أظهرت البيانات المالية في الأول من أغسطس 2025 تبايناً ملحوظاً في أسعار صرف العملات الأجنبية عبر المدن الرئيسة في اليمن، حيث شهدت عدن ومأرب انخفاضاً ملحوظاً لليوم الرابع على التوالي.
وفقاً لرصد السوق الموازية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن 2016 ريالاً وبيع 2098 ريالاً، بينما سجل سعر شراء الريال السعودي 520 ريالاً وبيعه 550 ريالاً.
قد يعجبك أيضا :
أما في مأرب، فقد بلغ سعر شراء الدولار 2017 ريالاً وبيعه 2099 ريالاً، بينما سجل الريال السعودي سعر شراء 521 ريالاً وبيع 551 ريالاً، مع فارق بسيط عن الأسعار في عدن.
في صنعاء، استقر سعر شراء الدولار عند 537 ريالاً “قديماً”، وسعر بيعه 542 ريالاً، بينما سجل سعر شراء الريال السعودي 140.5 ريال وبيعه 141.5 ريال.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين المناطق المختلفة في اليمن نيوزيجة الاستمرار في الانقسام السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى ظهور سياسات نقدية متنوعة وتفاوت في أسعار الصرف.
بكم الصرف الآن؟: آخر تحديث بأسعار “السوق السوداء” في عدن ومأرب وصنعاء
استمر سعر الصرف في اليمن في تقلباته اليومية، مع تأثيرات حادة على الحياة الاقتصادية للمواطنين. تحتل أسعار الصرف في السوق السوداء أهمية بالغة، حيث تزداد الحاجة لمعرفة أحدث الأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد.
أسعار الصرف اليوم
في عدن، بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 1,700 ريال يمني، بينما سجل في مأرب نحو 1,680 ريال. أما في صنعاء، فقد استقر السعر عند حوالى 1,650 ريال. توضح هذه الأرقام الفجوة الشاسعة بين الأسعار في مختلف المناطق، مما يعكس الانقسام الاقتصادي والسياسي في البلاد.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
تتأثر أسعار الصرف في السوق السوداء بعدة عوامل، من بينها:
-
الوضع الأمني والسياسي: التطورات العسكرية والسياسية في المناطق المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار العملات. كلما زادت الأوضاع توترًا، ارتفعت أسعار الدولار بشكل ملحوظ.
-
النقص في العملات الأجنبية: يعاني الاقتصاد اليمني من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار ويسهم في ارتفاع الأسعار.
-
تأثيرات الاقتصاد الكلي: تتسبب الأزمات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة في تزايد الأعباء على المواطن اليمني، مما يزيد من الضغط على سعر الصرف.
التأثير على الحيات اليومية
تسجل الأسعار المرتفعة في السوق السوداء تحديات جمة أمام الأسر اليمنية، حيث تضطر العائلات إلى الإنفاق بشكل أكبر للحصول على السلع الأساسية. تتزايد الضغوط الاقتصادية، مما يجعل الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية أمرًا شبه مستحيل للكثيرين.
الختام
يرى الكثيرون أن الحل يكمن في تحسين الأوضاع السياسية والأمنية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية بناء السلام. يظل الاطلاع على أسعار الصرف أمرًا ضروريًا للمواطنين، إذ يساعدهم في اتخاذ القرارات المالية المناسبة في ظل الظروف الراهنة.
في ظل هذه التحديات، يبقى أمل اليمنيين في استقرار الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي تحقيق السلام والازدهار للبلاد.