05:45 م
الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- منال المصري:
استأنف البنك المركزي، يوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة منذ 2025، ليصبح 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تراجع الضغوط التضخمية وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.
وجاء خفض سعر الفائدة بعد تخفيضها بنسبة 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو، مما يجعل إجمالي الخفض 5.25% منذ بداية العام.
سيساهم هذا القرار في تشكيل رابحين وخاسرين بحسب كل قطاع.
“مصراوي” يستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.
الرابحون
– الحكومة
تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة لسد عجز الموازنة بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن المتوقع أن يعكس انخفاض الفائدة تراجع أسعار الأذون والسندات.
يؤدي تراجع سعر العائد لكل 1% إلى خفض عبء عجز الموازنة العامة بين 75 و80 مليار جنيه، مما ينعكس إيجابياً على قيمة العجز والدين العام.
بعد أن وصل إجمالي خفض سعر الفائدة إلى 5.25%، سيوفر نحو 400 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة.
– المقترضون، وخاصة المستثمرون
سيؤدي قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، مما يجعل تكلفة الحصول على قرض لإقامة مشروعات استثمارية أقل.
كما يمكن للأفراد الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.
انيوزظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة، بعد أن رفعها بنسبة 19% منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، للسيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.
يساهم خفض أسعار الفائدة الى مستوى منخفض في جذب استثمارات جديدة، بدعم انخفاض التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك.
– البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)
تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في حال إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما يساهم في خفض التكاليف الكلية للفوائد المدفوعة.
من المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة، مما يزيد من قيمة المبالغ المقترضة، وبالتالي يزيد العائد المدفوع على هذه القروض للبنوك، ليعوض عنها الفائدة المرتفعة السابقة الناتجة عن قروض أقل حجماً.
– مستثمرو البورصة
هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية، فكلما انخفضت الفائدة على الودائع في البنوك، زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة لتحقيق مكاسب أعلى مما يمكن أن يجنيه أصحاب الودائع في البنوك.
– تجار الذهب والعقارات
من المتوقع أن يستفيد قطاعا الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك.
مع انيوزهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد، يتوقع خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في مجالات أخرى، مثل العقارات والذهب.
يرجح محللو العقارات أن يشهد القطاع بعض الانيوزعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشاريع العقارية، خاصة تلك التي تنفذ بنظام المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى استمرارية تنفيذ بعض المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
– العاطلون
مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة، سيتوجه المستثمرون لتنفيذ استثمارات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدل البطالة.
الخاسرون
– أصحاب الودائع
يُعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلباً بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار كاستثمار.
– المستثمرون في أدوات الدين
إذا تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بانخفاض الفائدة، ستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء كانوا أجانب أو محليين، مما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي.
لكن، على الرغم من ذلك، قد تبقى أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير بين الأكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى.
اقرأ أيضا:
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بنسبة تتراوح بين 0.15% و0.4% بدءاً من الاثنين
بنك مصر يقلص الفائدة بنسبة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش
من الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنيوز الجهات المعنية في الاقتصاد المحلي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات ملحوظة، مما يجعله محط اهتمام واسع من مختلف فئات المجتمع. في هذا المقال، سنستعرض من هم الرابحون والخاسرون من هذا القرار.
الرابحون:
-
المستثمرون في القطاعات الاقتصادية المختلفة:
خفض سعر الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها. وبالتالي، يمكن أن يشهد السوق المحلي انيوزعاشًا في الاستثمارات. -
الأفراد:
الأفراد الذين يرغبون في اقتراض الأموال لشراء منازل أو سيارات سيستفيدون من الفوائد المنخفضة. حيث ستصبح الأقساط الشهرية أقل، مما يسهل عليهم تحقيق أحلامهم في التملك. -
شركات البناء والتطوير العقاري:
مع انخفاض الفائدة، من المتوقع أن تزيد حركة الشراء في قطاع العقارات، مما يدفع شركات البناء والتطوير العقاري للاستفادة من هذا الواقع لتعزيز مشاريعها.
الخاسرون:
-
المستثمرون في السندات والأوعية الادخارية:
مع خفض سعر الفائدة، سينخفض العائد على السندات والأرصدة البنكية، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات. قد يؤدي ذلك إلى تراجع دخل هؤلاء المستثمرين. -
البنك المركزي:
قد تؤدي سياسة خفض الفائدة المستمرة إلى تقليل هوامش الربح للبنوك، مما قد يؤثر سلبًا على وضعها المالي. ومن الممكن أن يزيد ذلك من المخاطر في بعض الحالات، خاصة مع تزايد معدل الإقراض. -
اقتصاديات الدول الأخرى:
في عالم مترابط، قد يؤثر خفض سعر الفائدة في الاقتصاد المحلي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تعيد الدول الأخرى تقييم مخاطر الاستثمار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى.
خلاصة:
إن خفض سعر الفائدة هو قرار له آثار واسعة النطاق على مختلف شرائح المجتمع. بينما يستفيد البعض من فرصة الحصول على تمويل بتكاليف أقل، قد يواجه الآخرون تحديات في مواجهة انخفاض العوائد. يبقى الأمر متروكًا للوقت ولتطورات الاقتصاد المحلي والدولي ليظهر مدى نجاح هذا القرار في تحقيق الأهداف المنشودة.