوالي 20% من إيراداته للاستثمارات الرأسمالية، مدفوعًا باستراتيجيات رفع الكفاءة والتوسع في مشاريع النقل والتوزيع.
أما قطاع المرافق، فلا يزال يبني منظومته طويلة الأجل من خلال توسيع شبكات الكهرباء والمياه، مع نسب إنفاق تقارب 10% من إجمالي الإيرادات. هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على القروض طويلة الأجل، ولكنه في الوقت نفسه يعد من الأكثر استقرارًا في العائدات.
ورغم أن هذه القطاعات تبقى محركًا رئيسيًا للنمو، إلا أنها تواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة ازدحام المشاريع والتحديات في سلاسل الإمداد، مما يجعل جدولة المشاريع ضرورة لا خيارًا لضمان عدم تراكم التكاليف.
وفي قطاعات أخرى مثل الأغذية والمشروبات، يستمر الإنفاق بدعم من خطط الأمن الغذائي، بينما تركز شركات الخدمات الاستهلاكية على تطوير البنية الرقمية وتقليل تكاليف التشغيل.
الاتصالات والتقنية.. تسارع كبير وتحذيرات من “تضخم غير محسوب”
يسجل قطاع الاتصالات أعلى وتيرة نمو في الإنفاق خلال 2025. فقد زادت شركة الاتصالات السعودية (STC) إنفاقها إلى 9.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 2.5 مليار ريال فقط في نفس الفترة من العام السابق بحسب مراجعة شاشوف، بينما ضاعفت “اتحاد اتصالات” إنفاقها إلى مليار ريال. وفي المقابل، خفضت “زين السعودية” استثماراتها إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 553 مليون ريال.
يرتبط هذا الارتفاع في إنفاق الشركات الكبرى بشكل مباشر بمشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذه المشاريع في السباق العالمي لبناء القدرات التقنية، يُحذر المحللون من أن سرعة الإنفاق قد تتجاوز قدرة السوق على توليد عوائد تعادل الأموال الكبيرة التي تُضخ اليوم.
تحليلات دولية تشير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد تضخمًا في التقييمات، بينما لا تزال نماذج الربح التجارية غير مستقرة. وهذا يضع الشركات السعودية أمام سؤال جوهري: هل تستثمر الآن خوفًا من فوات الفرصة، أم تعيد تقييم الجدوى الاقتصادية قبل أن تتضخم الفقاعة؟
تؤكد مصادر استثمارية أن القطاع المحلي قد يستفيد من البنية التحتية الواسعة، لكنه معرض لمخاطر إذا لم يترافق الإنفاق مع خطط تشغيل دقيقة تعكس نموًا حقيقيًا في الطلب، وليس مجرد سباق استثماري.
الغذاء والبتروكيماويات والعقار.. إنفاق انتقائي وعودة إلى “مبدأ الحذر”
في قطاع الأغذية، شهدت الاستثمارات زيادة ملحوظة. فقد رفعت “المراعي” صافي استثماراتها إلى 2.5 مليار ريال وفق تقديرات شاشوف، بينما ضاعفت شركات مثل “صافولا” و“العثيم” نفقاتها لمواكبة زيادة الطلب المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
أما في قطاع البتروكيماويات، فهناك تباين واضح، إذ خفضت “سابك” صافي الاستثمار إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ 5.4 مليارات ريال في السنة السابقة، بينما زادت “ينساب” و“سبكيم” استثماراتهما في الطاقة الإنتاجية.
في القطاع العقاري، تغير المشهد بشكل كبير. لم تعد الشركات تركز على المشاريع الضخمة، بل باتت تهتم بمشاريع متخصصة مثل الإسكان الميسر والمجمعات الصناعية. وقد قفز إنفاق “دار الأركان” إلى 136.5 مليون ريال مقارنة بـ 3.3 ملايين فقط سابقًا، فيما ارتفعت استثمارات “المجدية” إلى 119 مليون ريال مقارنة بـ 7.9 ملايين ريال.
يشير خبراء الحوكمة إلى أن مجالس الإدارات أصبحت تتسم بالحذر في اعتماد المشاريع الجديدة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وضغوط تقييم الأصول، مما يؤدي إلى الاعتماد على ‘مشاريع أصغر… ومخاطر أقل’.
تعكس موجة الإنفاق الحالية قدرة الشركات السعودية على الحفاظ على زخم اقتصادي قوي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الدورة الاستثمارية العالمية. ومع ذلك، فإن التسارع الكبير في الاستثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات مهمة حول استدامة هذا الاتجاه، خاصة مع التحذيرات الدولية من تشكل فقاعة قد تتجاوز قدرة السوق على استيعابها.
بينما تبدو الشركات السعودية في وضع مالي ملائم يتيح لها الاستمرار في الاستثمار دون ضغوط ديون كبيرة، يكمن التحدي الحقيقي في التمييز بين الفرص الواعدة وتلك المتضخمة، وبين الاستثمار الذي يساهم في بناء قيمة طويلة الأجل، وذلك الذي يمكن أن يتحول إلى عبء مالي عندما تهدأ الموجة التكنولوجية العالمية.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));